أرباح موظفي «أوبر» تكفي لشراء المنازل المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند

أرباح موظفي «أوبر» تكفي لشراء المنازل المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند
TT

أرباح موظفي «أوبر» تكفي لشراء المنازل المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند

أرباح موظفي «أوبر» تكفي لشراء المنازل المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند

ذكرت شركة التسويق العقاري الأميركية «ريدفين» أن قيمة حصة العاملين السابقين والحاليين في شركة خدمات النقل الذكي الأميركية «أوبر» بعد طرحها في البورصة، في وقت سابق من الشهر الحالي، بلغت نحو 3.25 مليار دولار، وهو ما يكفي لشراء كل المنازل المعروضة للبيع في مدن سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند الأميركية، ويتبقى لديهم نحو نصف مليار دولار.
وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أرقام «ريدفين» اعتمدت على سعر الطرح العام الأولي لسهم «أوبر» وهو 45 دولارا، في حين تراجع سعر السهم بعد بدء تداوله في البورصة إلى نحو 41 دولارا حاليا.
وقال «داريل فير ويزر» كبير المحللين الاقتصاديين في شركة «ريدفين» إن هذا التحليل يستهدف إلقاء الضوء على حجم الثروات التي حققها الطرح العام الأولي لأسهم «أوبر» ومدى تأثير ذلك على سوق المساكن في هذه المنطقة التي يوجد فيها مقرها في مدينة سان فرانسيسكو.
يذكر أن مدينة سان فرانسيسكو هي أغلى سوق للمساكن في الولايات المتحد، حيث يقدر متوسط سعر المسكن فيها بنحو 1.43 مليون دولار وفقا لبيانات أبريل (نيسان) الماضي، الصادرة عن شركة «ريدفين». وفي حين أن ارتفاع أسعار المساكن في المدينة يعتبر نبأ سارا بالنسبة لأصحاب المساكن القائمة فإنه نبأ غير سار بالنسبة للباحثين عن مسكن فيها.
في الوقت نفسه فإن «ريدفين» أقامت حساباتها على أساس إجمالي عدد موظفي «أوبر» في مختلف أنحاء العالم وعددهم نحو 22263 موظفا، يمتلكون حصصا من أسهمها، ولكن من غير الواضح عدد موظفي الشركة المقيمين في المدن الأميركية الثلاث أو العاملين في مقر رئاستها بمدينة سان فرانسيسكو.
ووفقا للتقديرات غير الدقيقة فإن عدد موظفي «أوبر» في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند يبلغ 6 آلاف موظف.
وذكرت «ريدفين» أن عدد المساكن المعروضة للبيع في سان فرانسيسكو وبيركلي وأوكلاند يبلغ 1661 مسكنا بقيمة إجمالية 2.85 مليار دولار، منها 862 مسكنا بقيمة 2.1 مليار دولار في مدينة سان فرانسيسكو.
تم تداول أسهم شركة أوبر في بورصة نيويورك في 10 مايو (أيار) الجاري، ليكون من أكبر اكتتاب عام أولي لشركة أميركية منذ أعوام. ويعتبر الطرح الأول من نوعه، لشركة نجحت في تغيير صناعة سيارات الأجرة منذ تأسيسها قبل عشرة أعوام في سان فرانسيسكو، وبدأت تحدث تغييرات في عدة أعمال أخرى أبرزها صناعة السيارات الأميركية.


مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
شمال افريقيا مطالِب بوقف التعامل مع شركات «النقل الذكي» في مصر (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«واقعة تحرش جديدة» في مصر تصعّد الحملة ضد شركات «النقل الذكي»

تصاعدت وتيرة الحملة ضد شركات «النقل الذكي» في مصر خلال الساعات الماضية، بعد تكرر وقائع مضايقات ومحاولات خطف تسبب فيها سائقوها، ودخل مشاهير وبرلمانيون على الخط.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

واقعة اعتداء جديدة تعيد الجدل حول تطبيقات النقل الذكي في مصر

أثارت واقعة جديدة لسائق تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في مصر، حالة من الغضب والاستياء، بعد ما تم تداوله حول محاولة اختطاف والاعتداء على إحدى السيدات.

سارة ربيع (القاهرة)
تكنولوجيا تم تصميم حسابات «أوبر» الخاصة بالشباب لتوفير مزيد من المرونة للعائلات عند تنقلهم مع المحافظة على الأمان (شاترستوك)

«أوبر للشباب» خدمة جديدة حصرية للمراهقين في السعودية

مبادرة جديدة من «أوبر» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً تسمح بطلب توصيلات خاصة بهم بإشراف أولياء الأمور إلى جانب مجموعة من ميزات الأمان.

نسيم رمضان (لندن)
العالم مشاة يسيرون أمام صف من سيارات الأجرة في وسط سيدني (أ.ف.ب)

الحكم على أوبر بتعويضات 178 مليون دولار لسائقي الأجرة الأستراليين

حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.