«الخطوط السعودية» تؤهل 527 طياراً وتبتعث 1132 متدرباً في 3 سنوات
أكبر دفعة لبرنامج علوم الطيران أتمت إجراءات القبول النهائية
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«الخطوط السعودية» تؤهل 527 طياراً وتبتعث 1132 متدرباً في 3 سنوات
أتم أكثر من 400 متقدم لبرنامج الطيارين بفرعيه الطيران التجاري وعلوم الطيران في الخطوط السعودية إجراءات القبول النهائية للابتعاث، وتشمل اللياقة الطبية والبدنية المتعلقة بالطيران، بعد أن اجتازوا اختبارات القبول الأولية للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك بعثتك)، وهذا العدد هو الأكبر في دفعة واحدة منذ بدء البرنامج قبل أكثر من عامين.
وتحت مظلة هذا البرنامج، يتلقى حالياً 476 طالباً، يمثلون الدفعتين الأولى والثانية لبرنامج علوم الطيران والطيران التجاري في الخطوط السعودية، تعليمهم في أفضل الجامعات وأكاديميات ومعاهد الطيران بالولايات المتحدة، كما أتم 254 متدرب طيران المرحلة التعليمية والدراسة النظرية في هذه الأكاديميات والمعاهد بنجاح وعادوا إلى الوطن لخوض مرحلة التدريب النهائي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة التي تزخر بأفضل الإمكانات البشرية والتقنية وأجهزة محاكاة الطيران الحديثة.
وكانت الخطوط السعودية - إضافة إلى ما سبق - قد أتمت خلال العام الماضي تأهيل 159 خريج طيران، منهم 94 متدرباً من الدارسين على حسابهم الخاص و65 متدرباً من مبتعثي المؤسسة قبل انطلاق برنامج «وظيفتك بعثتك»، وتم تعيينهم على وظائف مساعد طيار بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، كما تم خلال الربع الأول من العام الحالي تأهيل 52 طياراً ومساعد طيار وبدأوا عملهم على أسطول «السعودية»، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تأهيل وتعيين 527 طياراً جديداً ومساعد طيار سعوديين.
وتواصل الخطوط السعودية تنفيذ برنامج ابتعاث وتأهيل الطيارين والملاحين بأعداد غير مسبوقة في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ أكبر برنامج في تاريخ المؤسسة لتحديث وتنمية الأسطول، حيث سُلم أكثر من 80 طائرة جديدة خلال الثلاث سنوات الماضية ويتوقع وصول مزيد من الطائرات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة.
وأوضح المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن برامج تدريب وتأهيل متدربي الطيران يتم حالياً بأعداد أكبر من أي وقت مضى، نظراً لاحتياجات طائرات الأسطول الجديد التي وصلت حتى الآن أو سوف تصل في وقت لاحق، مؤكداً أن توطين وظائف الطيارين ومساعديهم على أسطول «السعودية» يمثل هدفاً استراتيجياً للمؤسسة يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع وزارة التعليم، وقال إن «برامج التدريب المنتهي بالتوظيف التي يتم تنفيذها حالياً في الخطوط السعودية وفي مقدمتها برنامج علوم الطيران تواكب التطور والنمو الشامل الذي تشهده المؤسسة في حجم تشغيلها وتأثيرها في حركة وصناعة النقل الجوي على المستويين الداخلي والدولي، وهذه البرامج ترجمة عملية لاستراتيجية المؤسسة في استقطاب وتأهيل شباب الوطن في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي وفي مقدمتها برنامج علوم الطيران، حيث وضعت الاستثمار في العنصر البشري المتمثل في شباب الوطن على رأس أولويات خطتها الاستراتيجية (SV2020) ومبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها الناشئة عن التخصيص».
وأبان الجاسر أن برنامج توطين وظائف أطقم القيادة على أسطول «السعودية» يتم وفق خطة استراتيجية تُنفذ بعناية، وفي مقدمة أولوياتها جودة التدريب وفق أعلى وأفضل المعايير والممارسات العالمية سواء خلال مرحلة الابتعاث أو مرحلة التدريب والتأهيل النهائي في أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تُعد صرحاً عالمياً في مجال تدريب الطيران بما لديها من إمكانات بشرية عالية التأهيل وأفضل الإمكانات التقنية وأحدث أجهزة التدريب، منوهاً بالجودة العالية لمنتج هذه البرامج والإمكانات المتقدمة والمتمثل في الطيارين السعوديين المشهود لهم بالكفاءة العالية.
وأكد مدير عام الخطوط السعودية أن خطة المؤسسة لتوطين وظائف الطيارين ومساعديهم، وما يتم تنفيذه حالياً من برامج تدريب وتأهيل داخل وخارج المملكة، ستمكن الخطوط السعودية من توطين كل وظائف «مساعد طيار» على جميع طائرات أسطولها بما فيها الطائرات عريضة البدن بالكامل قبل نهاية العام المقبل، وفي الوقت نفسه رفع توطين وظائف الطيارين بنسبة غير مسبوقة.
وأضاف: «تفخر الخطوط السعودية باستقطاب وتأهيل هذه الأعداد من أبناء الوطن وانضمامهم إلى رصيدها المتنامي من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الطيران وصناعة النقل الجوي وفق برنامج طموح وخطة استراتيجية تراعي الاحتياجات التشغيلية، وهو ما أفضى إلى ارتفاع عدد الطيارين والملاحين (Cabin Crew) في الخطوط السعودية خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من (30 في المائة) ليمثلوا حالياً ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد موظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها، في الوقت الذي يتواصل فيه استقطاب وتأهيل دفعات متتالية من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف كبرنامج الطيران التجاري وعلوم الطيران، وبرنامج الخدمة الجوية، حيث يتم استقطاب وتدريب دفعات متتالية من أبناء الوطن للعمل ملاحين ومضيفين جويين».
هبطت رحلة طائرة تابعة لـ«الخطوط الجوية السعودية»، صباح اليوم (السبت)، اضطرارياً في مطار كوالانامو الدولي بإندونيسيا، بعد ورود بلاغ كاذب يفيد بوجود تهديد أمني.
«فيتول» تعرض نفطاً فنزويلياً على الصين بخصم 5 دولارات عن سعر برنتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5231342-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D9%81%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%85-5-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA
خطوط أنابيب ورافعة مضخة نفط بحقل بالقرب من بحيرة ماراكايبو في كابيماس بفنزويلا (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«فيتول» تعرض نفطاً فنزويلياً على الصين بخصم 5 دولارات عن سعر برنت
خطوط أنابيب ورافعة مضخة نفط بحقل بالقرب من بحيرة ماراكايبو في كابيماس بفنزويلا (رويترز)
قالت مصادر تجارية، إن شركة «فيتول» عرضت نفطاً فنزويلياً على مشترين صينيين بتخفيضات تبلغ نحو 5 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للتسليم في أبريل (نيسان)، وفقاً لـ«رويترز».
وذكر أحد المصادر أنه جرى يوم الجمعة تقديم عروض لعديد من شركات التكرير، بما في ذلك شركات تكرير مستقلة اعتادت شراء النفط الفنزويلي بخصم أكبر.
وأوضحت المصادر التجارية أنه من غير المرجح أن تقبل شركات التكرير المستقلة هذه العروض، نظراً للزيادة الحادة في الأسعار بعدما كان الخصم عند نحو 15 دولاراً للبرميل في ديسمبر (كانون الأول).
وتتواصل «فيتول» أيضاً مع شركات تكرير حكومية هندية لبيع النفط.
كان عدد من الشركاء الأوروبيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية، ومنهم «ريبسول» الإسبانية و«إيني» الإيطالية و«موريل آند بروم» الفرنسية، قد تقدمت بطلب للحصول على تراخيص أو تصاريح أميركية، لتصدير النفط من فنزويلا.
ويشارك شركاء «بي دي في إس إيه» الأوروبيون في مشروعات متعددة في فنزويلا، وقد يحتاج كل منهم إلى تصريح منفصل. وقالت المصادر إن بعض الطلبات قُدمت منذ أشهر، بينما أُعيد تقديم البعض الآخر في الأيام القليلة الماضية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركات نفط أميركية وشركات تكرير أجنبية ومؤسسات تجارية عالمية تقدمت أيضاً في الآونة الأخيرة بطلبات للحصول على تراخيص لفنزويلا، وجميعها تتعلق بإمدادات النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي، إن الطلبات المقدمة من الشركات الأوروبية تأتي بعد ترخيصين منُحا الأسبوع الماضي لشركتي «فيتول» و«ترافيغورا» للتجارة.
وأشارت بيانات من قطاع الشحن إلى أن ناقلتين على الأقل غادرتا من فنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية تحملان شحنات إلى محطات في منطقة البحر الكاريبي.
واتفقت كراكاس وواشنطن هذا الشهر على توريد 50 مليون برميل من النفط الخام، وهي الخطوة الأولى من خطة ترمب الطموحة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار لإعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية المتهالكة.
ومن المتوقع أن تتلقى شركة «شيفرون» ترخيصاً موسعاً من الحكومة الأميركية هذا الأسبوع قد يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من فنزويلا.
ظلال أزمة غرينلاند تصل إلى بورصة اليابانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5231328-%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
ظلال أزمة غرينلاند تصل إلى بورصة اليابان
شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم لليوم الثالث على التوالي، يوم الاثنين؛ حيث أدت التوترات الجيوسياسية بشأن غرينلاند إلى ارتفاع الين كملاذ آمن، في حين جاءت البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال.
وتراجع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 53.583.57 نقطة. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1 في المائة إلى 3.656.40 نقطة.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى له منذ 9 يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بضعف الدولار في أعقاب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية على أوروبا. وأظهرت بيانات طلبات الآلات اليابانية في نوفمبر (تشرين الثاني) انخفاضاً بنسبة 11 في المائة على أساس شهري، أي أكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «تشهد أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت تقود الارتفاع الأخير في الأسهم اليابانية، وأسهم شركات السيارات التي استفادت من ضعف الين، انخفاضات كبيرة اليوم. ويبدو أن الانخفاض الحاد في طلبات الآلات عامل مؤثر في سوق الأسهم».
ويبدأ يوم الاثنين أسبوع حاسم في الأسواق اليابانية؛ حيث قامت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة، بحل البرلمان تمهيداً لانتخابات مبكرة، بينما يجتمع البنك المركزي لوضع السياسة النقدية.
وقد انخفضت سندات الحكومة اليابانية والين بشكل حاد، وسط توقعات بأن تتمتع تاكايتشي بصلاحيات أوسع لتقديم مزيد من التحفيز الاقتصادي في انتظار الانتخابات المتوقعة مطلع الشهر المقبل. ويوم الاثنين، تراجع الدولار، واهتزت الأسواق العالمية بعد أن تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية جديدة على 8 دول أوروبية، إلى حين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.
وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 89 شركة مقابل انخفاض أسهم 133 شركة. وكانت شركة «سوميتومو فارما» أكبر الخاسرين؛ حيث انخفض سهمها بنسبة 13 في المائة، تلتها شركة «تويوتا تسوشو» بانخفاض قدره 4.1 في المائة.
أما أكبر الرابحين في المؤشر فكانت شركة التجزئة «إيون» التي ارتفع سهمها بنسبة 6.7 في المائة، تلتها شركة «أجينوموتو»، المتخصصة في صناعة إضافات الأغذية التي ارتفع سهمها بنسبة 6.1 في المائة.
اضطراب السندات
ومن جانبها، ارتفعت معظم عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات قياسية يوم الاثنين، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تخفيضات ضريبية تُضعف المالية العامة للبلاد.
وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات مستوى غير مسبوق عند 1.69 في المائة. ووصل عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.265 في المائة، بينما قفز عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.61 في المائة، وكلاهما أعلى مستوى تاريخي. وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.275 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999.
وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وصرح مسؤول من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تنتمي إليه تاكايتشي، يوم الأحد، بأن الحزب يدرس التعهد بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين.
وقال ماكوتو نيشيدا، وهو مسؤول في حزب معارض، يوم الاثنين، إن اليابان تستطيع إلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بشكل دائم من خلال توليد إيرادات من صندوق ثروة سيادي تم إنشاؤه حديثاً.
وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن خطة خفض الضرائب المعلنة «ستؤثر على الإنفاق الحكومي، مما سيؤثر بدوره على معنويات المستثمرين تجاه سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل للغاية. وحتى سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل ستتأثر بهذا الخبر؛ إذ تدفع المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي للبلاد الين إلى مزيد من الضعف، وتزيد من التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه يوم الجمعة. ولكن بعض صانعي السياسات في البنك المركزي يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق في ظل ضعف الين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، وارتفاع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، إلى 1.215 في المائة، وهو أعلى مستوى له في بيانات بورصة لندن منذ عام 2001. وبلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، 3.95 في المائة، وهو مستوى قياسي.
من «دافوس»... العالم ينظر إلى تجربة الرؤية السعودية من الإصلاح إلى التنفيذhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5231327-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
جلسة خاصة لعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
من «دافوس»... العالم ينظر إلى تجربة الرؤية السعودية من الإصلاح إلى التنفيذ
جلسة خاصة لعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية (الشرق الأوسط)
في قلب «دافوس 2026»، قدمت السعودية للعالم خريطة طريق استثنائية حوَّلت الطموح إلى واقع ملموس؛ حيث استعرض الوزراء السعوديون رحلة «رؤية 2030» من مرحلة الإصلاح الهيكلي إلى كفاءة التنفيذ. ومن خلال عرضٍ ارتكز على لغة الأرقام والمنجزات، برزت المملكة وجهةً استثمارية عالمية فائقة الجاذبية، محققةً معدلات في تكوين رأس المال تضعها في مصافِّ القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند، مما يعكس الثقة الدولية المتنامية في متانة ومستقبل الاقتصاد السعودي.
فعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية، خُصصت في جناح «البيت السعودي» جلسة حوارية بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب رئيسة مجلس إدارة «العليان للتمويل» لبنى العليان، بعنوان «من الإصلاح إلى التنفيذ: تطبيق التغيير واسع النطاق».
وركزت الجلسة على مستهدفات «رؤية 2030» في مرحلتها المقبلة وكيف أسهمت في تطوير قدرات الفريق الحكومي على التخطيط والتنفيذ الذي يستند إلى قراءة المؤشرات.
وتشارك المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 عبر مبادرة جناح «البيت السعودي» الذي يعود مجدداً خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، ببرنامجه الموسّع والأكبر منذ إطلاقه، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، ورواد قطاع الأعمال، وقادة الفكر الدوليين.
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي بمركز المؤتمرات في دافوس (أ.ف.ب)
وقال وزير المالية إن الرؤى والإصلاحات يجب أن لا تعامَل بوصفها مسلّمات، مشيراً إلى أن التحديات غالباً لا تكون في الرؤية ذاتها، بل في التنفيذ، حيث تبدأ كثير من برامج الإصلاح حول العالم بوتيرة جيدة ثم تتوقف، مفيداً بأن السعودية تمتلك مرونة عالية في النظام المالي، كما تملك أكبر الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مما يبرهن على وجود إصلاح قوي ومستدام في وجه التحديات.
الرؤية والسياسة
وأوضح الجدعان أن المملكة نجحت في تنفيذ 93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية لـ«رؤية 2030» التي تم تحقيقها أو تمضي في مسارها المرسوم، مضيفاً أن الإصلاح الاقتصادي في السعودية تجاوز مرحلة المبادرات ليصبح سلوكاً مؤسسياً دائماً ومستداماً، مدعوماً بنمو الاحتياطيات المالية بنسبة 22 في المائة بين عامي 2022 و2025.
وأضاف أن تحقيق الاستدامة يتطلب الانتقال من الرؤية والسياسة، وأحياناً البرامج، إلى تغيير في السلوك، مبيناً أن الإصلاح لن يكون مستداماً ما لم يصبح السلوك القائم للمؤسسات والأسواق والناس.
وشدد وزير المالية على أهمية المصداقية، مؤكداً أن الاستمرارية لا تتحقق دون بناء الثقة مع الأسواق والأطراف التي يتم التعامل معها.
وأكمل أن ذلك يتطلب نهجاً برغماتياً يحافظ على السياسة المالية العامة والسلوك المالي، مع التركيز في الوقت نفسه على توجيه الموارد إلى حيث يجب أن تُوجَّه، لافتاً إلى أن الحيز المالي محدود مهما بلغت إمكانات الدولة، مما يستدعي وضع تسلسل واضح للمبادرات وتحديد الأولويات.
واستشهد الجدعان بأهمية تقارير «المادة الرابعة» بصندوق النقد الدولي التي تختبر كل جزء من الاقتصاد، مما يمنح المستثمرين شهادة من طرف ثالث بصحة المسار السعودي، مشيراً في مراجعته المسار التاريخي للرؤية إلى أن الأهداف الطموحة التي وُضعت قبل 10 سنوات تُرجمت اليوم إلى واقع ملموس بوجود 269 مؤشراً متقدماً عن مستهدفاته و254 مؤشراً على المسار الصحيح.
ترجمة الاستراتيجيات
بدوره، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تتطلب وضوحاً في الرؤية، وقدرةً مؤسسية على التكيف، وسرعةً في تعديل المسار، مشدداً على أن التحول المستدام لا يتحقق دون التعامل الواعي مع المخاطر.
وحسب الإبراهيم، فإن الرؤية بعيدة المدى تشكل الأساس لأي تحول ناجح، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على التركيز على الأهداف رغم التحديات، وموازنة إدارة المخاطر مع اغتنام الفرص على المديين القصير والطويل، مؤكداً أن تجربة «رؤية 2030» أسهمت في تطوير قدرات الفريق الحكومي على التخطيط والتنفيذ المُستند إلى قراءة المؤشرات وتغيير الاتجاه متى ما دعت الحاجة.
ويرى أن من عناصر نجاح التحول وجود سلوك مؤسسي قائم على الإصرار والانضباط، إلى جانب المرونة وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن الانتقال من الرؤية إلى الاستراتيجية ثم إلى النتائج الفعلية ينطوي بطبيعته على مخاطر تحولية تجب إدارتها بوعي.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن وضوح الغايات يظل العامل الأهم في إدارة التحول، قائلاً إن فهم أسباب السياسات والنتائج المستهدفة، إلى جانب المتابعة والتواصل بشفافية، يعزز قدرة الحكومات على تحقيق التحول المستدام.
الاستثمارات الأجنبية
من ناحيته، أفاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بأن العالم يواجه مخاطر جسيمة تتعلق بسلاسل التوريد الجيوسياسية، والاضطرابات التكنولوجية، مؤكداً أن رؤوس الأموال لا يمكنها الهروب من المخاطر بشكل كامل، لكنها تحتاج إلى إيجاد طرق لموازنة تلك المخاطر مع متطلبات النمو، في وقت يحتاج فيه العالم إلى استثمارات ضخمة لمعالجة التحولات الكبرى الجارية.
وتابع الفالح أن هذه الاستثمارات مطلوبة لمعالجة الرقمنة في قطاع الطاقة، وإعادة تشكيل سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي عالمياً، مشيراً إلى أن المستثمرين يبحثون عن أماكن تتوافر فيها الفرص بكثرة، ليس فقط لخدمة الأسواق المحلية الكبيرة، بل أيضاً للوصول إلى الأسواق العالمية.
وشرح أن ذلك يتطلب توافر الموارد، سواء كانت بشرية أو طاقية، لافتاً إلى ما أُشير إليه خلال الجلسة بشأن ندرة موارد الطاقة والحاجة إلى إزالة الكربون منها، ومعالجة قضايا تغير المناخ والاستدامة، إضافةً إلى أهمية الوصول عبر بنية تحتية فعالة، تشمل البنية التحتية الرقمية والمادية على حد سواء، إلى جانب وجود أنظمة شفافة وقابلة للتنبؤ.
وطبقاً للفالح، فإن قلةً من الدول تمتلك جميع هذه العناصر مجتمعةً، متسائلاً عن الجهة القادرة على تقديم المزيج الذي يتيح الوصول الأمثل إلى الفرص مع معالجة المخاطر في الوقت نفسه، معتبراً أن السعودية استطاعت تقديم هذه الصيغة، مستشهداً بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل «رؤية 2030».
وأشار إلى أن المستثمرين المحليين عبّروا بدورهم عن ثقتهم من خلال مضاعفة استثماراتهم، موضحاً أن المملكة وصلت إلى مستويات مماثلة للصين والهند من حيث تكوين رأس المال كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس في سلاسل التوريد العالمية، مثل بناء السفن البحرية على الساحل الشرقي، وقطاع السيارات على الساحل الغربي، إضافةً إلى مشاريع الهيدروجين التي تستهدف معالجة الاستدامة العالمية بنوعيها الأخضر والأزرق، بمشاركة مستثمرين عالميين.
موارد الطاقة
ووفق الفالح، فإن توفر رأس المال السعودي شكّل عاملاً داعماً، مشدداً على أن الشراكة تمثل متغيراً رئيسياً في هذا المسار، حيث تضع الحكومة أموالها حيث تكمن رؤيتها، من خلال الاستثمار المشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، وبمشاركة الشركات السعودية الكبرى والقطاع الخاص، الذين يؤمنون بالرؤية.
وواصل أن المملكة ليست جديدة في هذا المجال، وأن تطوير موارد الطاقة واستثمارها مالياً أسهما في دعم الاقتصاد الوطني، وفي التنمية عالمياً، لافتاً إلى أن هذا النهج جرى تعزيزه بشكل كبير في ظل «رؤية 2030».
وأبان أن التحول لم يعد يقتصر على البتروكيميائيات والأسمدة والمعادن، بل شمل تطوير القطاع المالي، حيث ارتقت أسواق رأس المال السعودية وأصبحت أكثر ترابطاً، مع توسع بنية صناديق الاستثمار المتداولة، والانضمام إلى المؤشرات العالمية الكبرى مما أتاح للمستثمرين التداول في السوق السعودية مع خفض العقبات.
وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة، قال إن المملكة لم تعد تكتفي بدورها كمورد للنفط والغاز، بل تراهن على الهيدروجين في الاقتصادات الجديدة، وتعمل على توطين الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر، إضافةً إلى الربط بالطاقة المتجددة.
وأكد الفالح أيضاً أن الاستثمارات تمتد كذلك إلى قطاع المعادن وسلاسل التوريد العالمية الحيوية، مستشهداً باستثمارات مشتركة مع شركات عالمية، من بينها استثمارات في الولايات المتحدة وآسيا لمعالجة احتياجات المنتجات والمواد في بيئة منخفضة الكربون.
واختتم حديثه بأن المملكة تمثل سوقاً محلية كبيرة، مع إيمانها بقوة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن الشرق الأوسط سيخرج من بعض الاضطرابات والتوترات ليصبح سوقاً محلية ضخمة، موضحاً أن المملكة ترى نفسها أيضاً مركزاً للاقتصاد الجديد، بما يشمل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع هدف يتمثل في جعل السعودية لاعباً مهماً في هذا المجال.
غورغييفا: السعودية تُلهم العالم
من جهتها، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن إعجابها الاستثنائي بمسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة، مؤكدةً أن ما يحدث فيها هو «تحول أجيال» عابر للقطاعات، وضع السعودية في مكانة الريادة الدولية.
وأكدت أن النجاحات المحقَّقة في المملكة لم تؤدِّ إلى التراخي، بل رفعت سقف التحدي. وقالت: «ما نراه في السعودية مثير للإعجاب حقاً؛ فالإصلاحات التي قلصت الدور المباشر للحكومة ومنحت المساحة للقطاع الخاص ليزدهر، هي المصدر الرئيسي للصمود الاقتصادي اليوم»، مشيرةً إلى أن مرونة القطاع الخاص السعودي باتت نموذجاً يُحتذى به في ظل عالم مضطرب.
كما أشارت إلى أن حجم الإصلاحات «مبهر» لشموليته المناحي كافة؛ من تمكين الشركات الكبرى إلى خلق بيئة خصبة للمؤسسات الصغيرة والناشئة.
ولفتت الانتباه إلى أن التنويع السعودي تجاوز النفط والغاز ليشمل الخدمات المالية، والسياحة، والرياضة، وحتى الأزياء، كاشفةً بفخر للجمهور عن ارتدائها زياً من تصميم «موهبة سعودية» كدليل ملموس على وصول هذا التحول إلى كل بيت وصناعة.
وكشفت غورغييفا عن دور جديد للمملكة يتخطى حدودها الجغرافية، حيث وصفت السعودية بأنها أصبحت «شريكاً وراعياً للإصلاح» مع الآخرين.
وأوضحت أن مكتب صندوق النقد الدولي في الرياض يعمل على نقل التجربة السعودية للدول الأخرى، مؤكدةً بوضوح «أن الطلب السعودي على الإصلاح في برامجنا الدولية لا يقل قوة عن طلبات الصندوق نفسه، مما يسهل على الدول الأخرى إيجاد طريقها للمستقبل».
واختتمت حديثها بالإشادة بالأرقام والمؤشرات الرقمية، حيث تتبوأ المملكة المركز السادس عالمياً في الحكومة الإلكترونية والرابع في تكنولوجيا البنك الدولي.
وتوجهت برسالة قلبية للقيادة والفريق السعودي قائلةً: «استمروا، واصلوا المسير، وساعدوا الآخرين على فعل الشيء نفسه».
من جانبها، صرحت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، بأن رأس المال البشري يمثل المحرك الفعلي لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد في السعودية، مشددةً على أهمية الاستثمار في الشباب وتوفير فرص العمل والمساحة الاجتماعية المناسبة لهم للازدهار.
“When you place right people in the right place at right time, absolute magic happens. The Kingdom is the place... and the time is now” - HRH Princess @rbalsaud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America @SaudiEmbassyUSA. #SaudiHouse#WEF26pic.twitter.com/igvu8BXG6O
وتطرقت الأميرة ريما بنت بندر إلى أبرز الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية وهي وجود قاعدة شابة موهوبة وقادرة للغاية، ليس فقط من الطلاب الذين يسافرون حول العالم، بل الذين يختارون المساهمة وبناء مستقبلهم داخل المملكة. وأن هذا الاختيار دليل واضح على نجاح «رؤية 2030» والفرص التي توفرها للشباب.
من جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس إدارة «العليان للتمويل»، إن المشهد العام في السعودية قد تغيّر، في حين كانت الشركات الكبرى تستحوذ في السابق على الأعمال الرئيسية، بات يُلاحظ اليوم دور متنامٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع سعي البنوك، إلى تشجيع هذه المؤسسات ودعمها بالتمويل.
وأكدت أن الانتقال من اقتصاد كان يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً أتاح للقطاع الخاص فرصاً لم تكن متاحة من قبل، ومن بينها قطاع السياحة بوصفه قطاعاً خدمياً يوفر عدداً كبيراً من الفرص الوظيفية.
