الصين تفرض رسوماً على سلع أميركية اعتباراً من يونيو

مسؤولون أميركيون وصينيون خلال جلسة محادثات في البيت الأبيض (صورة أرشيفية- رويترز)
مسؤولون أميركيون وصينيون خلال جلسة محادثات في البيت الأبيض (صورة أرشيفية- رويترز)
TT

الصين تفرض رسوماً على سلع أميركية اعتباراً من يونيو

مسؤولون أميركيون وصينيون خلال جلسة محادثات في البيت الأبيض (صورة أرشيفية- رويترز)
مسؤولون أميركيون وصينيون خلال جلسة محادثات في البيت الأبيض (صورة أرشيفية- رويترز)

أعلنت الصين، اليوم (الاثنين)، أنها ستفرض رسوماً على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران)، وذلك رداً على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعدما حذّر ترمب بكين اليوم من «الرد» على الرسوم الجمركية الأميركية، وكتب على «تويتر»: «على الصين ألا ترد، فذلك سيزيد الأمور سوءاً».
وفي مؤتمره الصحافي الدوري، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن «الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية».
وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية أن بكين ستفرض رسوماً تتراوح ما بين 5% و25% على عدد من السلع الأميركية، وذلك بعدما أمر ترمب، الجمعة، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعريفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.
وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين قد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين، غير أن الجانبين يؤكدان أنهما سيواصلان التفاوض.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​