الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

خبراء: التحركات العسكرية الأميركية تستهدف دفع إيران للتفاوض

قام البنتاغون بتحركات عسكرية، بنشر حاملة طائرات وقاذفات «B – 52» في منطقة الخليج
قام البنتاغون بتحركات عسكرية، بنشر حاملة طائرات وقاذفات «B – 52» في منطقة الخليج
TT

الرئيس الأميركي ينفي تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران

قام البنتاغون بتحركات عسكرية، بنشر حاملة طائرات وقاذفات «B – 52» في منطقة الخليج
قام البنتاغون بتحركات عسكرية، بنشر حاملة طائرات وقاذفات «B – 52» في منطقة الخليج

في تطور مفاجئ، نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقارير التي تتحدث عن تخطيط واشنطن لمواجهة عسكرية مع إيران.
وقال ترمب، أمس، قبل التوجه إلى ولاية لويزيانا، رداً على تقرير صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن البيت الأبيض يراجع الخطط العسكرية التي تشمل إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط: «إنها أخبار مزيفة ما دامت قادمة من صحيفة (نيويورك تايمز)». مضيفاً أنه مستعد تماماً لإرسال قوات، لكن لا توجد خطط حول ذلك، وأنه يأمل ألا يضطر إلى ذلك.
وبشكل مقتضب، قال ترمب: «إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في صراع عسكري مع إيران، فإننا سنرسل قوات أميركية أكثر من ذلك».
وتأتي تصريحات ترمب، في وقت تعالت أصوات طبول الحرب ضد إيران، بعد تحذيراته أول من أمس من أن طهران ستعاني كثيراً إذا ارتكبت خطأ فادحاً بالإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل خطة مقترحة من وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان لخطة عسكرية محدثة لمواجهة إيران، تشمل إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى المنطقة، وتدعو الخطة إلى نشر قوات في حالة قيام إيران بمهاجمة القوات الأميركية، أو تعزيز برنامجها للأسلحة النووية.
جاء ذلك بعدما قام البنتاغون بتحركات عسكرية، بنشر حاملة طائرات وقاذفات «B – 52» في منطقة الخليج، وأبدى كثير من المحللين قلقهم من حجم هذه القوات الأميركية، التي تقترب من حجم القوات الأميركية التي غزت العراق عام 2003.
وتظهر بصمات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في الدفع بنسخة محدثة من حرب إلكترونية ضد إيران، تسمي «نيتروزيزس»، تستهدف شبكات الكهرباء ومواقع الجيش.
فيما أشار مسؤولون أميركيون بالبيت الأبيض أن الخطط التي يدرسها البيت الأبيض تظهر مدى خطورة التهديد الإيراني.
ولم يتحدث أي مسؤول عن تفاصيل هذه التهديدات، واكتفوا بالإشارة إلى شحنات الأسلحة وتحركات الميليشيات الموالية لإيران براً وبحراً وتقارير استخباراتية تتحدث عن أوامر إيرانية لتلك الميليشيات بمهاجمة المصالح الأميركية في المنطقة، والتي تشمل المنشآت الدبلوماسية والقنصليات والسفارات.
وقال آخرون، ممن يحثون على حل دبلوماسي للتوترات الحالية، إن الأمر يمثل تكتيكاً لتحذير إيران من الإقدام على أي خطوات استفزازية، وأشاروا إلى قلق الحلفاء الأوروبيين الذين التقوا وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، يوم الاثنين، من تزايد وتفاقم التوترات بين واشنطن وطهران.
وأبدي محللون اقتصاديون القلق من أن نشوب صراع بين واشنطن وطهران سيؤدي إلى تداعيات عالمية فورية على أسواق الطاقة، خاصة إذا أدى هذا الصراع إلى تأثير على مسارات الشحن في نقاط العبور الرئيسية لمضيق هرمز.
لكن التصريحات من كبار المسؤولين الأميركيين أكدت أن واشنطن لا تسعى لشنّ حرب ضد إيران، لكنها تأخذ كل الاستعدادات اللازمة للرد، في حال أقدمت إيران على أي عمل يهدد المصالح الأميركية.
وقال المبعوث الأميركي الخاص، برايان هوك، أمس للصحافيين: «لا نتطلع إلى الدخول في حرب مع إيران».
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن الإيرانيين «أظهروا استعدادهم وقدرتهم على مهاجمة شعبنا ومصالحنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة المعقدة والمربكة». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قتال مع النظام الإيراني، لكن لدينا قوة عسكرية مصممة لتكون رشيقة وقادرة على التكيف ومستعدة للرد على مجموعة متنوعة من الحالات الطارئة في الشرق الأوسط وحول العالم. المشكلة، كما يثبت تاريخ الولايات المتحدة، هي أن زخم المواجهة يصبح من الصعب عكسه مع كل خطوة تصعيدية».
وقال الكولونيل بات رايدر، المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية المشتركة، إنه وفقاً للسياسة العامة فإن هيئة الأركان لا تناقش أو تتحدث عن العمليات أو الخطط المستقبلية المحتملة أو المزعومة».
وأشارت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية أن المعلومات الأولية لفحص السفن الأربع التجارية التي تعرضت لتخريب قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء هذا التخريب الذي يستهدف قطاع النفط الخليجي، وأن التخريب نجم عن عبوات ناسفة وضعت عند السفن الأربع، وأدت إلى ثقب يتراوح طوله ما بين 5 إلى 10 أقدام في كل سفينة.
وأشار مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية إلى مؤشرات لتهديد حقيقي من قبل القوات الإيرانية ضد المصالح الأميركية.
وقد تعرضت محطتان لخط الأنابيب (شرق – غرب) الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم بطائرات من دون طيار صباح الثلاثاء.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الهجوم الذي وقع على ناقلات النفط السعودية والإماراتية بالقرب من سواحل الإمارات يؤكد أن السلوك العدواني لطهران يمثل أحد الأسباب الرئيسية في زعزعة استقرار المنطقة. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إدارة الرئيس ترمب ما زالت تفتح أبوابها للتفاوض مع إيران، وقنوات الاتصال ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة».
وأعرب عدد من الخبراء الأميركيين عن قلقهم من احتمال اندلاع نزاع، سواء عن قصد أو من دون قصد، بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد زيادة حدة التوتر بين الدولتين خلال الأيام القليلة الماضية.
وحول سيناريوهات الصراع المحتمل، قال جيمس هولمز بكلية الحرب البحرية بجامعة جورجيا، وكان ضابطاً سابقاً بالبحرية الأميركية، وشارك في حرب الخليج الأولى: «إن الحرب الأميركية الإيرانية في حال نشوبها لن تكون حرباً بحرية تقليدية على الإطلاق بالمعني الدقيق للكلمة، وإنما ستكون أشبه بحرب العصابات»، مشيراً إلى الأسلوب الإيراني بتعمد عدم الاصطدام المباشر مع القوات الأميركية لتكلفته العسكرية الباهظة. وقال إن التحركات الإيرانية «يمكن أن تشمل وضع ألغام في مضيق هرمز ومضايقة السفن البحرية الأميركية، وكذلك استخدام الصواريخ المضادة للسفن».
ويشير جون ماكلولين، نائب المدير السابق للاستخبارات المركزية الأميركية والبروفسور بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية، إلى أنه لا يستطيع فهم سياسة إدارة ترمب تجاه إيران بعد الانسحاب من الصفقة النووية واستخدام العقوبات كسلاح للتوصل إلى صفقة أفضل، خاصة مع عدم استعداد الحلفاء الأوروبيين لمساندة الموقف الأميركي.
وحذّر ماكلولين من أن الحرب قد تكون محفوفة بالشكوك والخطر، وقال: «إن لطهران عقوداً من إثارة الاستفزازات، لتحقيق أقصى فائدة، ويمكن أن نتوقع قتالاً بحرياً في الخليج وجهوداً مدروسة لإغلاق مضيق هرمز، وهجمات صاروخية متعددة من خلال وكلاء إيران، لكن ذلك سيكون مكلفاً ودموياً للغاية».
وأشارت سانام فاكيل، كبيرة الباحثين في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي البريطاني للعلاقات الخارجية، في مقال بموقع المعهد، إلى وجود أوجه تشابه بين ما يحدث الآن من تطورات في موقف طهران وواشنطن، وبين فترة حرب العراق. وأوضحت: «بالطبع يمكننا أن نرى أوجه التشابه مع الاستعداد لحرب العراق، لكن... هذا رئيس يفي بوعوده في حملته الانتخابية. لقد أكد في حملته على إزالة بصمة أميركا العسكرية من الشرق الأوسط، وليس زيادتها».
وأضافت أن الحديث عن أوجه التشابه مع الموقف الذي أدى إلى حرب العراق عام 2003 مبالغ فيه، مشيرة إلى أن السياق الذي فيه الأمور حالياً بين أميركا وإيران مختلف عما كان عليه الوضع قبل حرب العراق. وأوضحت أن المجتمع الدولي يعي الآن بشكل أكبر تأثيرات وتداعيات صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بالأمن الأوروبي، وهو ما يجعل الجميع «حذراً جداً».
وقالت إن الهدف النهائي لإدارة ترمب هو تسهيل المفاوضات مع إيران، والتفاوض على صفقة أفضل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه «تحاول إيران إرسال رسائل قوية، لكنها متضاربة أيضاً حول ماهية أهدافها».
وأعرب أموس هوشتين، المسؤول السابق في إدارة أوباما وخبير شؤون الطاقة، عن قلقه من الاستراتيجية الأميركية. وقال إن التخلي عن الصفقة النووية «لم يسفر عن أي مفاوضات جديدة. إذا كنا نريد منع نووي إيران من دون مفاوضات، فإن الخيار الآخر الوحيد قد يصبح حرباً. لقد رأينا هذا السيناريو من قبل في العراق. هذا أكثر رعباً».
ويعتقد بعض المراقبين أن واشنطن تسعي إلى إجبار إيران على خرق الصفقة، من خلال إزالة جميع حوافزها للالتزام بها، ومن ثم ينضم الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة في فرض عقوبات على طهران. ويبدو أن الاستراتيجية الأميركية تحقق نجاحاً، حيث أعلنت طهران أنها لن تلتزم ببعض بنود الاتفاق إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد مخرج للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية التي تقوضه.


مقالات ذات صلة

4 سنوات على حرب أوكرانيا... ولادة قيصرية لأوروبا الجديدة

تحليل إخباري وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ (رويترز) p-circle

4 سنوات على حرب أوكرانيا... ولادة قيصرية لأوروبا الجديدة

أصبح الأوروبيون أمام واقع كانوا يناورون لتجاهله لسنوات، وأدركوا أن أمنهم لا يمكن أن يبقى مرهوناً بمزاج حليف أميركي تبدّلت أولوياته وبات في خانة المنافسين.

شوقي الريّس (بروكسل)
الولايات المتحدة​ صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ف.ب)

الأنظار على اجتماع ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد في البيت الأبيض

يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض لقاء، الثلاثاء.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتوسط رئيس وزراء كندا ورئيس المكسيك بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة في 2019 (أرشيفية-رويترز)

المكسيك تطالب ترمب بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية

طالبت مكسيكو واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية، التي تربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز)

المجر: رئاسة ترمب ستساعد اليمين الأوروبي على «احتلال» بروكسل

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة ستساعد على إطلاق موجة ثانية من التغيير السياسي اليميني الشامل في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (بودابست )
العالم طائرات تحلّق ضمن معرض الصين الدولي الـ15 للطيران والفضاء جنوب الصين (أ.ب)

إلى أين ستقود سياسة ترمب «أميركا أولاً»؟

رغم أن دونالد ترمب لا يخفي اعتزامه تبني نهج متشدد مع بكين؛ يمكن أن تمثل إدارته فرصة كبيرة أمام الصين لتعزيز نفوذها العالمي والاقتراب من قيادة العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التفتيش النووي يختبر «تفاهمات سويسرا»

رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
TT

التفتيش النووي يختبر «تفاهمات سويسرا»

رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الباكستاني لدى استقباله الرئيس الإيراني في قاعدة نور خان الجوية بروالبندي قرب إسلام آباد أمس (رويترز)

واجهت التفاهمات التي توصّل إليها الجانبان الأميركي والإيراني عشية مفاوضات سويسرا أول اختبار جديّ مع بروز خلاف حول التفتيش النووي؛ إذ تقول واشنطن إن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية، بينما تؤكد إيران أن تفتيش المنشآت المتضررة غير مطروح حالياً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران وافقت «بشكل كامل وتام» على عمليات تفتيش «على أعلى مستوى» ولفترة طويلة، وعَدَّ أن ذلك سيضمن «الصدق النووي». وحذَّر من أنه لن تكون هناك مفاوضات إضافية إذا لم توافق طهران. وتابع أن المفتشين سيكونون «على الأرض في الوقت المناسب»، وأن إيران «مخطئة» بشأن عمليات الوكالة.

وتنفي طهران أن تكون التفاهمات قد تطرقت للملف النووي؛ إذ قال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تعقد اجتماعاً مع رافائيل غروسي، ولا تخطط للسماح بتفتيش المنشآت المتضررة.

وتزامن هذا الخلاف مع اتفاق عُماني إيراني على بحث إدارة مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة به، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أبوظبي إن القانون الدولي يمنع فرض رسوم على الممرات المائية العالمية.

وتوجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد، في زيارةٍ تستهدف متابعة تنفيذ «تفاهم إسلام آباد». ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف «معايير مزدوجة» بشأن صواريخ إيران الباليستية، مشدداً على عدم طرح الملف في المفاوضات.


«القاعدة العسكرية الإسرائيلية» في «أرض الصومال»... «تسريبات» متتالية تعزز الهواجس

رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
TT

«القاعدة العسكرية الإسرائيلية» في «أرض الصومال»... «تسريبات» متتالية تعزز الهواجس

رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)
رئيس إسرائيل يستقبل رئيس الإقليم الانفصالي خلال زيارة رسمية (صفحة رئيس إقليم «أرض الصومال» على منصة «إكس»)

تتواصل تسريبات بشأن احتمال إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية في إقليم «أرض الصومال»، وسط رفض عربي وإقليمي لتحركات الإقليم الانفصالي وتحذيرات من تداعيات جيوسياسية وأمنية تفاقم التوترات بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

التسريب الجديد كان بشأن وجود قوة إسرائيلية في «أرض الصومال»؛ ورغم نفي الإقليم الانفصالي وكذلك الخارجية الإسرائيلية، تنبئ المقدمات بأن هناك تموضعاً ما سيتشكل عبر قاعدة عسكرية في منطقة القرن الأفريقي، مع جس نبض لأطراف إقليمية أخرى، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ونقلت قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني تقارير تتحدث عن منح «أرض الصومال» إسرائيل حق الوصول إلى منشأة عسكرية إضافية يمكن أن تُستخدم كمحطة لوجستية للطائرات العاملة في المسارات الطويلة.

وذكر موقع «ميدل إيست آي» أن إسرائيل نشرت قوة عسكرية صغيرة في «أرض الصومال» في وقت سابق من هذا العام، في إطار التعاون الأمني المتزايد بين الجانبين. ووفقاً لمسؤول تحدث للموقع فإن نحو 50 جندياً إسرائيلياً يتمركزون في الإقليم في أعقاب اتفاقيات أمنية تم التوصل إليها بعد اعتراف إسرائيل باستقلال الإقليم.

أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فاكتفت بتدوينة، الاثنين، على حسابها بمنصة «إكس» تقول إن الخبر «غير صحيح».

وأثار ذلك النفي جدلاً خاصة أن هناك تصريحات رسمية عبرية تتحدث عن نشاط لسنوات في الإقليم الانفصالي. فقد ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان لمكتبه خلال استقباله رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله (عرو) الأسبوع الماضي، أن إسرائيل قامت منذ أعوام بسلسلة من «الأنشطة السرية» مع «أرض الصومال»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وخلال وجوده في إسرائيل، قال عرو في مقابلة مع قناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية إنه «لا يستطيع استبعاد احتمال وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية على أرض الصومال في المستقبل»، مضيفاً أن ذلك «ربما يكون قريباً».

رئيس إقليم «أرض الصومال» في مؤتمر صحافي خلال زيارة إسرائيل (صفحة رئيس الإقليم على منصة «إكس»)

وتزامن ذلك مع حديث لوزير دفاع «أرض الصومال»، محمد يوسف علي، لوكالة «رويترز» أكد خلاله أنه «ليس هناك أي وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، ولا توجد محادثات حول إقامة قاعدة إسرائيلية هناك»، وعَدَّ ذلك «شائعات».

وباعتقاد المحلل السياسي من «أرض الصومال»، عبد الكريم صالح، فإن الاتفاق الرسمي بين الإقليم وإسرائيل لإنشاء قاعدة عسكرية لا يزال غير مبرم، لكن لا يمكن استبعاد التوقيع عليه في المستقبل القريب، بحسب تصريحات عرو، لافتاً إلى أن الاتفاق الحالي ينص على التعاون في مجالات عديدة، كالتكنولوجيا والاقتصاد والصحة، فضلاً عن القضايا الأمنية.

في المقابل، يقول المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن التسريبات والتصريحات المتناقضة حول احتمال إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في «أرض الصومال» تزيد من الجدل الإقليمي، وإن التسريبات تعزز الهواجس بشأنها.

ويرجع بري ذلك إلى أن التصريحات تبدو غير حاسمة، حيث لم يصدر نفي مطلق من قيادة «أرض الصومال»، بل تُرك الباب مفتوحاً أمام احتمالات مستقبلية، بجانب وجود تعاون أمني متزايد مع اعتراف رسمي بوجود تدريب إسرائيلي للقوات الأمنية والعسكرية في الإقليم الانفصالي.

ويعدُّ موقع إقليم «أرض الصومال» على خليج عدن بالقرب من مضيق باب المندب موقعاً استراتيجياً لأي وجود عسكري دولي، خاصة الإسرائيلي، بحسب بري، الذي قال إن «النفي لا يمنع الأمر... وهذا النفي ليس إلا مجرد تمهيد استخباراتي ليس أكثر، وجس لنبض الأطراف المتنافسة».


هل يمكن رفع العقوبات الأميركية والدولية عن إيران؟

 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصافح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فيما يتابع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجاريد كوشنر المشهد قبل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصافح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فيما يتابع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجاريد كوشنر المشهد قبل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن (أ.ف.ب)
TT

هل يمكن رفع العقوبات الأميركية والدولية عن إيران؟

 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصافح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فيما يتابع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجاريد كوشنر المشهد قبل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصافح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فيما يتابع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجاريد كوشنر المشهد قبل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر في منتجع بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن (أ.ف.ب)

بدأت الولايات المتحدة تنفيذ أولى خطوات تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق المؤقت الهادف إلى إنهاء الحرب، لكن تفكيك منظومة العقوبات الأميركية والدولية التي تراكمت على مدى عقود يبقى أكثر تعقيداً بكثير من إصدار إعفاءات مؤقتة أو تعليق بعض القيود.

ويقول خبراء قانونيون واقتصاديون إن أي اتفاق أوسع قد يفتح الباب أمام رفع تدريجي للعقوبات، إلا أن إزالة القيود المفروضة على الاقتصاد الإيراني والتعاملات التجارية والمالية قد تستغرق سنوات، كما أن عودة الاستثمارات الأجنبية لن تكون فورية حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

عقوبات الأمم المتحدة

ترتبط عقوبات الأمم المتحدة على إيران ببرنامجها النووي وما اعتبره المجتمع الدولي انتهاكاً لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي سلسلة قرارات عقابية في أعوام 2006 و2007 و2008 و2010، شملت حظر توريد الأسلحة وبعض المواد والتقنيات المرتبطة بالأنشطة النووية، إلى جانب تجميد أصول شركات وأفراد.

كما حظرت تلك القرارات الأنشطة المرتبطة بتطوير أو إنتاج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

ورغم أن العقوبات استهدفت أصولاً مرتبطة بـ«الحرس الثوري» وشركة الشحن الحكومية الإيرانية، فإنها لم تتضمن حظراً على صادرات النفط الإيرانية.

وبعد التوصل إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) عام 2015، وضع مجلس الأمن جدولاً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

لكن انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018 دفع طهران إلى التراجع عن بعض التزاماتها، قبل أن تُعاد عقوبات الأمم المتحدة العام الماضي عبر آلية «العودة التلقائية».

العقوبات الأميركية

تعود العقوبات الأميركية على إيران إلى عام 1979، عقب أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران.

ومنذ ذلك الحين، توسعت العقوبات بصورة متدرجة لتشمل ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي، وبرامج الصواريخ، ودعم جماعات تصنفها واشنطن منظمات إرهابية.

ويُعد «الحرس الثوري» إحدى أبرز العقبات أمام أي رفع شامل للعقوبات، نظراً لتصنيفه منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، إضافة إلى حضوره الواسع في قطاعات اقتصادية رئيسية داخل إيران.

وتدير وزارة الخزانة الأميركية شبكة العقوبات، إلا أن تعدد القوانين والسلطات القانونية التي تستند إليها يجعل إلغاءها عملية معقدة.

ويستند جزء من هذه العقوبات إلى قوانين تعود إلى سبعينات القرن الماضي تمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية تُجدد سنوياً، إضافة إلى قوانين أخرى أُقرت في عامي 1996 و2017 وتستهدف إيران بصورة مباشرة.

ويستطيع الرئيس الأميركي إلغاء العقوبات التي فرضها بموجب أوامر تنفيذية، وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات، وحظر الأسلحة، ومنع التجارة والاستثمار الأميركيين في إيران، وحظر شراء النفط الإيراني.

لكن رفع العقوبات التي أقرها الكونغرس أكثر تعقيداً، إذ يتطلب في كثير من الحالات إجراءات تشريعية جديدة، كما أن بعضها لا يتضمن استثناءات مرتبطة بتغيير السلوك الإيراني في ملفات مثل حقوق الإنسان أو دعم الجماعات المسلحة.

ويضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المؤسسات والشركات والأفراد المدرجين بصورة منفصلة على لوائح العقوبات، ما يجعل إزالة هذه التصنيفات عملية طويلة ومعقدة.

العقوبات الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي عام 2012 حظراً على واردات النفط الإيراني، وجمّد أصول البنك المركزي الإيراني، كما قيّد تجارة المعادن النفيسة والمنتجات البتروكيماوية.

وشملت الإجراءات الأوروبية أيضاً قيوداً على التجارة الخارجية والخدمات المالية وقطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وفي العام نفسه، جرى فصل عدد من المصارف الإيرانية عن نظام «سويفت» للمدفوعات الدولية، ما أدى إلى عزل أجزاء واسعة من النظام المالي الإيراني عن الاقتصاد العالمي.

ورغم رفع بعض هذه القيود بعد اتفاق 2015 النووي، فإن كثيراً منها عاد لاحقاً، إلى جانب عقوبات إضافية استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على «الحرس الثوري»، وأقر هذا العام حزمة جديدة من الإجراءات العقابية بعد إغلاق إيران مضيق هرمز خلال الحرب.

عودة الاستثمارات

حتى في حال التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى رفع جزء كبير من العقوبات، فإن عودة الشركات الأجنبية إلى السوق الإيرانية قد لا تكون سريعة.

فالتعقيد القانوني للعقوبات وتعدد الجهات والأفراد المدرجين على القوائم السوداء يجعلان العديد من الشركات الدولية مترددة في العودة خشية التعرض لمخاطر قانونية أو مالية.

ويخشى المستثمرون أيضاً الوقوع في مخالفات غير مقصودة نتيجة التعامل مع شركات أو كيانات لا تزال خاضعة للعقوبات، فضلاً عن احتمال مواجهة دعاوى قضائية مرتبطة بهجمات أو أنشطة تنسبها الولايات المتحدة إلى جهات إيرانية أو حلفائها.

الأصول المجمدة

تحتفظ إيران بعشرات المليارات من الدولارات في حسابات ومصارف خارجية، معظمها ناتج عن عائدات صادرات النفط والغاز.

لكن العقوبات المفروضة على القطاعين المصرفي والنفطي تمنع طهران من الوصول إلى جزء كبير من هذه الأموال.

ومن بين الدول التي توجد فيها أصول إيرانية مجمدة أو مقيدة الحركة كوريا الجنوبية والصين واليابان والعراق ولوكسمبورغ، إضافة إلى أرصدة أخرى موزعة على مؤسسات مالية خارجية مختلفة.

ويرى مراقبون أن الإفراج عن جزء من هذه الأموال بموجب التفاهمات الحالية قد يكون أسهل من رفع منظومة العقوبات بأكملها، التي تراكمت عبر قرارات أممية وتشريعات أميركية وأوروبية متداخلة على مدى أكثر من أربعة عقود.