مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5181849-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري
طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مجموعة «السعودية» توقّع مذكرة تفاهم لدعم الاستدامة عبر مبادرات الاقتصاد الدائري
طائرة تابعة لـ«الخطوط السعودية»... (الموقع الرسمي)
وقّعت مجموعة «السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «لوب السعودية»، تهدف إلى تطوير البنية التحتية لممارسات الاقتصاد الدائري، وتنفيذ برنامج شامل لإدارة النفايات في جميع شركات وعمليات المجموعة، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية.
ويهدف الاقتصاد الدائري إلى تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد عبر إعادة الاستخدام والتدوير والتجديد، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم الاستدامة.
وتتضمن بنود الشراكة تقييم مصادر النفايات الحالية، وتصميم استراتيجية «صفر نفايات» كأول مبادرة من نوعها على مستوى المجموعة، إلى جانب إطلاق مبادرات لإعادة التدوير، وتوفير البنية التحتية لجمع ومعالجة النفايات. كما تشمل تنفيذ حملات توعوية وتفاعلية للموظفين والمجتمع، ومتابعة الأداء بشكل مستمر، والتحضير للحصول على شهادة «صفر نفايات» الدولية في مجال إعادة التدوير.
وأكدت المجموعة في بيان، أن لها إسهامات بارزة في مجال الاستدامة، من أبرزها المشاركة في اللجان الوطنية والعالمية المعنية بأنظمة الطيران المستدام، والانضمام إلى مبادرة «السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني» التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة.
وذكرت الشركة ذلك إلى جانب تحديث أسطولها بأحدث الطائرات التي تضمن خفض استهلاك الوقود، وكهربة المعدات الأرضية، وتنفيذ برامج مجتمعية وتثقيفية في مجال الاستدامة، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في تحالف «سكاي تيم» العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.
قال «صندوق تنمية الموارد البشرية» إن شراكته الاستراتيجية مع قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أسهمت في توظيف 74 ألف مواطن منذ 2020 حتى النصف الأول من العام الحالي.
ينطلق غداً معرض «سيتي سكيب العالمي» 2025 في الرياض، بمشاركة نخبة المطورين والقيادات العقارية من مختلف دول العالم، تحت شعار «مستقبل الحياة الحضرية».
صفقات عقارية منتظرة تتجاوز 43 مليار دولار في «سيتي سكيب» بالسعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209728-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-43-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
وزير البلديات والإسكان السعودي يفتتح معرض «سيتي سكيب 2025»... (إكس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
صفقات عقارية منتظرة تتجاوز 43 مليار دولار في «سيتي سكيب» بالسعودية
وزير البلديات والإسكان السعودي يفتتح معرض «سيتي سكيب 2025»... (إكس)
كشف وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن أن معرض «سيتي سكيب 2025» سيشهد توقيع اتفاقيات وصفقات عقارية بأكثر من 161 مليار ريال (43 مليار دولار)، مبيّناً أنه رقم قياسي يعكس حيوية السوق العقارية المحلية، مع التأكيد على أن فعاليات المعرض ستشهد مزيداً من العقود.
جاء حديث الحقيل خلال افتتاح فعاليات معرض «سيتي سكيب 2025»، يوم الاثنين، التي تستمر على مدار 4 أيام، بمشاركة أكثر من 170 ألف زائر، و550 جهة عارضة، و470 متحدثاً عالمياً؛ مما يؤكد مكانة المملكة المتنامية بصفتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار العقاري، في ظل التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع.
وزير البلديات والإسكان السعودي متحدثاً خلال افتتاح «سيتي سكيب 2025»... (إكس)
وأوضح الوزير أن أنشطة العقار والتشييد والبناء بلغت نسب مساهمتها 13.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثاني من 2025، مؤكداً أن التطور العمراني في المملكة أصبح «صناعة مدن لأجيال المستقبل».
وبيّن أن السوق السعودية في المدن الخمس الكبرى: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، تتطلب إضافة أكثر من 1.5 مليون وحدة حتى عام 2030، منها 46 في المائة بالعاصمة الرياض، بما يتجاوز 731 ألف وحدة سكنية، لتلبية الطلب المتنامي، مفيداً بأن هذا مما يجعل المملكة في مصاف كبرى أسواق التطوير العمراني عالمياً بوصفها أكبر منطقة جذب للتطوير العقاري في المرحلة الحالية.
وتابع الحقيل أن التمويل العقاري في المملكة قفز قفزة نوعية جعلته ضمن كبرى الأسواق العالمية نضجاً، حيث بلغ حجم القروض العقارية للأفراد والشركات من «المصافي التجارية» وشركات التمويل أكثر من 960 مليار ريال (256 مليار دولار) حتى الربع الثاني من 2025؛ «مما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي».
ولفت إلى ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمسكن إلى أكثر من 65 في المائة حتى نهاية 2024، في مؤشر واضح على فاعلية المنظومة التمويلية في دعم الاستقرار السكني.
وأشار إلى الدور المهم لمعرض «سيتي سكيب» في ربط المستثمرين بالمؤسسات التمويلية وتعريفهم بالأدوات الجديدة التي أعادت رسم معادلة التمويل العقاري.
وكشف الوزير عن الإحصاءات الأخيرة التي تشير إلى أن التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بلغت 15.27 في المائة من إجمالي التدفقات؛ «مما يعكس المكانة المتنامية لهذا القطاع بوصفه وجهة عالمية جاذبة».
وفي جانب ضبط السوق، أكد الحقيل أن «الهيئة العامة للعقار» عملت على إعداد 3 مؤشرات؛ هي: «مؤشر التضخم السنوي للأسعار، ومؤشر معدل الإيجار إلى الدخل، ومؤشر نسبة الشواغر في المدينة، التي توفر القراءات المطلوبة لتفعيل أو تعديل الإجراءات سواء في رسوم الأراضي او ضبط أسعار الإيجارات»، مبيّناً أنها ستكون متاحة للجميع في عام 2026 لتتمكن السوق من متابعتها والمحافظة على معدلاتها المقبولة.
جانب من حضور افتتاح معرض «سيتي سكيب 2025»... (وزارة البلديات والإسكان)
تبني التقنية
قال الحقيل إن العقار السعودي يشهد حراكاً في محاور عدة تشمل المنظمين والتمويل والتشريعات، موضحاً أن «هنالك تحولاً كبيراً في القطاع العقاري الرقمي، فمن خلال (سيتي سكيب) تظهر التقنيات العقارية (البروبتك) لإدارة المشروعات بالذكاء الاصطناعي، ثم أساليب البناء الحديث، ثم تجربة العميل بعد التسلم؛ من صيانة الخدمات والمرافق، وصولاً إلى تجارب الواقع المعزز»، وبين أن هذه التقنيات «غيرت في تجربة العميل وقواعد الاستثمار العقاري معاً، وجعلت من السوق السعودية نموذجاً عالمياً في تبني التقنية لتقليل التكاليف وتسريع الاتجار وتعزيز الاستدامة».
وأفاد الحقيل بأن هذا التحول الرقمي فتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص، «خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لتقديم حلول مبتكرة في إدارة الأملاك والمرافق والخدمات الرقمية؛ مما جعل التقنية ممكّنة للنمو الاقتصادي وفرص العمل النوعية، وقد انعكس ذلك على سوق العمل بخلق وظائف جديدة ونوعية»، كاشفاً عن بلوغ مساهمة أنشطة التشييد والبناء والأنشطة العقارية في التوظيف نحو 15.5 في المائة من إجمالي الوظائف في المملكة.
وأعلن الحقيل عن إتمام أول عملية ترميز لصك الملكية بنجاح، خلال معرض «سيتي سكيب 2025»، وتداوله من «الشركة الوطنية للإسكان والمستثمرين» بتسهيل من شركة «السجل العقاري» وتحت الإشراف المباشر لـ«الهيئة العامة للعقار»، ضمن البيئة التنظيمية التجريبية الخاصة بها، إضافة إلى إنشاء أول معايير ترميز عالمياً لتحويل الملكيات في الأصول العقارية إلى رموز.
وأوضح أن هذا سيجعل المملكة من أوائل الدول التي تقنن أنظمة ولوائح القطاع العقاري، «في معيار رقمي لتحويل الملكيات في الأصول العقارية إلى أصول مرمزة تحت إشراف جهة تنظيمية عقارية، وليس شركات تقنية خاصة، وهذا الابتكار الأول من نوعه في العالم يجعل الملكيات العقارية قابلة للقراءة آلياً، ولا ينتظر التطبيق بعد وقوع المعاملة، بل يطبَّق قبل إتمام أي عملية. كما ترتبط الملكية العقارية مباشرة بسجلات التسجيل الرسمية بشكل مشفر، ويمثل هذا تحولاً جذرياً في آليات تملك العقار وتداوله، حيث يحول الترميز العقاري الأصول الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول بسهولة».
وأضاف الحقيل أن ذلك «يوسع قاعدة المستثمرين، ويزيد سيولة السوق، ويمكّن المطورين من تمويل مشروعاتهم بسرعة، ويعزز الشفافية عبر المنصات الرقمية، ويجعل المملكة أعلى قدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين عبر دول العالم». وتابع أن «الهيئة العامة للعقار» ستنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز في مطلع 2026؛ «مما يمكّن شركات التقنية العقارية المرخصة من بناء حلول متوافقة مع هذه البنية التحتية الرقمية». وأبان أن هذا سينشئ فرصاً مستقبلية، «حيث إن الوصول إلى بنية تحتية رقمية مؤسسية للاستثمار العقاري العابر للحدود، مع إشراف تنظيمي شفاف، ونشر حلول (بروبتك) مرخصة مبنية على معايير ترميز، يسهم في بناء اقتصاد رقمي جديد بقطاع العقارات، وأيضاً تطوير منتجات تمويل عقاري قائم على برمجة العقول الذكية، بما يدعم أهداف الوزارة في توفير الإسكان الميسر».
أسهم «ألفابت» تقفز بعد رهان «بيركشاير» باستثمار 4.9 مليار دولار في العملاق التقنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5209725-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-49-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
تماثيل صغيرة أمام شعار «ألفابت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أسهم «ألفابت» تقفز بعد رهان «بيركشاير» باستثمار 4.9 مليار دولار في العملاق التقني
تماثيل صغيرة أمام شعار «ألفابت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ارتفعت أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 5.2 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن كشفت شركة «بيركشاير هاثاواي» عن استحواذها على حصة في عملاق التكنولوجيا، في خطوة قد تكون واحدة من آخر الاستثمارات الكبرى التي يقوم بها التكتل تحت قيادة المستثمر الأسطوري وارن بافيت.
تأتي عملية شراء الأسهم التي تُعد رهاناً نادراً على قطاع التكنولوجيا من قِبل «بيركشاير»، وسط تزايد المخاوف بشأن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي، حيث تضخ عمالقة التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لبناء مراكز البيانات وشراء الرقائق اللازمة لتشغيلها.
أظهر إفصاح صدر يوم الجمعة أن «بيركشاير» كانت تمتلك 17.85 مليون سهم في الشركة الأم لـ«غوغل»، بدءاً من 30 سبتمبر (أيلول). وتبلغ قيمة هذه الحصة 4.93 مليار دولار بناءً على سعر إغلاق السهم الأخير، وفقاً لحسابات «رويترز».
وعلى الرغم من أن استثمار «بيركشاير» يمكن أن يُنظر إليه على أنه دعم لقطاع التكنولوجيا، فإن التساؤلات حول استدامة موجة الإنفاق هذه قد أدت إلى تراجعات في السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
يُنهي بافيت، المعروف باسم «عراف أوماها» لنجاحه الاستثماري وحكمته الشعبية، مسيرته التي استمرت 60 عاماً رئيساً تنفيذياً لشركة «بيركشاير هاثاواي» في نهاية عام 2025، حيث سيخلفه غريغ أبيل.
ولم يتضح ما إذا كان بافيت نفسه هو من أجرى عملية شراء أسهم «ألفابت»، أم مديرو محفظته تود كومبس، وتيد ويسشلر، أو أبيل، رغم أن بافيت عادة ما يشرف على الاستثمارات الأكبر.
يُذكَر أن بافيت ونائب رئيس مجلس الإدارة الراحل تشارلي مونغر كانا قد أعربا عن أسفهما في الاجتماع السنوي للمساهمين في «بيركشاير» عام 2019 لعدم الاستثمار في «غوغل» في وقت أبكر. حينها قال مونغر: «لقد أخطأنا».
رهان انتقائي
يُعطي هذا التحرك «بيركشاير» موقعاً في شركة تقنية عملاقة مسعّرة بشكل أكثر تواضعاً، مقارنةً بنظيراتها التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
وتُتداول «ألفابت» عند 25.01 ضعف للأرباح المتوقعة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 30.02 ضعف لـ«إنفيديا»، و29.37 ضعف لـ«مايكروسوفت»، وفقاً لبيانات مجمعة من مجموعة بورصة لندن (LSEG).
في المقابل، قلّصت «بيركشاير» حصتها في شركة «أبل»، لكن صانعة «آيفون» لا تزال أكبر حيازة لها من الأسهم بقيمة 64.9 مليار دولار بعد التخفيض. ولطالما جادل بافيت بأن «أبل» هي شركة منتجات استهلاكية، وليست رهاناً على التكنولوجيا. كما قلّصت «بيركشاير» حصتها في «بنك أوف أميركا».
وسمحت «بيركشاير» لتراكماتها النقدية بالصعود إلى مستوى قياسي، مما أثار قلق بعض المستثمرين الذين يرون أن هذا الكنز النقدي يشير إلى أن بافيت يرى التقييمات الحالية في السوق مرتفعة للغاية. ومع ذلك، يشير استثمار «ألفابت» إلى أن الشركة قد توازن بين الحذر واغتنام الفرص، ونشر رأس المال بشكل انتقائي في الشركات التي تراها مرنة وقوية.
يُشار إلى أن أسهم «ألفابت» قد ارتفعت بنسبة 46 في المائة هذا العام، متفوقة بوضوح على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي.
جبل فوجي الياباني بالقرب من العاصمة طوكيو وقت الغروب (أ.ف.ب)
أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة تقارب 2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أدى انخفاض الصادرات في ظل الرسوم الجمركية الأميركية إلى أول انكماش له منذ ستة أرباع. وانخفضت شحنات شركات صناعة السيارات بشكل خاص، بعد فترة من زيادة الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ومع ذلك، وبما أن الانكماش العام لم يكن حاداً بالقدر المتوقع، فمن المرجح أنه يمثل «انتكاسة مؤقتة» وليس بداية ركود، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقال الخبير الاقتصادي كازوتاكا مايدا من «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «يعود الانكماش بشكل كبير إلى عوامل لمرة واحدة، مثل الاستثمار في الإسكان، المتأثر بالتغييرات التنظيمية. كما استجابت الصادرات أيضاً. بشكل عام، يفتقر الاقتصاد إلى زخم أساسي قوي، لكن الاتجاه لا يزال يشير إلى انتعاش تدريجي خلال العام أو العامين المقبلين».
ورأى خبراء اقتصاديون عموماً أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لهذا الربع ذات تأثير هامشي على تفكير بنك اليابان عند اتخاذ قراره التالي بشأن أسعار الفائدة، مقارنةً بعوامل مثل التضخم. ومع ذلك، أعطى خبير اقتصادي مقرب من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي هذه البيانات وزناً أكبر. وفي ظل هذا الانكماش، قال تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين اليابانيين في «كريدي أغريكول»، والعضو في اللجنة الرئيسية لتاكايتشي المكلفة بوضع استراتيجية النمو في البلاد، في تقرير للعملاء: «سيكون من الخطأ أن يقرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. ويُقارن ذلك بنمو مُعدّل بنسبة 2.3 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، مقابل الانكماش بنسبة 2.5 في المائة الذي توقعه الاقتصاديون في المتوسط في استطلاع أجرته «رويترز». كما تُرجمت القراءة إلى انكماش ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة مقابل متوسط التقديرات البالغ 0.6 في المائة.
وشكّلت الصادرات العامل الرئيسي المُعوق للنمو مع تفاقم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وشهدت شركات صناعة السيارات انخفاضاً في حجم الشحنات، مُعاكسة اتجاه صادراتها المُحمّلة مسبقاً قبل رفع الرسوم الجمركية، على الرغم من أنها استوعبت معظم الرسوم الجمركية من خلال خفض الأسعار. وانخفض صافي الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحاً منها الواردات، بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 0.2 نقطة مئوية في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وأبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية رسمية في سبتمبر، طُبقت بموجبها تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، مقابل تعريفة أولية بنسبة 27.5 في المائة على السيارات و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.
• الاستهلاك الخاص يُطابق التقديرات
كما أثر الاستثمار في قطاع الإسكان على النمو؛ إذ أدى تشديد لوائح كفاءة الطاقة التي فُرضت في أبريل إلى تباطؤ الالتزامات. ونما الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة، مُطابقاً لتقديرات السوق. وكان ذلك أقل من نسبة 0.4 في المائة التي سُجلت في الربع الثاني، مما يُشير إلى أن ارتفاع تكاليف الغذاء زاد من عزوف الإنفاق. وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو مُحرك رئيسي آخر للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثالث، مُتجاوزاً بكثير تقديرات السوق البالغة 0.3 في المائة. وقال مينورو كيوتشي، وزير الإنعاش الاقتصادي، في بيان: «ارتفع الاستهلاك الخاص للربع السادس على التوالي، وزاد الإنفاق الرأسمالي للربع الرابع على التوالي». وأضاف: «هذا يعزز وجهة نظرنا بأن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار انتعاش معتدل».
وتعكس تقديرات القطاع الخاص توقعات بانتعاش النمو في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر. وتوقع استطلاع رأي أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية، وشمل 37 خبيراً اقتصادياً، نمواً بنسبة 0.6 في المائة. وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في الوقت الذي تُعدّ فيه حكومة تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادي لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار مستشارو تاكايتشي إلى احتمال انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي كسبب لتدابير تحفيزية قوية. وأفاد وزير المالية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين يوم الأحد بأن التحفيز الاقتصادي المقترح سيتجاوز 17 تريليون ين (109.94 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام. وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية، أويتشيرو نوزاكي: «من أواخر هذا الشتاء حتى الربيع تقريباً، ستكون هناك تدابير لتحسين دخل الأسر بالقيمة الحقيقية؛ لذا يُعدّ هذا عاملاً إيجابياً من حيث دعم الاستهلاك في النصف الأول من العام المقبل».
