انكماش الصناعة في ألمانيا خلال أبريل... واستقرارها في فرنسا

اليونان تتعافى من أزمتها المالية وإسبانيا تقاوم التباطؤ العالمي

صورة من أحد المصانع بألمانيا

أظهر مؤشر مديري المشتريات PMI)) الخاص بالقطاع الصناعي الألماني انكماش النشاط الصناعي في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال أبريل (نيسان) للشهر الرابع، حيث اقتصرت قراءة المؤشر على 44.4 نقطة مقابل 44.1 نقطة في مارس (آذار).
وتمثل قراءة المؤشر فوق 50 نقطة توسعا في النشاط الصناعي وأقل من 50 انكماشا، وتعد قراءة أبريل (نيسان) أول تحسن شهري في المؤشر منذ تسعة أشهر، مدعومة بعدم وجود انخفاضات قوية في الإنتاج الصناعي والطلبات الجديدة.
ويقول فيل سميث، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت» التي أصدرت المؤشر، إن القطاع الصناعي ما زال يكافح لمواجهة المشكلات التي تواجهها شركات السيارات للتماشي مع قواعد الانبعاثات الأكثر تشددا. معتبرا أنه ما زال من المبكر الحكم على إذا ما كان التحسن الشهري في المؤشر يعكس وصوله إلى القاع واتجاهه للصعود الفترة القادمة.
وقالت وكالة رويترز إن هناك مخاطر بشأن اتجاه المصانع الألمانية لفصل العمال كرد فعل على الرؤية الضعيفة لأنشطة الأعمال، وهو ما يؤثر سلبا على ثقة المستهلكين وإنفاق الأسر. ويقول سميث إن هناك بعض الشركات بدأت بالفعل في تقليل حجم عمالتها من خلال عدم التجديد للعقود المؤقتة، والمزيد من تخفيضات الوظائف قد تأتي تباعا إذا لم يرتفع الطلب مجددا.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.5 في المائة، وهو ما يمثل تراجعا قويا عن النمو المسجل في 2017 والذي بلغ 2.2 في المائة وكذلك معدل النمو العام الماضي والذي بلغ 1.4 في المائة. بينما استقر مؤشر الصناعة الخاصة بفرنسا في أبريل (نيسان) عند 50 نقطة مقابل 49.7 نقطة في مارس. وهي القراءة المتفوقة على تقديرات مبدئية للمؤشر عند 49.6 نقطة، وتضع المؤشر عند مستوى الـ50 نقطة التي تعني نمو القطاع.
وأظهر استطلاع «ماركت» أن تدفق الطلبات الجديدة استمر في التراجع خلال الشهر الماضي وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق عليه، بينما زادت الشركات من معدلات تشغيل العمالة.
وارتفع مؤشر الصناعة الخاص بإسبانيا بأسرع وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني) خلال الشهر الماضي، مسجلا زيادة في الناتج والطلبات الجديدة والتشغيل. ووصلت قراءة المؤشر في أبريل (نيسان) إلى 51.8 نقطة مقابل 50.9 نقطة في مارس (آذار)، وهو ثاني شهر على التوالي يسجل فيه القطاع قراءة فوق الـ50 نقطة.
وقال بول سميث، الاقتصادي في آي إتش إس ماركت، إن قطاع الصناعة الإسباني يتمتع بوضع متميز في ظل تحديات الطلب العالمي. وبلغ مؤشر التشغيل مستوى 51.3 نقطة في أبريل (نيسان) من 51.1 نقطة في مارس (آذار).
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص باليونان نمو القطاع الصناعي في أبريل (نيسان) بأسرع وتيرة في 19 عاما مع زيادة طلبات الأعمال الجديدة التي دفعت الشركات لرفع الإنتاج وتعيين عمال جدد.
وارتفع مؤشر ماركت لمديري المشتريات الخاص بالصناعة في اليونان إلى 56.6 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة له منذ يونيو (حزيران) 2000. ليتفوق المؤشر على قراءة مارس (آذار) التي اقتصرت على 54.7 نقطة.
وقال سيان جونز، الخبير في آي إتش إس ماركت، إن الصناعة اليونانية مستمرة في إظهار مؤشرات التعافي بعد أزمة البلاد المالية، مع التحسن المستمر في ظروف التشغيل. مشيرا إلى أن طلب العملاء الأجانب لم يشهد تراجعا وأنشطة التصدير الجديدة ارتفعت بأقوى وتيرة في ثلاثة أشهر.
وتقول رويترز إن احتياج القطاع الصناعي في اليونان للعمالة زاد خلال أبريل (نيسان)، في مواجهة الطلبات المتزايدة، ومعدل نمو التشغيل وصل لمستوى مرتفع وسط جهود لتنفيذ الطلبيات في الوقت المطلوب، مشيرة إلى أن خلق الوظائف أمر مهم لاقتصاد يعاني من معدل بطالة عند 18 في المائة. وقال منتجو السلع في استطلاع ماركت إن لديهم ثقة قوية بشأن الإنتاج خلال العام المقبل.