السعودية: مقتل مطلوبين وإصابة آخرين في عملية أمنية بجزيرة تاروت

رجال الأمن أغلقوا مداخل الجزيرة... وفرضوا طوقاً لتحييد خطر الإرهابيين

السعودية: مقتل مطلوبين وإصابة آخرين في عملية أمنية بجزيرة تاروت
TT

السعودية: مقتل مطلوبين وإصابة آخرين في عملية أمنية بجزيرة تاروت

السعودية: مقتل مطلوبين وإصابة آخرين في عملية أمنية بجزيرة تاروت

تمكنت قوات الأمن السعودية، أمس، من تحييد خطر مطلوبين أمنيين، ومقتلهما بعد مواجهة استمرت ساعة وإصابة آخرين، بالقرب من بلدة سنابس في جزيرة تاروت شرق السعودية، حيث طالبت الفرق الأمنية التي وجدت صباح أمس في البلدة نفسها لمحاصرة موقع المطلوبين، المطلوبين بتسليم نفسهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى التعامل معهما بالمثل.
ولم تكشف بعد هوية المطلوبين اللذين سقطا، بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن السعودية، للتأكد من هويتهما عبر الحمض النووي، إلا أن أحد المطلوبين على القوائم الأمنية، من البلدة نفسها ويعتقد أنه لا يزال هناك، هو من كان داخل البناية السكنية مكان المواجهة الأمنية؛ وهو ميسم القديحي، إضافة إلى محمد العمار وهو من أهالي بلدة العوامية كان معه في مسرح الجريمة، ويذكر أن القديحي والعمار وآخرين معهم تورطوا في عمليات أمنية في عدد من المواقع المتفرقة داخل منطقة القطيف، وكان أبرزها اختطاف الشيخ محمد الجيراني بالقرب من منزله في تاروت، وإخفاء جثته بعد مقتله في أحراش المزارع.
وبحسب شهود عيان في موقع الحادث، شوهد تجمع لسيارات أمنية حول بناية سكنية، وفرض طوق أمني على الموقع لتحييد خطر الإرهابيين، ومنعهم من محاولة الهروب، وتم مطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار على الأجهزة الأمنية.
وروى شهود عيان أن رجال الأمن تمكنوا من حماية المنازل والبنايات القريبة من مكان وجود الإرهابيين لتحييد خطرهم، وتجنباً لتأثير إطلاق الإرهابيين النار بشكل عشوائي وكثيف لإثارة الرعب في الحي، من أجل هروبهم، إلا أن السلطات الأمنية اتخذت منذ بدء العملية إجراءات أمنية مكثفة، تمثلت في إغلاق مداخل ومخارج جزيرة تاروت لساعات منذ بدء عملية المواجهة.
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن المطلوبين الأمنيين كان بحوزتهما عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع، وبعض المستلزمات الشخصية من الهواتف المحمولة التي قد تدلهم على عناصر إرهابية أخرى في المنطقة نفسها.
وتأتي هذه العملية بعد نحو شهر من عملية كانت استباقية أعلن عنها برئاسة أمن الدولة في السعودية وتمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، بعد أن رصد رجال الأمن 4 عناصر من المطلوبين أمنيا، وهم يستقلون سيارة من نوع «تاهو» باتجاه طريق (أبو حدرية)، لتنفيذ عمل إرهابي أشارت المعلومات إلى أنهم أتموا التجهيز له.
وقامت الجهات الأمنية باعتراض المطلوبين الأربعة، وطالبهم رجال الأمن بتسليم أنفسهم، لكنهم بادروا بإطلاق النار؛ فتم التعامل معهم وفق ما يتطلبه الموقف والرد عليهم بالمثل مما أدى لإعطاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فلجأوا إلى محطة وقود بالقرب من الموقع وألقوا قنبلة يدوية تسببت في حدوث حريق جزئي بالمحطة، بهدف استغلال الحالة في الهروب من قبضة رجال الأمن، وقاموا بالاستيلاء على (صهريج) تحت تهديد السلاح، لكن تم إعطابه على مسافة كيلومترين من محطة أخرى.
وأسفرت العملية، كما يقول المتحدث، عن مقتل كل من المطلوب ماجد علي عبد الرحيم الفرج، سعودي الجنسية، وهو أحد المطلوبين على قائمة تم الإعلان عنها سابقا، والمطلوب محمود أحمد علي آل زرع، سعودي الجنسية كذلك.
يذكر أن وزارة الداخلية نفذت حكم الإعدام الشهر الماضي لـ37 إرهابيا من الجنسية السعودية تبنوا الفكر الإرهابي المتطرف وشكّلوا خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعيين، من بينهم نحو 13 شخصا شكلوا خلية إرهابية في منطقة القطيف، بقيادة حسين بن حسن آل ربيع.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.