«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو الخميس، أن أوبك مصممة على تفادي «أزمة طاقة عالمية».
وصرح باركيندو للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي في طهران: «كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي». وقال ردا على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج «رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها».
وأضاف «بعض هذه الدول تخضع حاليا لعقوبات أحادية» الجانب، مشيراً إلى إيران، و«بلد عضو يحارب يوما بعد يوم لتجنب حرب شاملة» على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر «في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي» مشيرا إلى فنزويلا.
وأوضح أن «أوبك مصممة على أن تبقى موحدة» و«هدفنا هو عدم الوقوع مجددا في الفوضى» كما حدث في الماضي.
والأربعاء انتقد وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة بعض «دول الجوار» متهما إياها بـ«إحداث انقسامات» داخل أوبك حتى على حساب «تفكيك» الكارتل. وفي 22 أبريل (نيسان) كثفت الولايات المتحدة حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على إيران. وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو (أيار)، الأربعاء الماضي، أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.
وساهمت مخاوف من تراجع العرض النفطي الناجم عن هذا الإجراء والوضع المتوتر في فنزويلا، في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتبت وزارة النفط الإيرانية على «تويتر» نقلا عن باركيندو أن «أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة».
ونقلت الوزارة عنه قوله «أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة».
وردا على سؤال من صحافي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، أجاب باركيندو «من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق». ورحبت السعودية، بالتحرك الأميركي لإنهاء جميع الإعفاءات، وقالت إنها مستعدة لتلبية احتياجات مستهلكي النفط عبر إحلال إمدادات طهران.
واتفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون يشكلون تحالفا معروفا باسم (أوبك بلس)، العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني).
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي يوم الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستدرس تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط في اجتماعها القادم في يونيو (حزيران). وسيجتمعون في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق.
وقال الرمحي إن الهدف هو تجديد الاتفاق الذي أبرمته 31 دولة وإنه يعتبر أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمر سريان الاتفاق.
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة إيقاف إعفاءات لعقوباتها النفطية على إيران لن يؤدي إلى نقص أو فائض في المعروض في السوق لأن منتجين كبارا، مثل السعودية وروسيا، سيتدخلون على الأرجح لموازنة السوق.
وقال إن السوق تشهد حاليا توازنا بين العرض والطلب وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين، مضيفا أنه رغم السياسة الأميركية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى. وتراجعت أسعار النفط أمس، تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأميركي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.
لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأميركية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.
وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة عن أحدث إغلاق لها.
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل.
ونقلت رويترز عن بنك إيه.إن.زد قوله أمس «أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017». وأضاف «يأتي ذلك مع دخول المصافي الأميركية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع».


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».