قاضٍ أميركي يعرقل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

منع ترمب مؤقتاً من استخدام أموال وزارة الدفاع لتمويله

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل صورة للمنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك - أرشيف (أ.ب)

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس (الجمعة)، أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.
ويُعد هذا القرار بمثابة ضربة لخطط الرئيس الأميركي الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز «الكونغرس» والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصاً معاقل للديمقراطيين، مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقاً للدستور.
ويمنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترمب «من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم، باستخدام أموال أعيدت برمجتها من جانب وزارة الدفاع».
ووافق وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز بتلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترمب «تجاوزوا سلطتهم القانونية، وبأن ضرراً لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات».
والقضية التي رفعها مدعون من بينهم جمعية سييرا كلوب المدافعة عن البيئة ذكرت ترمب وشاناهان، ووزير الأمن الداخلي بالإنابة كيفن ماكالينان، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بصفة المدعى عليهم.
وكان ترمب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية، إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016، ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، فإنه طلب من الكونغرس أموالاً لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل في إغلاق للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوماً، في مطلع 22 ديسمبر (كانون الأول) 2018.