«التمويلات المستدامة» و«التنمية الخضراء» أولويات قمة «الحزام والطريق»

«التمويلات المستدامة» و«التنمية الخضراء» أولويات قمة «الحزام والطريق»
TT

«التمويلات المستدامة» و«التنمية الخضراء» أولويات قمة «الحزام والطريق»

«التمويلات المستدامة» و«التنمية الخضراء» أولويات قمة «الحزام والطريق»

يجتمع 37 من قادة الدول في بكين يوم الخميس المقبل في «منتدى الحزام والطريق»، الذي من المنتظر أن تتخلله اعتمادات لتمويل مشروعات تحترم أهداف الدين العالمي وتشجع النمو الأخضر، وفقاً لمسودة بيان للمنتدى اطلعت عليها وكالة «رويترز».
وتستهدف «مبادرة الحزام والطريق»، التي تعد محوراً أساسياً في سياسات الرئيس الصيني شي جينبينغ، إعادة بناء «طريق الحرير» القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا وما هو أبعد من ذلك، من خلال مشروعات للبنية الأساسية ستتطلب نفقات ضخمة. ولكن واشنطن تنظر إلى المبادرة بنظرة مختلفة، فهي تعدّها أداة لنشر النفوذ الصيني في الخارج، وترى أن القروض الموجهة من خلال المبادرة تورط الدول في ديون غير مستدامة من خلال تمويل مشروعات لا تتسم بالشفافية. وكان للولايات المتحدة موقف نقدي إزاء قرار إيطاليا التوقيع على المبادرة الشهر الماضي، وهي أول دولة في البلدان السبعة الكبار تقوم بهذه الخطوة.
وفي استجابة واضحة لهذه المخاوف، كرر البيان وعوداً تم التوصل إليها في القمة الأخيرة للمنتدى في 2017 تتعلق باستدامة التمويل، وأضاف إليها سطراً عن الديون.
وقال البيان: «ندعم التعاون بين المؤسسات المالية المحلية والدولية لتوفير المساعدات المالية المتنوعة والمستدامة للمشروعات»، وأضاف البيان أن المبادرة تشجع على تعزيز فرص التمويل «بالتوازي مع احترام الأولويات الوطنية والقوانين والقواعد التنظيمية والالتزامات الدولية، وبما يتفق مع مبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استدامة الدين».
وقالت «رويترز» إن تعبير «أخضر» تكرر في مسودة البيان 7 مرات. بينما لم يأتِ ذكره ولو لمرة واحدة في بيان القمة قبل عامين. وقال البيان إنه يؤكد على أهمية التنمية الخضراء و«نشجع على تنمية التمويل الأخضر بما يشمل طرح سندات خضراء وتنمية التكنولوجيا الخضراء».
وتشير «رويترز» إلى أن 37 من القادة (ما بين رؤساء دول وحكومات) من المقرر أن يشاركوا في القمة التي ستعقد بين يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الحالي، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، علاوة على الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي. بينما سترسل الولايات المتحدة ممثلين من المستويات الدنيا، مما يعكس رؤيتها غير المتحمسة للمبادرة.
وتأتي المشاركة الدولية هذا العام مرتفعة عن المشاركة في القمة الماضية التي اقتصر فيها عدد القادة الأجانب على 29 شخصية.
وكان وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، قال في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي حول «منتدى الحزام والطريق»، إن 126 دولة و29 منظمة دولية وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين لبناء «الحزام والطريق» بشكل مشترك.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول المشاركة تجاوز 6 تريليونات دولار، في حين تجاوز حجم الاستثمار 80 مليار دولار، منوها بإنشاء 82 منطقة تعاون بالشراكة بين الصين والدول المعنية؛ مما يمثل نحو 300 ألف فرصة عمل؛ مما يوفر فرص تنمية هائلة للدول المشاركة.
والأسبوع الماضي، قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، إن 17 دولة عربية وقعت على وثائق للتعاون الاقتصادي مع بلاده ضمن «مبادرة الحزام والطريق»، وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية لـ«المنتدى الصيني - العربي»، التي استمرت فعالياتها على مدار يومي 15 و16 أبريل الحالي في مدينة شنغهاي شرق الصين، تحت شعار: «الإصلاح والتنمية». وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن الصين أنشأت حتى الآن شراكات استراتيجية، وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.
وجذب المنتدى الذي عقد تحت عنوان: «بناء الحزام والطريق... المشاركة في التنمية والازدهار»، أكثر من 100 ممثل عن الدوائر السياسية والأكاديمية والتجارية في الصين، وأكثر من 10 دول عربية؛ بينها مصر والسعودية، ولبنان وسلطنة عمان.
وناقش ممثلون من الحكومة الصينية خلال الاجتماعات 3 محاور رئيسية؛ تمثلت في دفع التقاء استراتيجيات التنمية الصينية والعربية، وتعزيز تنمية العلاقات الصينية - العربية عبر «الحزام والطريق»، علاوة على تقديم الدعم الفكري للبناء المشترك لـ«الحزام والطريق». وقال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خليل إبراهيم محمد صالح الذوادي، خلال المنتدى، إن «مبادرة الحزام والطريق» تغطي التعاون والتبادلات في مجالات التجارة والبنية التحتية والثقافة، وإن المبادرة تتوافق مع الأهداف التنموية للصين والدول العربية.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.