المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

TT

المركزي الصيني يؤكد قدرته على مواجهة الحرب التجارية

أعلن حاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ الجمعة أن الصين تملك عددا كبيرا من الأدوات السياسية لمواجهة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن تحلي اليوان «بالقليل من المرونة» يعود بالفائدة على الاقتصادين الصيني والعالمي، ومضيفا أنه لا يوجد «رقم عددي» لسعر الصرف أكثر أهمية من غيره.
وقال حاكم بنك الشعب الصيني في مقابلة مع بلومبرغ: «لدينا هامش على أسعار الفائدة، لدينا نطاق وافر من معدل الاحتياطي المطلوب، وأيضا من أدوات السياسات المالية والنقدية.... أعتقد أن نطاق التكيف ضخم وأن هامش المناورة كبير».
وتطرق يي غانغ أيضا إلى قضية اليوان الصيني الذي شهد في الفترة الأخيرة تراجعا سريعا مقابل الدولار، نتيجة زيادة التوترات التجارية. ويحول البنك المركزي في الوقت الراهن دون تراجع إضافي لليوان. وقال يي: «ستؤدي الحرب التجارية لبعض الوقت إلى ضغوط على اليوان، لكنه سيحافظ بعد الصدمة على استقراره القوي وقوته النسبية بالمقارنة مع العملات الصعبة في الأسواق الناشئة».
وتدهورت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشكل حاد منذ مأزق المحادثات التجارية الشهر الماضي. وشارك يي غانغ في عدد كبير من المفاوضات التجارية مع واشنطن، ومن المقرر أن يجتمع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اليوم السبت وغدا الأحد في اليابان. وأوضح أن الاجتماع مع منوتشين سيكون مناسبة «للقاء مثمر، كما هي الحال دائما»، لكن المناقشات حول النزاع التجاري ستكون «صعبة»، كما ذكرت وكالة بلومبرغ. وسيكون ذلك أول لقاء معلن بين الطرفين منذ انهيار المحادثات التجارية بينهما الشهر الماضي، ومن شأن الاجتماع بين يي ومنوتشين أن يمهد الطريق أمام عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة أيضا في اليابان نهاية الشهر الجاري.
ويأتي اللقاء المرتقب في الوقت الذي تشهد فيه الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تصعيدا وسط توقعات أكثر قتامة بشأن الاقتصاد العالمي؛ حيث حذرت مجموعة سيتي غروب المالية الأميركية وبنك استثمار مورغان ستانلي من أن هذه الحرب قد تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود.
كما انتقد صندوق النقد الدولي سياسة الإدارة الأميركية التي تحاول إعادة صياغة العلاقات التجارية في العالم على أساس فرض تعريفات أكبر. وذكر راديو «فويس أوف أميركا» أن الصندوق أكد في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي أهمية حل النزاع التجاري القائم في الوقت الراهن بين الولايات المتحدة والصين.
ونبه التقرير السنوي إلى أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهدد بحدوث تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في العالم. وكشف التقرير أن الاقتصاد الأميركي تعافى من الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، غير أن الملايين من الأميركيين لم يستفيدوا من هذا التعافي، مطالبا الولايات المتحدة بضرورة العمل من أجل تفادي حدوث بطء اقتصادي من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وصل خلال العام الجاري إلى 2.6 في المائة، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء عواقب الحرب التجارية المشتعلة مع الصين، والتي من شأنها أن تخلق ظروفا مالية سيئة في العالم.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».