نمو قطاع الخدمات الصيني يوازن تقلّب «الصناعي»

ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
TT

نمو قطاع الخدمات الصيني يوازن تقلّب «الصناعي»

ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)
ارتفع نمو قطاع الخدمات الصيني ليعادل أثر تراجع الصناعة الشهر الماضي (رويترز)

أظهر مسح للشركات الخاصة أمس (الاثنين)، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين شهد تحسناً أكبر في أبريل (نيسان) مع ارتفاع مبيعات التصدير بمعدل قياسي، وذلك رغم أن التوقعات للطلبيات الجديدة على المدى الأطول تظل ضعيفة بسبب الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي. وهو ما من شأنه أن يوازن تراجع النمو الصناعي المفاجئ خلال الشهر الماضي.
وصعد مؤشر «تساي شين - ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 54.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2018، وبزيادة طفيفة على مستوى 54.4 نقطة المحقق في مارس (آذار) الماضي. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وزادت طلبيات التصدير لأعلى مستوى منذ إطلاق هذا المقياس في سبتمبر (أيلول) 2014.
ورغم التناقض بين النمو وتباطؤ طفيف أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أشارت القراءتان إلى أن قطاع الخدمات في الصين يستمر في التوسع بخطى ثابتة، والقوة في قطاع الخدمات، الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين، ستساعد على مواجهة أي تقلب في قطاع الصناعة الذي لا يزال يسعى لتثبيت أقدامه.
ويوم الأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن القيمة الإجمالية لطلبيات التصدير التي وُقعت في أكبر معرض تجاري في الصين انخفضت قليلاً عن العام السابق، متأثرة بضعف الطلب العالمي وحرب رسوم مع الولايات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية إن طلبيات التصدير في معرض كانتون انخفضت 1.1 في المائة إلى 199.5 مليار يوان (29.6 مليار دولار). ويُقام المعرض، الذي يعرف كذلك باسم معرض الصين للاستيراد والتصدير، كل ربيع وخريف في غوانغتشو، ويُنظر إليه مؤشراً للصادرات الصينية.
وبالأمس، تراجع أيضاً مؤشر «تساي شين» المجمع لمديري المشتريات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى 52.7 في المائة في أبريل، من 52.9 في المائة قبل شهر، متأثراً بتباطؤ نمو النشاط الصناعي.
ولا يقتصر دعم الخدمات للصناعة فقط، ولكن على مستوى التكنولوجيا أيضاً تشكل الخدمات رافعة اقتصادية قوية. وقبل يومين، أظهرت بيانات رسمية صدرت عن تقرير لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين شهدت نمواً مطرداً في الربع الأول من هذا العام.
وارتفعت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي إلى 858.3 مليار يوان (نحو 127.56 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو ما يمثل 58.2 في المائة من إجمالي قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 15.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما نمت إيرادات خدمات البيانات الضخمة بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي.
ومع التركيز الصيني المتزايد على سلامة المعلومات، وصلت إيرادات منتجات وخدمات سلامة المعلومات إلى 20.7 مليار يوان في الأشهر الثلاثة الأولى، بزيادة 13.4 في المائة على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، أظهر التقرير أن إيرادات أعمال البرمجيات سجلت زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 14.4 في المائة خلال الفترة لتبلغ 1.48 تريليون يوان. وشهد قطاع خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين تطوراً سريعاً خلال العقد الماضي بفضل الابتكارات والتحديثات المستندة إلى الإنترنت في القطاعات التقليدية.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.