واشنطن تفرض عقوبات ضد شركة عراقية مرتبطة بـ«فيلق القدس»

TT

واشنطن تفرض عقوبات ضد شركة عراقية مرتبطة بـ«فيلق القدس»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس دفعة جديدة من العقوبات على «الحرس الثوري» الإيراني، وكيانات مرتبطة به في العراق. وأعلنت وزارة الخزانة أمس أن العقوبات الجديدة تستهدف شركات عراقية تدعم «الحرس الثوري» الإيراني، وأوضحت أن شركة موارد الثروة الجنوبية في بغداد، واثنين من المديرين التنفيذيين للشركة، مرتبطان بـ«فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وتقدم الدعم المالي غير القانوني لـ«الحرس الثوري» الذي أعلنته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في أبريل (نيسان) الماضي. ووضعت وزارة الخزانة أسماء كل من عبد الحميد الأسدي وصالح الحسني على قائمة العقوبات. وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن الشركة العراقية قامت بمساعدة قوات «الحرس الثوري» الإيراني في تفادي العقوبات الأميركية، والقيام بتهريب أسلحة تقدر قيمتها بمئات الملايين إلى «فيلق القدس». وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن: «وزارة الخزانة تأخذ إجراءات لقطع الطريق أمام شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، التي تستخدم لتسليح الوكلاء الإقليميين التابعين لـ(فيلق القدس) و(الحرس) الإيراني في العراق».
ودعا منوشن القطاع المالي العراقي والقطاع المالي الدولي إلى «تشديد الإجراءات ضد التكتيكات الخادعة والمستمرة الصادرة من طهران، من أجل تجنب السقوط في تواطؤ في خطط التهرب المستمر من (الحرس الثوري) الإيراني وغيره من الأنشطة الخبيثة لطهران».
وبموجب الجولة الجديدة من العقوبات، يتم تجميد أي أصول للشركة العراقية داخل الولايات المتحدة، ويتم منع الأميركيين من التعامل معها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد الثلاثاء أن النظام الإيراني أصبح يعاني من مشكلات كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية، ووصف إيران بأنها أصبحت «مختلفة» عما كانت عليه حينما قدم إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة منذ عامين.
وقال ترمب للصحافيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا لحضور مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري: «إيران لديها مشكلات كثيرة، ولديها معدلات تضخم مرتفعة، وكانت في السابق تخلق المشكلات؛ لكن منذ جئت إلى البيت الأبيض أصبحت إيران مختلفة عما كانت عليه منذ عامين». وأضاف: «أهم شيء أننا قمنا بإلغاء الصفقة النووية».
وأعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيقوم، مساء الأربعاء، بزيارة كل من الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الشمالية، والتي تشمل نقاشات تجارية، إضافة إلى تأكيد التزام الدول الآسيوية وخصوصاً الهند، بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، والتي تمنع شراء النفط الخام منها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.