استثمارات «الأجانب» في سوق الأسهم السعودية تسجل مستوى قياسياً جديداً

نسبة الملكية قفزت إلى 5.64% وفقاً لأحدث الإحصاءات

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس على ارتفاع جديد (الشرق الأوسط)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس على ارتفاع جديد (الشرق الأوسط)
TT

استثمارات «الأجانب» في سوق الأسهم السعودية تسجل مستوى قياسياً جديداً

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس على ارتفاع جديد (الشرق الأوسط)
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس على ارتفاع جديد (الشرق الأوسط)

سجلت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسياً جديداً، جاء ذلك وفقاً لأحدث تقارير السوق المالية السعودية (تداول)، حيث قفزت مُلكية المستثمر الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق إلى ما نسبته 5.64 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وفي تفاصيل أكثر، تبلغ مُلكية المستثمر الأجنبي عبر «اتفاقيات المبادلة» ما نسبته 0.58 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، في حين تبلغ حصصهم عبر «المستثمرون المقيمون» نحو 0.17 في المائة، وما نسبته 1.55 في المائة عبر «المستثمرون المؤهلون»، و0.19 في المائة عبر «المحافظ المُدارة»، في حين قفزت مُلكية المستثمر الأجنبي عبر «الشركاء الاستراتيجيون» إلى ما نسبته 3.15 في المائة. ويبرهن حجم النمو الملحوظ في معدلات مُلكية المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية على حجم الحيوية التي تحظى بها تعاملات السوق المالية من جهة، بالإضافة إلى حجم الثقة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
في هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس (الاثنين) على ارتفاع جديد بلغ حجمه نحو 11 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 9277 نقطة، وسط تداولات قاربت سيولتها النقدية على بلوغ مستويات الـ3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
ويقف مكرر الأرباح في سوق الأسهم السعودية مع ختام تداولات الاثنين عند مستويات 20.9 مكرر، في حين يبلغ عائد التوزيع النقدي ما نسبته 3.22 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي هذه التداولات، في الوقت الذي تواصل فيه الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، في حين تكشف نتائج الشركات المعلنة – حتى الآن -، عن تحقيقها صافي أرباح بلغ حجمه نحو 21.6 مليار ريال (5.76 مليار دولار)، وذلك وفقاً لنتائج 50 شركة مدرجة. ووفقاً لنتائج الشركات الـ50 التي تم الإعلان عنها – حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، تحسنت نتائج 32 شركة مدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ وهو الأمر الذي يعني أن ما نسبته 64 في المائة من الشركات التي أعلنت نتائجها، حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من هذا العام.
ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات المدرجة نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة، يأتي ذلك وسط أداء إيجابي لمؤشر السوق الذي قفز منذ بداية تعاملات العام الحالي بأكثر من 18.5 في المائة.
ويعزز الأداء الإيجابي الذي تشهده تداولات سوق الأسهم السعودية، من مستويات الثقة في تعاملات السوق المالية؛ الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم الاستثمارية في السوق المحلية، وسط توقعات بأن تشهد نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي، نمواً إيجابياً لدى معظم الشركات المدرجة.
وتأتي هذه المكاسب الإيجابية التي تحققها سوق الأسهم السعودية بالتزامن مع إعلان وزارة المالية خلال مؤتمر القطاع المالي، بيانات الربع الأول للعام الحالي 2019، وهي البيانات الإيجابية التي أظهرت تسجيل فائض قدره 27.84 مليار ريال (7.42 مليار دولار).
ويبرهن تحقيق هذا الفائض جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها السعودية في ضوء «رؤية 2030»، في حين حققت الإيرادات نمواً جديداً خلال الربع الأول من عام 2019، بلغت نسبته نحو 48 في المائة، كما ارتفعت مستويات الإنفاق بنسبة 8 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.
وخرج مؤتمر القطاع المالي الذي اختتم أعماله مساء الخميس الماضي في العاصمة الرياض بالكثير من المؤشرات والملامح والأرقام النوعية والمُحفزة؛ الأمر الذي يؤكد حجم الأهمية التي يحظى بها هذا المؤتمر، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع المالي السعودي الأكبر في المنطقة.
وكان رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية عبد العزيز بن صالح الفريح قد نوّه بما تحقق خلال مؤتمر القطاع المالي؛ إذ سجل المؤتمر اهتماماً بالغاً يؤكده أكثر من 4 آلاف مشارك من 80 دولة، كانوا حريصين على التسجيل في هذا الحدث العالمي، الذي شهد عقد 21 جلسة، ما بين جلسات رئيسية، وجلسة خبراء، في حين شكّل مظلة مهمة وملتقى مالياً رائداً، استفادت منه قطاعات مالية محلية ودولية؛ إذ كان منصة أعلن من خلالها 42 إعلاناً، ووقعت فيه 22 اتفاقية، في حين بلغت الاجتماعات الثنائية 179 اجتماعاً.
ووصف الفريح تلك الأرقام بمؤشر نجاح لأعمال وفعاليات المؤتمر؛ إذ ترجمت الاهتمام الكبير والحرص على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، واصفاً المؤتمر بأكبر منصة حوار مالي في الشرق الأوسط؛ إذ كان داعماً للابتكار، ومحفزاً على عقد الشراكات، وبناء العلاقات بين المؤسسات المالية والمستثمرين، وأسهم في وضع معايير جديدة للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، لافتاً الانتباه إلى أهمية موقع المملكة التنافسي المتميز للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.


مقالات ذات صلة

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد تتولى الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بالعاصمة السعودية (الهيئة)

«بارسونز» الأميركية تفوز بعقد قيمته 53 مليون دولار لبرنامج الطرق في الرياض

فازت شركة «بارسونز» الأميركية بعقد لإدارة تطوير شبكة الطرق بالرياض، في وقت تستعد العاصمة السعودية لاستضافة «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.