«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو الخميس، أن أوبك مصممة على تفادي «أزمة طاقة عالمية».
وصرح باركيندو للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي في طهران: «كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي». وقال ردا على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج «رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها».
وأضاف «بعض هذه الدول تخضع حاليا لعقوبات أحادية» الجانب، مشيراً إلى إيران، و«بلد عضو يحارب يوما بعد يوم لتجنب حرب شاملة» على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر «في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي» مشيرا إلى فنزويلا.
وأوضح أن «أوبك مصممة على أن تبقى موحدة» و«هدفنا هو عدم الوقوع مجددا في الفوضى» كما حدث في الماضي.
والأربعاء انتقد وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة بعض «دول الجوار» متهما إياها بـ«إحداث انقسامات» داخل أوبك حتى على حساب «تفكيك» الكارتل. وفي 22 أبريل (نيسان) كثفت الولايات المتحدة حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على إيران. وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو (أيار)، الأربعاء الماضي، أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.
وساهمت مخاوف من تراجع العرض النفطي الناجم عن هذا الإجراء والوضع المتوتر في فنزويلا، في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتبت وزارة النفط الإيرانية على «تويتر» نقلا عن باركيندو أن «أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة».
ونقلت الوزارة عنه قوله «أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة».
وردا على سؤال من صحافي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، أجاب باركيندو «من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق». ورحبت السعودية، بالتحرك الأميركي لإنهاء جميع الإعفاءات، وقالت إنها مستعدة لتلبية احتياجات مستهلكي النفط عبر إحلال إمدادات طهران.
واتفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون يشكلون تحالفا معروفا باسم (أوبك بلس)، العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني).
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي يوم الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستدرس تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط في اجتماعها القادم في يونيو (حزيران). وسيجتمعون في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق.
وقال الرمحي إن الهدف هو تجديد الاتفاق الذي أبرمته 31 دولة وإنه يعتبر أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمر سريان الاتفاق.
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة إيقاف إعفاءات لعقوباتها النفطية على إيران لن يؤدي إلى نقص أو فائض في المعروض في السوق لأن منتجين كبارا، مثل السعودية وروسيا، سيتدخلون على الأرجح لموازنة السوق.
وقال إن السوق تشهد حاليا توازنا بين العرض والطلب وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين، مضيفا أنه رغم السياسة الأميركية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى. وتراجعت أسعار النفط أمس، تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأميركي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.
لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأميركية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.
وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة عن أحدث إغلاق لها.
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل.
ونقلت رويترز عن بنك إيه.إن.زد قوله أمس «أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017». وأضاف «يأتي ذلك مع دخول المصافي الأميركية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).