موسكو تحسم الجدل حول تسليم رفات إيلي كوهين

تقارير روسية: تل أبيب جرّبت أسلحة حديثة في سوريا

نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
TT

موسكو تحسم الجدل حول تسليم رفات إيلي كوهين

نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)

حسمت موسكو النقاشات الساخنة حول معطيات تحدثت عن قيام العسكريين الروس بتسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق عام 1965. ونفت الخارجية الروسية، أمس، صحة الأنباء التي تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ورأت فيها «افتراءات لا أساس لها» وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وأكد البيان الذي نشرت الخارجية نسخة منه على موقعها الإلكتروني، أن موسكو «تفند افتراءات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي زعمت بأن مسؤولين روس نقلوا رفات عميل الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إيلي كوهين إلى خارج الأراضي السورية».
وأضافت الخارجية الروسية: أنها «لا تفهم دوافع من ينشر هذه المعلومات المضللة وما هي الجهة التي تقف وراءها». ودعت «الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحافيون إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة أثناء التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة». وأكدت أن «مختلقي هذا الاستفزاز يتحملون كامل المسؤولية عن عواقبه».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأيام الأخيرة أنباء عن قيام خبراء روس بانتشال رفات الجاسوس الإسرائيلي ونقلها سرا إلى خارج البلاد تمهيدا لتسليمها إلى إسرائيل.
لكن مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط» كانت شككت قبل أيام بصحة المعطيات، وقالت بأن موسكو «مارست بالفعل ضغوطا كبيرة على الحكومة السورية لكشف مكان دفن الجاسوس الإسرائيلي، لكن هذه الجهود فشلت لأن دمشق لم تستطع تحديد مكان دفنه». وأوضحت المصادر أن السلطات السورية كانت غيرت مكان الدفن ثلاث مرات في السنوات التي أعقبت إعدام كوهين تحسبا لقيام الأجهزة الإسرائيلية بعملية خاصة لاستعادة جثته، لكن بعد ذلك تغيرت كثيرا معالم المنطقة التي دفن فيها، خصوصا أنها تقع وسط حي سكني مأهول جرت فيه كثير من أعمال البناء وشق الطرق، ما أسفر عن تغيير ملامحه كليا»، علما بأن إشارات برزت في وسائل إعلام أشارت إلى أن المنطقة المقصودة هي حي المزة في دمشق الذي شهد توسعا كبيرا وتغييرات واسعة خلال العقود الماضية.
على صعيد آخر، لفتت وسائل إعلام روسية إلى أن تل أبيب قامت أخيرا بتجارب على أسلحة حديثة في سوريا، وحذرت من أن بعضها يشكل تهديدا للنظام الدفاعي الروسي «بانتسير» المستخدم بكثرة على الأراضي السورية حاليا.
ووفقا لمعطيات نشرتها صحيفة «غازيتا» الإلكترونية واسعة الانتشار، ونسبتها إلى مصادر عسكرية فإن تل أبيب استخدمت في قصف أهداف قرب مصياف في سوريا قبل أيام، صاروخا حديثا من طراز «رامبيج» تم إطلاقه من طائرة «إف 16».
وزادت أن الصاروخ الحديث أنتجته شركتا سلاح إسرائيليتان وتم الإعلان عنه في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ويبلغ مدى الصاروخ (جو - أرض) 150 كم، وطوله 4.7 متر، ووزن رأسه الحربي 150 كغ، وهو لم يدخل بعد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما يعني أن هذه أول تجربة ميدانية له في ظروف الحرب الحقيقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ نجح في تدمير منصة «بانتسير» روسية الصنع في المنطقة، وهي نظام صاروخي دفاعي متطور، مصمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية على المدى القصير من أسلحة الهجوم الجوي وتعتمد عليه سوريا في حماية كثير من المنشآت.
إلى ذلك، عادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، إلى تكرار أسطوانة «الاستفزاز الكيماوي» الذي زعمت أن متشددين في إدلب يحضرون له بمساعدة من منظمة «الخوذ البيضاء».
وغدا لافتا منذ شهور، أن زاخاروفا تكرر في كل إيجاز صحافي أسبوعي نفس المزاعم حول التحضير لهذا الهجوم. وقامت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية بتحديد موعد للهجوم المفترض وفقا لمعطيات قالت بأن موسكو حصلت عليها من مصادر محلية في سوريا. وقالت أمس، بأن «الإرهابيين، جنبا إلى جنب مع المنظمة الزائفة الخوذات البيضاء، يستعدون لاستفزازات أخرى بهدف اتهام السلطات الشرعية باستخدام المواد السامة. نتحدث هذه المرة عن إجراء تدريبات مشتركة حول تغطية الأحداث في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تمارين عملية على التخلص من عواقب استخدام المواد السامة».
وتطرقت زاخاروفا في إيجازها إلى ملف عودة اللاجئين، وقالت بأنه «رغم الصعوبات الموضوعية، فإن عودة اللاجئين السوريين تحافظ على اتجاه إيجابي ثابت. فكل يوم، يصل نحو ألف سوري إلى البلاد من الخارج».
ولفتت إلى أن الجانب الروسي «يواصل العمل المنسق بشأن تفكيك معسكر الركبان للاجئين وتم نقل أكثر من 3.5 ألف شخص من هناك إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. وإذا بقيت المعدلات الحالية للخروج من المخيم، فيمكن أن يغادر ما يصل إلى 60 - 70 في المائة من سكانه في وقت قريب».
وأعربت زاخاروفا في الوقت ذاته، عن أسفها لاستمرار تدهور الوضع في مخيم الهول للاجئين، وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية التي ترعاها الولايات المتحدة «غير قادرة على مواجهة الوضع. ولا تزال هناك عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المخيم، ويشترط المسلحون على اللاجئين دفع أموال للسماح لهم بمغادرة المخيم». وكانت الخارجية الروسية انتقدت بقوة «تغاضي واشنطن عن تحركات الإرهابيين في مخيمي الركبان والهول».
في السياق، نقلت صحيفة «ازفيستيا» الروسية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن اجتماعا ثلاثيا قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات بشأن مخيم «الركبان» للاجئين السوريين. وكانت موسكو دعت أكثر من مرة إلى تفكيك مخيم «الركبان» وانتقدت تجاهل واشنطن دعوات لحضور اجتماع ثلاثي يشمل الأردن لحسم هذا الملف.



حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
TT

حملات تعسف استهدفت 1161 منشأة تجارية في صنعاء

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

تعرَّض 1161 متجراً وشركة في صنعاء، خلال الأسابيع الماضية، لعمليات دهم وابتزاز وإغلاق على أيدي مشرفين حوثيين، في حين اعتدى أتباع الجماعة على قرابة 90 شخصاً من المُلاك والعاملين في هذه المنشآت، وفق مصادر مطّلعة.

واستمراراً للحملات المُمنهجة لجباية الأموال، وتهديد الاقتصاد اليمني، وتهجير ما تبقّى من رأس المال من مناطق سيطرة الانقلابيين، لإحلال تجار مُوالين للجماعة؛ نفّذ الحوثيون تلك الحملات، وأجبرت خلالها عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وصغار الباعة على دفع مبالغ مالية تحت عدة مسميات.

حوثيون يغلقون متجراً في صنعاء لعدم استجابة مالكه لدفع جبايات (إكس)

أقرّ تقرير صادر عن مكتب الصناعة والتجارة، الخاضع للجماعة في صنعاء، بأنه استهدف بالدهم والإغلاق وفرض الإتاوات أكثر من 233 منشأة ومتجراً متنوعاً، خلال 8 أيام، مضافاً إليها استهداف نحو 928 منشأة تجارية خلال شهر.

واشتكى تجار ورجال أعمال في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، من استمرار مضايقات الجماعة، وقالوا إنها عادت لشن حملات جمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة؛ أبرزها تمويل الفعاليات ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الجماعة العسكري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي حين أشار بعض التجار إلى معاناتهم وصراعهم المرير مع حملات النهب والتعسف، التي تطولهم بين الفينة والأخرى، يشتكي هؤلاء من فرض مبالغ مالية تبدأ بـ5 آلاف ريال يمني، وتنتهي بـ100 ألف ريال. (الدولار يساوي 530 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة)، ويشمل ذلك صغار التجار وكبارهم.

إغلاق وتهديد

نتيجة لتجدُّد مسلسل نهب التجار ومُلاك الشركات في صنعاء، أغلقت بعض المتاجر أبوابها في عدد من الشوارع والأسواق قبل وصول حملات الانقلابيين.

وأكد سكان، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من المتاجر في أسواق السنينة ومذبح وهايل وسوق حجر والبليلي وحزيز أغلقت أبوابها فور معرفة مُلاكها بنزول حملات جباية ونهب جديدة.

حملات حوثية حديثة استهدفت محلات تجارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وهدَّد مسلَّحو الجماعة الحوثية، أثناء نزولهم الميداني، مُلاك المتاجر الذين فتحوا أبوابها، بإغلاقها واعتقالهم إذا لم يلتزموا بدفع ما عليهم من مبالغ مفروضة «مخالفات، ودعم شعبي ومجتمعي للفعاليات وللمقاتلين في الجبهات».

ويعاني القطاع الخاص اليمني، بما فيه القطاعان التجاري والصناعي، منذ 9 أعوام وأكثر من عُمر الانقلاب والحرب، سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

جاء ذلك في وقت توقَّع فيه البنك الدولي، في أحدث تقاريره، مزيداً من التدهور في الناتج المحلي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو تسع سنوات.

وأكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، وقال إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة خلال 2024.

وشهد اليمن، في الفترة بين 2015 و2023، انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في حالات فقر متفاوتة. ويؤكد البنك الدولي أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترَف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.