اتفاق كردي على جبهة موحدة دفاعاً عن «شعوب إيران»

TT
20

اتفاق كردي على جبهة موحدة دفاعاً عن «شعوب إيران»

أخيراً وبعد عام كامل من المشاورات والسجالات والاجتماعات، بلورت أربعة من الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق قواعد لها، صيغة للعمل الجبهوي فيما بينها، سُميت «مركز التعاون والتنسيق المشترك بين قوى المعارضة الكردية الرئيسة»، والمتمثلة في جناحي الحزب الديمقراطي بزعامة كل من مصطفى هجري، ومصطفى مولودي، وجناحي حزب الكوملة بزعامة كلٍّ من عمر أليخانزاده وعبد الله مهتدي.
وحسب قادة هذه الأقطاب، فإن الجبهة أو المركز في صيغته النهائية، يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والعسكري والدبلوماسي بين تلك الأحزاب، استعداداً لما تصفه بالتحولات المرتقبة في إيران والمنطقة، وتعزيز الوجود العسكري فيما بينها في عمق المناطق الكردية في إيران.
ويقول عمر أليخانزاده، زعيم «كوملة كادحي كردستان»، إن «الأحزاب المنضوية في هذا المركز الذي اتفقنا على تشكيله قبل عام، وضعت خلافاتها الفكرية والسياسية جانباً، ووحّدت مواقفها ضد نظام طهران»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقنا مبدئياً على عدة محاور أبرزها علاقات أحزابنا مع بقية قوى المعارضة الإيرانية، وعلاقتنا مع سائر القوى الكردية في أجزاء كردستان الأخرى، إضافة إلى تعزيز جهودنا الدبلوماسية مع الأوساط السياسية ومراكز القرار في العالم، بموازاة تكثيف التعاون العسكري فيما بيننا، وفق خطة تقوم على أساس أجندة مشتركة ترسم ملامح هذا التعاون، قبل زوال النظام الحالي في طهران وما بعد ذلك».
وتابع أليخانزاده، الذي يرأس حزبه الدورة الأولى للمركز المذكور: «هناك أمور مهمة اتفقنا جميعاً بشأنها، ولكن نتحفظ عليها نظراً لحساسيتها، لكنّ جوهرها يتمثل في توحيد كلمتنا الداعية إلى إسقاط النظام الذي لا ينفع معه لا الحوار ولا التفاهم كونه عدواً للشعوب».
ويقول زعماء هذه الجبهة السياسية العسكرية الكردية، إنهم «شكّلوا مع ستة أقطاب أخرى في المعارضة الإيرانية التي تمثل مختلف الشعوب الإيرانية من عرب وبلوش وتركمان وآذريين وفرس، إطاراً موحداً للعمل الجبهوي، على أساس الدفاع عن حقوق الشعوب الإيرانية، وإقامة نظام متحضر ومنصف في البلاد مستقبلاً، يضمن للجميع حقوقه في إطار اتحادي، ويؤكدون أن معظم قوى المعارضة غير الكردية أقرت بالحقوق القومية للكرد، في مرحلة ما بعد النظام الراهن، وما زال الحوار مستمراً مع البقية بهذا الاتجاه».
ويتزامن انبثاق هذه الجبهة في صيغته الراهنة، مع دخول العقوبات الأميركية ضد طهران حيز التطبيق العملي، حيث يشير أليخانزاده إلى أن تلك العقوبات ستفاقم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في إيران خصوصاً في المناطق الكردية، وستنخر كيان النظام في الصميم، لا سيما في ظل استفحال الفساد المالي والإداري الذي أصاب المؤسسات الرسمية بشلل وتفسخ، لكنه يجزم بأنها ليست كافية للإطاحة بالنظام، داعياً القوى العظمى والدول المناوئة للنظام إلى دعم أطراف المعارضة، التي تعمل بفاعلية في الأوساط الشعبية للتعبئة الجماهيرية ضد النظام، بغية إحداث التغيير من الداخل عبر ثورة شعبية عارمة.
ويجزم أليخانزاده بأن النظام الإيراني أنشأ قواعد عسكرية عديدة داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبعمق نحو 20 كلم، في محاولة لكبح تحركات قوات المعارضة في المناطق الكردية الحدودية، مؤكداً أن العقوبات ستقضي على ما تبقى من قدرات النظام العسكرية، التي وصفها بأنها مجرد نمر من ورق.
بينما يرى محمد صالح قادري، رئيس دائرة العلاقات الكردية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا)، أن قيادة الجبهة المشتركة اتخذت قراراً يقضي للمرة الأولى في تاريخها بالقيام بأنشطة مشتركة داخل إيران، متى سنحت الفرصة بذلك.
وأضاف قادري لـ«الشرق الأوسط» قررت المعارضة اعتبار تاريخ 28 من شهر كلاويز الكردي، وهو اليوم الذي أصدر فيه الخميني فتواه المشؤومة بالجهاد ضد الشعب الكردي في إيران، يوماً للمقاومة الكردية، ومناسبة لتحقيق التعاون والانسجام بين القوى الكردية.
ويجزم قادة الأطراف الكردية بأنهم مستعدون للإسهام في أي جهد إقليمي ودولي يهدف إلى الإطاحة بالنظام الحالي.



مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT
20

مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.

ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».

مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».

وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.

وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.

ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».

ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».

وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.

ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».

وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.

ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».

بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».