صعّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من لهجته تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً أن القيادة الحالية برئاسة جياني إنفانتينو لم تعد تحظى بثقته، ولا بثقة عدد كبير من أطراف أسرة كرة القدم، وذلك بعد إعلان «فيفا» سحب مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولاته، وفي مقدمتها كأس العالم، عقب موجة رفض غير مسبوقة قادتها الاتحادات القارية والوطنية حول العالم.
ورحّب «يويفا» بقرار «فيفا» التراجع عن المشروع، عادّاً أن المقترح قوبل برفض بالإجماع من جميع الاتحادات الوطنية الأوروبية، إضافة إلى عدد كبير من الاتحادات الوطنية والقارية بمختلف أحجامها التي تقع على عاتقها مسؤولية حماية كرة القدم والحفاظ على مستقبلها.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذا التراجع جاء نتيجة موقف جماعي واسع، موجهاً الشكر إلى الجماهير، والدوريات، والأندية، واللاعبين، والأفراد، والاتحادات الوطنية والقارية، وكل من وقف ضد المشروع، إلى جانب رؤساء الحكومات ورؤساء الدول والمعلقين الذين أوصلوا رسالة واضحة إلى رئيس «فيفا»، جياني إنفانتينو، مفادها أن كرة القدم ليست للبيع.
وشدد البيان على أن اللعبة لا يمكن أن تستمر بهذه الطريقة، عبر مشروعات وصفها بأنها أُعدت بسرية، ودُفعت بسرعة كبيرة، ووقف خلفها أشخاص مجهولون، في حين بقيت الفوائد التي ستعود منها على كرة القدم موضع شك، مطالباً بالكشف عن المسؤولين عن هذه المبادرة ومحاسبتهم.
وأوضح «يويفا» أنه سيبدأ خلال الأيام والأسابيع المقبلة العمل مع اتحاداته الوطنية وبالتنسيق مع الاتحادات القارية الأخرى لدراسة كيفية وصول المشروع إلى هذه المرحلة، ووضع آلية تحول دون تكرار ما حدث مستقبلاً، مؤكداً أن المراجعة يجب أن تكون شاملة وجذرية، وأن جميع الخيارات ينبغي أن تبقى مطروحة.
وأضاف البيان أن الأزمة تجاوزت مجرد سحب المشروع، عادّاً أن القيادة الحالية لـ«فيفا» لم تعد تحظى بثقة «يويفا» فقط، وإنما فقدت أيضاً ثقة عدد كبير من أعضاء أسرة كرة القدم العالمية، في إشارة إلى أن الأزمة أصبحت أزمة ثقة بإدارة الاتحاد الدولي أكثر من كونها خلافاً حول مشروع استثماري بعينه.
واستعاد «يويفا» الوعود التي قدّمها جياني إنفانتينو عند انتخابه رئيساً لـ«فيفا» عام 2016، حين تعهد بأن تكون الشفافية أساس عمله، وقال آنذاك إن الاتحادات الوطنية ستكون شريكاً يومياً في إدارة الاتحاد الدولي، وإن أموال «فيفا» ليست ملكاً للرئيس، وإنما ملك للاتحادات الوطنية، ويجب أن تُستخدم لتطوير كرة القدم وخدمة اللعبة.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن تلك الوعود لم تتحقق، عادّاً أن المشروع الذي حاول إنفانتينو تمريره كان بعيداً تماماً عن مبادئ الشفافية، ووصفه بأنه اتفاق أُبرم خلف الأبواب المغلقة وفي غرف مغلقة، ثم جرى السعي لفرضه على الاتحادات بصورة متسارعة، وهو ما يتناقض مع التعهدات التي قدمها قبل 10 أعوام.
كما انتقد البيان طريقة إدارة الموارد المالية داخل «فيفا»، مشيراً إلى أن احتياطيات الاتحاد الدولي تتجاوز 5 مليارات دولار، وهو ما يعني، حسب «يويفا»، أن الأموال موجودة بالفعل، إلا أنها لم تُستخدم بالشكل الذي يخدم الاتحادات الوطنية ويطوّر كرة القدم حول العالم.
وأعلن «يويفا» أنه سيبدأ فوراً العمل مع شركائه ومختلف أصحاب المصلحة في كرة القدم العالمية لطرح تصور جديد لتوزيع الموارد من خلال برنامج «فيفا فوروورد» القائم بالفعل، بدلاً من اللجوء إلى بيع حصص في بطولات الاتحاد الدولي أو إدخال مستثمرين في أصولها.
وأكد أن الأموال الموجودة في حسابات «فيفا» يجب أن تُستخدم لدعم كرة القدم الشعبية وتطوير اللعبة في الدول الـ211 الأعضاء بالاتحاد الدولي، مضيفاً أن اللعبة لا تحتاج إلى بيع أهم أصولها التاريخية من أجل تمويل برامج التطوير، بل تحتاج فقط إلى استثمار الاحتياطيات المالية المتوافرة أصلاً.
واختتم «يويفا» بيانه بتأكيد أن تراجع «فيفا» عن المشروع يُمثل انتصاراً لكرة القدم العالمية بكل مكوناتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، عادّاً أن إسقاط المشروع لا يكفي وحده، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إعادة بناء الثقة داخل الاتحاد الدولي، لأن المهمة الحقيقية، حسب البيان، «بدأت الآن».
