الصين مستعدة لحرب تجارية حتى النهاية

لقاء ترمب وشي خلال قمة مجموعة العشرين لن يثمر {اتفاقاً حاسماً}

أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
TT

الصين مستعدة لحرب تجارية حتى النهاية

أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)

فيما أعلنت الصين، أمس، أنها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية، رغم انفتاحها على إجراء مفاوضات على قدم المساواة مع واشنطن، فإنها لم تؤكد لقاءً مرتقباً بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. فيما قلل وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، من أهمية اللقاء، قائلاً إن القمة ليست «مكاناً يستطيع فيه أي شخص إبرام اتفاق حاسم».
وأعلن ترمب، الاثنين، أن لقاءً مع نظيره الصيني «مقرر» خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أنه يتوقع أن يحضر الرئيس الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في مؤتمر صحافي، «مؤخراً عبرت الولايات المتحدة مراراً عن الأمل بعقد لقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي خلال قمة مجموعة العشرين». لكنه أضاف: «في حال ورود أي معلومات بهذا الصدد سنعلنها في الوقت المناسب».
ومن شأن لقاء بين ترمب وشي أن يكون نقطة تحول في النزاع التجاري الحاد بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار توتر الأسواق العالمية ومخاوف إزاء الاقتصاد العالمي.
وقال ترمب لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية، الاثنين، إنه «سيُفاجأ» إذا لم يحضر شي اللقاء، مضيفاً: «أعتقد أنه سيأتي، لم أسمع بأنه لن يذهب». ورداً على سؤال عما إذا كان عدم حضور شي سيؤدي إلى بدء فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، أجاب ترمب: «نعم سيؤدي إلى ذلك».
ويدين الرئيس الأميركي باستمرار اختلال الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين. ومن جانبها أبدت الصين استعدادها للتفاوض، لكنها قالت إنها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية.
وقال غينيغ إن «الصين لا تريد حرباً تجارية»، مضيفاً: «إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على قدم المساواة، فإن أبوابنا دائماً مفتوحة». لكنه تابع مشدداً: «إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية فسنرد بحزم، ونحارب حتى النهاية».
وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 و29 يونيو (حزيران). لكن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، قلل أمس من أهمية لقاء الرئيسين على هامش القمة التي ستُعقد في اليابان هذا الشهر، قائلاً إنها ليست «مكاناً يستطيع فيه أي شخص إبرام اتفاق حاسم». وأبلغ روس، «سي إن بي سي»، في مقابلة تلفزيونية، قائلاً: «في اجتماع مجموعة العشرين، سيكون هناك على الأكثر بعض التوافق على مسار مستقبلي، لكن بالتأكيد لن يتم التوصل إلى اتفاق حاسم».
وتعثرت المحادثات التجارية لحل الخلاف، الشهر الماضي، بعدما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، ما أثار رداً من بكين.
وفي خضم الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين، نما فائض تجارة الصين السلعية الخارجية، بنسبة 45 في المائة، على أساس سنوي خلال أول 5 شهور من 2019، على عكس المتوقع، حسب بيانات رسمية صدرت الاثنين. وأوردت مصلحة الجمارك الصينية بيانات، أظهرت أن فائض الميزان التجاري السلعي للصين بلغ في تلك الفترة نحو 894 مليار يوان (130 مليار دولار).
وارتفعت صادرات الصين السلعية إلى الخارج في الفترة المذكورة بنسبة 6.1 في المائة، على أساس سنوي، إلى 942 مليار دولار. وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.8 في المائة إلى 811.5 مليار دولار، وفق مصلحة الجمارك العامة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي، الشركاء التجاريين للصين، بتبادل تجاري بلغ 275.3 مليار دولار، وبزيادة 11.7 في المائة عن الفترة الموازية العام الماضي. بينما تراجع التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بنسبة 9.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها إلى 205.7 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.