بن علوي: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

قال إن العلاقات مع إسرائيل طبيعية... ولم يستبعد مشاركة بلاده في «ورشة عمل» اقتصادية تسبق إعلان الخطة الأميركية للسلام

يوسف بن علوي (أ.ف.ب)
يوسف بن علوي (أ.ف.ب)
TT

بن علوي: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

يوسف بن علوي (أ.ف.ب)
يوسف بن علوي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن بلاده تسعى جاهدة، لتهدئة التوتر، في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى «خطورة وقوع حرب... يمكن أن تضر العالم بأسره إذا اندلعت». وأكد أن الطرفين (الأميركي والإيراني) «يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد».
ولم ينفِ بن علوي أو يؤكد وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن، لكنه أشار في حوار أجرته معه الشقيقة «المجلة» إلى أن بلاده إلى جانب أطراف أخرى تسعى جاهدة لتهدئة التوتر بين الطرفين. وأكد وجود اتصالات مكثفة في هذا الخصوص. ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهد تشترك فيه سلطنة عمان لمنع المخاطر قبل وقوعها.
وتوقف الوزير العماني، في طهران، الاثنين الماضي، في طريقه إلى لندن، وتقابل مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف. وعن هذا اللقاء قال إنه استمع إلى وجهة نظر الإيرانيين... «هم لا يريدون الدخول في حرب».
ووقع بن علوي مع نظيره البريطاني جيرمي هنت، في لندن، أول من أمس، اتفاقية تعاون وشراكة بين البلدين، لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية.
وقال بن علوي الذي يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان منذ عام 1997، إن علاقة بلاده بالجانب البريطاني «متجذرة في التاريخ»، وإن الاتفاقية الموقعة تعد «توثيقاً رسمياً للصداقة الراسخة التي تجمعهما».
وعن علاقة بلاده مع إسرائيل قال بن علوي إنها «طبيعية... في عالم متداخل»، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يكن هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي زار سلطنة عمان، فقد سبقه إسحق رابين وشيمعون بيريس، ومسؤولين آخرين... «وهي زيارات كانت تأتي في أوقات حساسة وأزمات تمر بها المنطقة». وأضاف الوزير العماني: «زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان جاءت بناء على طلبه، وسبقه الرئيس محمود عباس (أبو مازن)... وصار حديث حول مساعدة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الخروج من أزمتهم». وتابع: «سمعنا وجهة نظر نتنياهو وسمع وجهة نظرنا، ونعتقد أن حصول الفلسطينيين على الاعتراف بدولة مستقلة ذات سيادة هو الأساس لأي مبادرة أو خطة للسلام... أي شيء يحول دون قيام دولة فلسطينية لن يكون مقبولاً».
وقال: «نعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً... سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول... إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين». وتابع القول: «إسرائيل حالياً دولة ناجحة... ولكنها تحتل أرضي فلسطينية مهمة في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وسيأتي الوقت الذي يحتم على الطرفين التعاون والشراكة». وقال بن علوي إن «الإسرائيليين لديهم قوة واقتصاد وتطور علمي وتكنولوجي، لكن ما يشغلهم هو الشعور بالاستقرار والاطمئنان... هي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون مواطن».
وعن الخطة الأميركية الجديدة للسلام، المنتظر إعلان تفاصيلها قريباً، قال وزير الخارجية العماني: «لا يمكن للفلسطينيين أن يتنازلوا عن إقامة دولة لهم بعد 70 سنة من قيام دولة إسرائيل... سلطنة عمان لم تطلع على الخطة... ولكن لا بد أن نأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك نقاش ساخن حولها». وتابع: «لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة... وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولاً... هذا الكلام قلناه للأميركيين وأكدنا لهم أن المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات. ويجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة... وإذا لم تعالج الخطة الأميركية كل هذه الأمور فستكون خطة ناقصة».
ولم يستبعد وزير الخارجية العماني مشاركة سلطنة عمان في «ورشة عمل» اقتصادية دولية ستُعقد في البحرين يوم 25 يونيو (حزيران) المقبل، للإعلان عن الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام.
وحول المسألة اليمنية، طالب الوزير بن علوي بتوفير أجواء مشجعة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتعزيز الثقة المتبادلة للوصول إلى حلول سريعة.
وعن طلب الاتحاد الدولي (الفيفا) من سلطنة عمان المشاركة في تنظيم كأس العالم 2022، قال بن علوي إن بلاده لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير من أجل استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022، وأشار إلى أنه لا يرى عمان مستعدة لاستضافة مباريات هذه البطولة، وطالب «الفيفا» بتمديد مدة إقامة كأس العالم إذا أرادت زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقاً.


مقالات ذات صلة

مساعٍ عراقية لترميم العلاقة مع الخليج... والزيدي يطرح شراكة جديدة

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)

مساعٍ عراقية لترميم العلاقة مع الخليج... والزيدي يطرح شراكة جديدة

تُكثف الحكومة العراقية تحركاتها الدبلوماسية باتجاه محيطها العربي، ولا سيما دول الخليج العربي، بالتزامن مع العد التنازلي لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن.

حمزة مصطفى (بغداد)
الخليج الاتصالات الخليجية والزيارات المتبادلة جاءت في ضوء الهجمات الإيرانية خلال الـ72 ساعة الماضية (قنا)

تنسيق خليجي مكثّف غداة التصعيد الإيراني

كثّفت دول الخليج من مستوى التنسيق والتشاور فيما بينها، خلال اليومين الماضيين، بواقع 7 مشاورات، تضمّنت زيارتين رسميّتين، و5 اتصالات هاتفية.

غازي الحارثي (الرياض)
الخليج اجتماع وزراء خارجية «الناتو» ونظرائهم الخليجيين المشاركين في «مبادرة إسطنبول للتعاون» على هامش قمة الحلف في أنقرة (الخارجية التركية)

«الناتو» والخليج يبحثان الأوضاع الأمنية ويشجعان على تعزيز التعاون

ناقش وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع نظرائهم من دول الخليج المشاركة في «مبادرة إسطنبول للتعاون» التابعة للحلف تداعيات حرب إيران على المنطقة والعالم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج سفن تجارية في مضيق هرمز بتاريخ 30 يونيو 2026 (أ.ب)

قطر تدعو إيران للتوقف فوراً عن تقويض أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية

دعت قطر إيران للتوقف فوراً عن كل الممارسات التي تقوض أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، بعد استهداف «الحرس الثوري» ناقلة غاز في أثناء عبورها قرب هرمز.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصادات الخليج تدعم التعافي رغم استمرار الضبابية الجيوسياسية

تتوقع الوكالة تعافياً قوياً لاقتصادات الخليج في 2027 رغم الضغوط المتوقعة خلال 2026، فيما تظل قطاعات السياحة والطيران والطاقة الأكثر تعرضاً للمخاطر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية وكندا... أسئلة وشروحات حول وثيقة العمل المشترك ومجلس التنسيق

جانب من مراسم توقيع المذكرات بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكندي في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع المذكرات بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكندي في جدة الخميس (واس)
TT

السعودية وكندا... أسئلة وشروحات حول وثيقة العمل المشترك ومجلس التنسيق

جانب من مراسم توقيع المذكرات بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكندي في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع المذكرات بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكندي في جدة الخميس (واس)

أعلنت السعودية وكندا جملة اتفاقيات ومذكرات شهد توقيعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في جدة يوم الخميس، غداة محادثات عقدها الجانبين واستقبال رسمي لأول رئيس وزراء كندي يزور السعودية منذ 25 عاماً.

وفيما يلي أسئلة وأجوبة وإضاءات عن وثيقة العمل المشترك وإنشاء مجلس التنسيق السعودي ـ الكندي، المشار إليهما في البيان الصادر في ختام اللقاء بين القائدين، وفقاً لمصادر زودت «الشرق الأوسط» ببعض الشروحات.

وثيقة العمل المشترك

أكدت المصادر أن وثيقة العمل المشترك ستكون إطار عمل مشترك بين البلدين، وعزت ذلك إلى «ربط محاور التعاون ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وسيتم مأسسة وتأطير مضامين الوثيقة لتنفيذها من خلال إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي».

إلى ماذا تهدف الوثيقة؟

ترنو الوثيقة إلى تعزيز الشراكة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير التعاون والتشاور وتعزيز العلاقات في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

كما تهدف الوثيقة إلى تطوير إطار شامل للتعاون قائم على أساس فهم مشترك للتحديات العالمية، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات.

ما مجالات التعاون المرتقبة؟

  • السياسي
  • الأمني والدفاعي
  • التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
  • الثقافي والتعليمي والعلمي
  • القنصلي

ماذا عن مجلس التنسيق السعودي ـ الكندي؟

انطلاقا من حرص الحكومتين على توطيد علاقات الصداقة وتعزيزها، يعمل البلدين على إنشاء مجلس التنسيق سعودي كندي على مستوى وزراء خارجية البلدين.

هذا المجلس سوف تفعل أعماله ضمن حوكمة وهيكل تنظيمي وآليات تنفيذ واضحة للجهات المعنية في كلا الجانبين. والسبب يعود إلى الحرص على تحقيق أهداف إنشاء المجلس، وذلك من خلال خلق مبادرات استراتيجية يتوافق عليها الجانبان، وفقاً للمجالات التي تضمنتها «وثيقة العمل المشتركة»، على أن تحدد لها خطط زمنية واضحة بمؤشرات أداء محددة، ومتابعة تنفيذها وفقاً للحوكمة المعتمدة للمجلس.

ما أهداف المجلس؟

  • بناء إطار مؤسسي للعمل بين البلدين.
  • تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات كافة.
  • أن يكون للتعاون المشترك بين البلدين منصة موحدة يندرج تحتها أوجه التعاون القائمة كافة بين البلدين.
  • تطوير العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.
  • تحقيق المنفعة المتبادلة والمشتركة.

ما أبرز محاور إنشاء المجلس التنسيقي؟

  • إعداد حوكمة للمجلس متضمنة هيكله التنظيمي والمسؤوليات والإجراءات والنماذج لأعماله واللجان المنبثقة عنه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • إعداد خطة زمنية سنوية لاجتماع المجلس ولجانه المنبثقة، ويتم إقرارها ضمن قرارات محضر اجتماع المجلس.
  • تنفيذ المبادرات المشتركة في مختلف جوانب التعاون بين البلدين.

تواصل الإدانات الخليجية والعربية للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر والأردن

العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
TT

تواصل الإدانات الخليجية والعربية للهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وقطر والأردن

العاصمة القطرية الدوحة (قنا)
العاصمة القطرية الدوحة (قنا)

نددت دول خليجية وعربية بالهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر، والبحرين، والكويت، والأردن، وسط تأكيدات أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة، واستقرارها، مع دعوات متكررة إلى وقف التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت، والبحرين، والأردن، مجددةً رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت السعودية تأكيدها أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم 2817 للعام 2026م بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدول الشقيقة، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية، كما جددت المملكة تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أعربت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين، السعودية «وديان» والقطرية «الركيات» في أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعرَّض طاقمهما للخطر، معتبرةً ذلك اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

كما أدان البيان الهجمات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) التي تكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية، فضلاً عن إخلالها بمذكرة التفاهم بين أميركا وإيران، التي تضمنت اتفاقهما على وقف إطلاق النار وإعادة فتح «هرمز». وأكدت دول الخليج على التضامن الكامل بينها ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن أمنها كلٌ لا يتجزأ، وأي اعتداء تتعرض له إحداها هو اعتداء مباشر عليها جميعها، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، مُشدِّدة على حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول، فردياً وجماعياً، في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وحمّل البيان إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، مؤكداً أن استمرار أعمالها العدائية وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة يقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية، ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وجدَّدت دول الخليج دعوتها المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لكفالة العبور الآمن في الممرات الدولية، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور وخدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبار ذلك ركيزةً أساسيةً لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وغير مشروط، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.

وأكد البيان على ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويرسّخ دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.

وفي الدوحة تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران خلال اليومين الأخيرين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء القطري عن استنكار ورفض بلاده للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الوزير القطري ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار، والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد الشيخ محمد آل ثاني دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد، والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن، والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

من جانبها أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضي البلاد، وآخرها فجر اليوم، الخميس، والتي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً في انتهاك صارخ لسيادة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها، واستقرارها، ولسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2817.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات السافرة تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويهدد السلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.

وأدانت الإمارات، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت بالصواريخ، والطائرات المسيّرة.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، والكويت، وتهديداً لأمنهما، واستقرارهما.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع البحرين، والكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما، واستقرارهما.

كما أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت، والبحرين، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول، من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الخميس، تضامن مصر الكامل مع دولتي الكويت، والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما، وسيادتهما.

كما شددت على أن أمن دول الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعربي، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة، أو المساس باستقرار المنطقة.

وجددت الأردن إدانتها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين، والكويت؛ وعدتها انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتهديداً لأمنهما، واستقرارهما، وسلامة أراضيهما، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان تضامنَ الأردن المطلق مع البحرين، والكويت، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما، وأمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمُقيمين فيهما.

وأدانت السعودية وكندا الهجمات الإيرانية، خلال لقاء وزير الخارجية السعودية ونظيرته الكندية، وأكدا على ضرورة خفض التصعيد، معربين عن إدانتهما واستنكارهما للانتهاكات الإيرانية التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، والهجمات التي طالت عدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهما كل ما من شأنه تهديد أمن الملاحة، والاستقرار الإقليمي، وشدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، وتغليب لغة الحوار بما يفضي إلى التوصل لاتفاق شامل يعزز السلم والأمن على المستويين الإقليمي، والدولي.


إيران تواصل هجماتها الصاروخية والمسيرة على الكويت وقطر والبحرين لليوم الثاني

جانب من العاصمة الكويتية (كونا)
جانب من العاصمة الكويتية (كونا)
TT

إيران تواصل هجماتها الصاروخية والمسيرة على الكويت وقطر والبحرين لليوم الثاني

جانب من العاصمة الكويتية (كونا)
جانب من العاصمة الكويتية (كونا)

تواصلت، الخميس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج لليوم الثاني على التوالي، في تصعيد عسكري جديد استهدف الكويت وقطر والبحرين بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، وسط استنفار أمني وعسكري واسع.

وأعلنت البحرين والكويت نجاح دفاعاتهما الجوية في اعتراض وتدمير الأهداف المعادية، فيما رفعت قطر مستوى التهديد الأمني، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم، في وقت أكدت فيه الجهات الرسمية استمرار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، مع تسجيل أضرار مادية، وإصابة شخص في الكويت جراء سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.

وأحبط الجيش البحريني هجمات إيرانية صاروخية معادية، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وأوضحت القيادة العامة أنه بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البلاد.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة، أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، أو لمسها، والإبلاغ عنها فوراً.

وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين، والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين، والمقيمين كافة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت مبكر أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، وذلك قبل الإعلان لاحقاً عن التصدي لهجمات صاروخية معادية.

إلى ذلك قال الجيش الكويتي عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية، وطائرات مسيَّرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها المسلحة رصدت، فجر الخميس، ثلاثة صواريخ باليستية، وصاروخاً جوالاً، وعشر طائرات مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، مؤكدة اعتراضها، والتعامل معها بنجاح.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن عمليات الاعتراض أسفرت عن أضرار مادية جراء سقوط شظايا في عدد من المواقع، إلى جانب تسجيل إصابة شخص واحد، يتلقى العلاج اللازم، فيما وصفت حالته بالمستقرة.

وأضاف أن فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية باشرت التعامل مع البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة، والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية لحماية أمن البلاد، وسلامة المواطنين، والمقيمين

من جانبها أكدت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ، والأماكن المكشوفة، حفاظاً على السلامة العامة.