«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية

الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
TT

«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية

الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)
الوزير صالح الجاسر خلال تسليم عبد العزيز الدعيلج شهادة «المشغّل الجوي» للرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض» (واس)

سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم (الأحد)، شهادة «المشغّل الجوي» (AOC) لشركة «طيران الرياض»، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقاً للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، وذلك فيما يخص معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية.

ومن المخطط أن تسيّر «طيران الرياض» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030؛ إذ تقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن إصدار شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية، ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب.

«طيران الرياض» ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة (واس)

من جانبه، بيّن عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مروراً بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولاً إلى الموافقة النهائية.

وأشار إلى أن هناك فريقاً مكوناً من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني، عمل على مدى 11 شهراً لمنح الترخيص. وشملت المهام الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم «طيران الرياض»؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.

ووصف توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض»، الحصول على شهادة «مشغّل جوي» بكونه إحدى الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن هذا نتيجة لجهود العديد من العاملين فيها، ومؤكداً «استعداد الشركة لبدء عملياتنا في وقت لاحق من عام 2025».

تسليم شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» جاء بعد استيفائها كافة المتطلبات التنظيمية (واس)

ويُجسد إصدار الهيئة لهذه الرخصة التزامها بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة. وتُمثل شهادة «المشغّل الجوي» بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كمنظّم لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لـ«رؤية المملكة 2030».

يشار إلى أن قطاع الطيران سجل عام 2024 مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بعام 2023، وبزيادة تقارب 25 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11 في المائة عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16 في المائة ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. وسجّل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة، ليصل إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024.


مقالات ذات صلة

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الطرقات في العاصمة الرياض (واس)

تنفيذ «المجموعة الثالثة» من تطوير طرق الرياض بقيمة 2.13 مليار دولار

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بدء تنفيذ مشاريع «المجموعة الثالثة» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة، التي تشمل 6 مشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية وقطر السريع بحضور ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

خاص تكامل اقتصادي ولوجيستي بـ«القطار الكهربائي» الرابط بين السعودية وقطر

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد موظفون في مجال الخدمات اللوجيستية (وزارة النقل)

«صندوق الموارد البشرية» السعودي يدعم توظيف 74 ألف مواطن في قطاع النقل

قال «صندوق تنمية الموارد البشرية» إن شراكته الاستراتيجية مع قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أسهمت في توظيف 74 ألف مواطن منذ 2020 حتى النصف الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من أحد مؤتمرات النقل في السعودية (واس)

لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط... قمة «كوموشن العالمية» في الرياض

تشهد العاصمة السعودية الرياض انعقاد قمة «كوموشن العالمية» لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من ألفي قائد وخبير وصانع قرار.


صراع ترمب مع «الفيدرالي» يضع الاقتصاد العالمي في مرمى النيران

ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
TT

صراع ترمب مع «الفيدرالي» يضع الاقتصاد العالمي في مرمى النيران

ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)
ترمب يشير إلى قائمة تكاليف تأهيل مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء حديثه مع باول خلال تفقده الأعمال في يوليو (رويترز)

في عام 2019، اجتاحت تركيا موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي بعدما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتينكايا لرفضه الانصياع لأوامره لخفض الفائدة، ما أدى إلى انهيار الليرة وتصاعد التضخم. اليوم، يبدو أن هذا المشهد «غير التقليدي» ينتقل إلى واشنطن، لكن بحدة أكبر، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز». فالمعركة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لم تعد تقتصر على التصريحات، بل تحولت إلى مواجهة قضائية مفتوحة تهدد أسس الاقتصاد العالمي وسمعة المؤسسات الأميركية التي قادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد كسر باول التقاليد الصارمة لمنصبه هذا الأسبوع، حينما ظهر في مقطع فيديو مباشر ليفضح ما وصفه بـ«المناورة» القضائية ضده. وتتمحور القضية حول تحقيق تجريه وزارة العدل في مشروع ترميم مقر البنك الذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار.

لكن خلف كواليس الأرقام، يبدو أن الهدف الحقيقي ليس مراقبة الميزانية؛ فقد صرح باول بوضوح أن هذا التحقيق ما هو إلا «ذريعة» ووسيلة ضغط لابتزازه سياسياً لإجبار البنك على خفض معدلات الفائدة إلى مستويات تقترب من 1 في المائة. ويرى ترمب أن هذا الخفض هو «الوقود» اللازم لإنعاش الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي بمليارات الدولارات، متجاهلاً استقلالية القرار النقدي.

هذا الصدام العلني أثار قلقاً دولياً واسعاً؛ حيث يرى خبراء، مثل غيتا غوبيناث من جامعة هارفارد، أننا نعيش «لحظة تاريخية» قد تترك آثاراً باقية في هيبة الولايات المتحدة وقدرتها على قيادة النظام المالي العالمي.

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

الانقسام داخل المعسكر الجمهوري

لم يمر تصعيد وزارة العدل دون «نيران صديقة»؛ فحتى حلفاء ترمب الأكثر إخلاصاً أبدوا قلقاً من تكتيكات المدعية العامة جينين بيرو. لاري كودلو، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، ألمح إلى أن وزارة العدل ربما «تسرعت في إطلاق الزناد» ضد باول.

وفي كابيتول هيل، بدأت أصوات جمهورية وازنة، يقودها السيناتور ثوم تيليس، بالتمرد علناً، مهددين بعرقلة أي مرشح جديد يخلف باول ما لم تتوقف هذه الملاحقات. هذا الانقسام يضع ترمب في مأزق؛ فبدلاً من «تطهير» البنك من خصومه، قد ينتهي به الأمر بمواجهة تمرد داخل حزبه يعيق قدرته على تعيين خلف «موالٍ» بالكامل.

معركة ليزا كوك

بينما يتوجه ترمب إلى دافوس للدفاع عن أفكاره الاقتصادية أمام النخبة العالمية، تراقب الأوساط القانونية بترقب المحكمة العليا. القضية تتعلق بمحاولة ترمب إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك بتهم تتعلق باحتيال عقاري مزعوم. وهو ما نفته كوك جملة وتفصيلاً.

ووفقاً للمسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي» فريد ميسكين، فإن قرار المحكمة سيكون «نقطة تحول تاريخية»؛ فإذا أقر القضاة حق الرئيس في إقالة أعضاء البنك المركزي لأسباب سياسية، فإن ذلك سيمنح ترمب السلطة المطلقة لاستبدال مجلس المحافظين بأكمله وإحلال «أتباع» يأتمرون بأمره، مما يحول «الفيدرالي» من حارس للعملة إلى مجرد فرع تابع للبيت الأبيض.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لدى دخوله مقر البنك المركزي في واشنطن (رويترز)

الأسواق تراقب بصمت

حتى الآن، تبدو أسواق الأسهم والسندات في «وول ستريت» هادئة، مراهنةً على قدرة «الفيدرالي» على الصمود. لكن خلف هذا الهدوء، ثمة تحركات «تحوطية» بدأت تظهر؛ فمؤسسات مالية كبرى مثل «بيمكو» بدأت بتنويع أصولها بعيداً عن الدولار، استشعاراً لمخاطر «التسييس الزاحف» للسياسة النقدية.

ويرى آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون، أن دولاً وشركات بدأت بالفعل في «التأمين الذاتي» ضد تقلبات السياسة الأميركية، ليس عبر الهروب الجماعي، بل بوضع خطط بديلة لا تعتمد كلياً على العملة الخضراء.

هذا التوجه لا يعني انهيار الدولار غداً، بل يعني تآكلاً تدريجياً في الثقة بالولايات المتحدة كـ«ملاذ آمن». وكما يقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت أميركا تقود العالم بالقدوة في بناء المؤسسات، والآن يبدو أنها اختارت تقديم مثال مختلف تماماً».

الضرر الذي لا يمكن إصلاحه

الخطر الحقيقي لهذه المواجهة يتجاوز شخص باول؛ فهو يتعلق بـ«التسييس الزاحف» الذي قد يستمر لعقود. لايل برينارد، المسؤولة السابقة في «الاحتياطي الفيدرالي»، تحذر من «الأثر الخفي»؛ حيث سيصبح مسؤولو السياسة النقدية في المستقبل يرتعدون خوفاً من الملاحقات الجنائية إذا اتخذوا قرارات لا تعجب الرئيس. في هذا السيناريو، لن تصبح الفائدة أداة لمحاربة التضخم، بل لخدمة الدورات الانتخابية، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي برمته على «فوهة بركان» من عدم اليقين.


«لوسيد» في 2026... شعار «صُنع في السعودية» يطوف العالم

 مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«لوسيد» في 2026... شعار «صُنع في السعودية» يطوف العالم

 مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
مصنع «لوسيد» في السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا مع الصناعة، تتحوَّل السعودية إلى نقطة انطلاق عالمية لشركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية، ليس بوصفها سوقاً استهلاكية فحسب، بل قاعدة تصنيع وتصدير تخدم أسواقاً متعددة حول العالم.

ومن الرياض، حيث شارك في «منتدى مستقبل المعادن»، يضع مارك وينترهوف الرئيس التنفيذي المؤقت لـ«لوسيد» التي يعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهم فيها، ملامح المرحلة المقبلة لشركة تراهن على التوسع المدروس، وسلاسل الإمداد، والانتقال من الفخامة إلى الشريحة الأوسع. ووصف وينترهوف لـ«الشرق الأوسط»، المنتدى بأنه منصة محورية لصناعة السيارات الكهربائية، في ظل الاعتماد الكبير على المعادن والعناصر الأرضية النادرة، خصوصاً في المغناطيسات، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوده السعودية في هذا الملف، لما له من أثر مباشر على صناعات متعددة.

يشرف وينترهوف على تطوير وتنفيذ استراتيجية الشركة، ويدير فريقاً من كبار المهندسين لضمان تنفيذ وتصميم المنتجات وهندستها بكفاءة.

الرئيس التنفيذي المؤقت لـ«لوسيد» مارك وينترهوف (الشركة)

السعودية... قاعدة تصدير

وأوضح وينترهوف أن مصنع «لوسيد» في السعودية، وهو أول منشأة تصنيع دولية للشركة خارج الولايات المتحدة، لم يُصمَّم لتلبية الطلب المحلي وحده، بل ليكون منصة تصدير رئيسية.

ووفق الخطط الموضوعة، فإن ما بين 13 و15 في المائة فقط من إنتاج المصنع مخصص لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتم توجيه النسبة الأكبر إلى التصدير لأسواق أخرى. وأكد أن هذا التوجه كان جزءاً من استراتيجية الشركة منذ البداية.

وحول جاهزية المنشأة، أكد وينترهوف أن الشركة لا تزال ملتزمة ببدء الإنتاج في السعودية بنهاية العام الحالي، وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول).

وكانت «لوسيد» انضمت في يناير (كانون الثاني) 2025 إلى برنامج «صُنع في السعودية»، في إطار حضورها الصناعي بالمملكة، وهو ما يتيح لها استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها المصنعة محلياً.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو توطين الصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع شركات عالمية، وجعل البلاد منصةً لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى العالم.

سيارة «لوسيد إير» الكهربائية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرقام النمو

وأوضح وينترهوف أن «لوسيد» حقَّقت نمواً واضحاً في جانب الإنتاج والتسليم. فخلال عام 2025، لم يتضاعف الإنتاج فحسب، بل ارتفعت التسليمات بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل نتائج قياسية في الرُّبع الرابع، لا سيما في السوقين الأميركية والشرق الأوسط، وبالأخص في السعودية.

وأشار إلى أن «لوسيد» كانت خلال الرُّبع الرابع من 2025 الشركة الوحيدة في الولايات المتحدة التي سجَّلت زيادةً في تسليمات السيارات الكهربائية، في وقت شهد فيه المنافسون تراجعات كبيرة.

وأعلنت «لوسيد» أنها أنتجت خلال عام 2025 نحو 18378 مركبة، بزيادة 104 في المائة مقارنة بعام 2024، بينما بلغت التسليمات 15841 مركبة، بارتفاع 55 في المائة على أساس سنوي. أما في الرُّبع الرابع من العام نفسه، فقد ارتفع الإنتاج إلى 8412 مركبة، بزيادة 116 في المائة مقارنة بالرُّبع الثالث، بينما وصلت التسليمات إلى 5345 مركبة، بنمو بلغ 31 في المائة.

وتعمل «لوسيد» حالياً في شريحة السيارات الفاخرة، غير أن التحول الاستراتيجي الأبرز يتمثَّل في تطوير سيارات متوسطة الحجم بسعر أقل، تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار. وأكد وينترهوف أن هذا الطراز، الذي يستهدف الشريحة الأكبر من المستهلكين، سيكون «العمود الفقري» لإنتاج المصنع السعودي، مما يمهد الطريق للوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى المستهدفة.

سلاسل الإمداد

وعن أبرز التحديات، أشار وينترهوف إلى أن سلاسل الإمداد، خصوصاً المعادن والعناصر الأرضية النادرة، إضافة إلى أشباه الموصلات، لا تزال تُشكِّل مصدر قلق للقطاع.

وكشف عن أن الشركة واجهت خلال العام الماضي صعوبات متكررة في الحصول على المغناطيسات اللازمة للمركبات الكهربائية، إلى جانب اضطرابات في توريد أشباه الموصلات. ويرى أن مبادرات مثل «منتدى مستقبل المعادن» تمثل جزءاً من الحل، عبر بناء منظومة أكثر استقراراً واستدامة لتأمين هذه الموارد.

وبالنظر إلى آفاق السوق خلال السنوات الـ5 المقبلة، عبّر وينترهوف عن ثقته بمسار الشركة، مشيراً إلى أن «لوسيد» تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية ضمن فئة السيدان الفاخرة في الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة الثالثة في الفئة نفسها عند احتساب سيارات الاحتراق الداخلي.

وفي استشراف للمستقبل، تتوقَّع الشركة الانتقال إلى أحجام إنتاج أعلى مع إطلاق السيارة متوسطة السعر. وأشار وينترهوف أخيراً إلى دخول «لوسيد» مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة (Robotaxi) في 2026، وهو قطاع ناشئ ترى فيه الشركة إمكانات نمو مستقبلية.


«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من الأسواق الدولية لتعزيز رأسماله

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يجمع مليار دولار من الأسواق الدولية لتعزيز رأسماله

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن البنك الأهلي السعودي نجاحه في إتمام طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية، مستفيداً من الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الدوليون للمؤسسات المالية السعودية.

وأوضح البنك، في بيان له على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن السندات تم طرحها لمستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة، وبلغت قيمتها الاجمالية مليار دولار بعائد سنوي نسبته 6.15 في المائة والذي يعدّ معدلاً تنافسياً يعكس الملاءة المالية العالية للبنك.

أما طبيعة الاستحقاق، فستكون عبارة عن سندات «دائمة»، ما يعني أنها لا تملك تاريخ استحقاق نهائي، ولكنها قابلة للاسترداد من قبل البنك بعد مرور 5.5 سنة. وتم إصدار 5 آلاف سند، بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار للسند الواحد.

ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، على أن يتم إدراج هذه السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية.

في إطار الشفافية المالية، أشار البنك إلى أن عملية البيع تمت بموجب اللائحة إس (Regulation S) المنبثقة من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933.

يشار إلى أن هذا النظام يعد إطاراً قانونياً يوفر إعفاءً من متطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للإصدارات التي تتم خارج الولايات المتحدة. وبموجبه، يُسمح للشركات والجهات الدولية بطرح أدوات دين للمستثمرين غير الأميركيين في الأسواق العالمية (مثل سوق لندن أو دبي)، بشرط عدم الترويج لها أو عرضها داخل السوق الأميركية. هذا الإجراء يسهِّل على المؤسسات الكبرى الوصول إلى سيولة دولية متنوعة بسرعة وكفاءة قانونية عالية.