مؤشرات إيجابية لأداء القطاع العقاري في الرياض على المدى الطويل

على ضوء تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستية وتعزيز الشفافية وبرنامج جودة الحياة

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس زيادة الطلب على القطاع العقاري في الرياض وتعزيز أدائه على المدى الطويل، إثر الإعلان عن المشاريع الضخمة والتحسينات في اللوائح الحكومية التي تم الإفصاح عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الإصلاحات بما يتماشى مع «رؤية 2030» التي تركز على تعزيز الشفافية وتحسين قطاع الخدمات اللوجيستية، ونوعية المعيشة بشكل عام للمواطنين في العاصمة السعودية الرياض.
كانت الحكومة خلال الربع الأول من العام الجاري قد أعلنت عن تخصيص 86 مليار ريال (23 مليار دولار) لمشروع يهدف إلى تحسين جودة الحياة، حيث يرمي مشروع حديقة الملك سلمان إلى زيادة المساحات الخضراء في العاصمة الرياض، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة تملك المنازل لرفع الطلب على الوحدات السكنية في الرياض على المدى الطويل.
وقال التقرير الصادر من شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية عالمياً، الذي يحمل عنوان «نظرة عامة على سوق العقارات في الرياض» للربع الأول لعام 2019، إن إعلان وزارة الإسكان عن خطط إطلاق مؤشر أسعار الإيجارات من أداء تنظيم السوق، وبالتالي زيادة الشفافية التي ستؤدي إلى زيادة حجم المعاملات، وهو ما سينعكس إيجابياً على القطاع السكني.
وقالت دانا سلباق مدير أول في قسم الأبحاث في «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «رغم أن أداء العقاري للربع الأول اتسم بهدوئه النسبي خلال الربع الأول، من المرتقب أن تنعكس الجهود الرامية لتحفيز النمو إيجابياً على معنويات السوق، مما يدفع إلى زيادة الطلب على العقارات في العاصمة. ونثق بأن الأثر الإيجابي على القطاع العقاري في السعودية على المدى الطويل سيحقق تغيراً نوعياً في الأداء بفضل تعزيز الشفافية التي ستزيد من حجم التعاملات».
ومن المرتقب أن يلعب برنامج تطوير الصناعة واللوجيستيات في السعودية الذي تم الإفصاح عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، دوراً جوهرياً في أداء القطاع التجاري، يهدف إلى جذب 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 في مختلف الصناعات.
وقال التقرير إن الطلب على المساحات المكتبية منخفض خلال الربع الأول، ولكنه من المتوقع أن يرتفع على المدى الطويل على خلفية المبادرات الحكومية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما سيعزز الطلب على الوحدات المكتبية الأصغر والمرنة والمجهزة ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات.
وفيما يخص قطاع الفنادق فإنه من المتوقع أن ينعكس تنامي الطلب على السياحة المحلية وجهود السعودية الدؤوبة في تطوير البنية التحتية لتطوير قطاع السياحة إيجابياً على قطاع الفنادق في الرياض. وقد حققت إيرادات الغرف في الرياض أعلى عائدات مقارنةً بأداء الغرف في مختلف أنحاء البلاد، رغم أن القطاع في الوقت الراهن سجل انخفاضاً ملحوظاً.
ولفتت «جيه إل إل» إلى أنه مع الطلب المتنامي فقد توجه قطاع التجزئة إلى تنويع عروضه من خلال توفير المرافق الترفيهية، وتضمين العلامات التجارية المحلية ومفاهيم المطاعم المحلية المختلفة، مع توقعات بالبدء في تبني توجهات رقمية لمواكبة قطاع التجارة الإلكترونية لتوفير خدمات تلائم تطلعات المستهلكين للتسوق عبر الأجهزة الجوالة والتسوق الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أفادت بارتفاع نسبة المستخدمين عبر الإنترنت المهتمين بالتسوق عبر الإنترنت في عام 2018 إلى 50%، مقارنةً بـ48% في عام 2017 و37% في عام 2016.
يذكر أن مؤشر وزارة العدل قد كشف عن تنفيذ 6138 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، منها 5660 صفقة سكنية، و478 صفقة تجارية، وكان نصيب منتج الأراضي نحو 5562 صفقة لشراء منها 5133 قطعة أرض مخصصة للسكن و429 مخصصة للقطاع التجاري، فيما سجل منتج الشقة صفقات بعدد 390 صفقة منها 347 شقة سكنية، و43 صفقة للشقق السكنية، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة حراكاً طفيفاً في تداولات العقارات فيما يتعلق بالفيلات السكنية خلال الفترة الماضية.