موسكو تحسم الجدل حول تسليم رفات إيلي كوهين

تقارير روسية: تل أبيب جرّبت أسلحة حديثة في سوريا

نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
TT

موسكو تحسم الجدل حول تسليم رفات إيلي كوهين

نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)
نصب في الجولان المحتل للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)

حسمت موسكو النقاشات الساخنة حول معطيات تحدثت عن قيام العسكريين الروس بتسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق عام 1965. ونفت الخارجية الروسية، أمس، صحة الأنباء التي تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ورأت فيها «افتراءات لا أساس لها» وفقا لبيان أصدرته الوزارة.
وأكد البيان الذي نشرت الخارجية نسخة منه على موقعها الإلكتروني، أن موسكو «تفند افتراءات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي زعمت بأن مسؤولين روس نقلوا رفات عميل الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إيلي كوهين إلى خارج الأراضي السورية».
وأضافت الخارجية الروسية: أنها «لا تفهم دوافع من ينشر هذه المعلومات المضللة وما هي الجهة التي تقف وراءها». ودعت «الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحافيون إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة أثناء التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة». وأكدت أن «مختلقي هذا الاستفزاز يتحملون كامل المسؤولية عن عواقبه».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأيام الأخيرة أنباء عن قيام خبراء روس بانتشال رفات الجاسوس الإسرائيلي ونقلها سرا إلى خارج البلاد تمهيدا لتسليمها إلى إسرائيل.
لكن مصادر تحدثت معها «الشرق الأوسط» كانت شككت قبل أيام بصحة المعطيات، وقالت بأن موسكو «مارست بالفعل ضغوطا كبيرة على الحكومة السورية لكشف مكان دفن الجاسوس الإسرائيلي، لكن هذه الجهود فشلت لأن دمشق لم تستطع تحديد مكان دفنه». وأوضحت المصادر أن السلطات السورية كانت غيرت مكان الدفن ثلاث مرات في السنوات التي أعقبت إعدام كوهين تحسبا لقيام الأجهزة الإسرائيلية بعملية خاصة لاستعادة جثته، لكن بعد ذلك تغيرت كثيرا معالم المنطقة التي دفن فيها، خصوصا أنها تقع وسط حي سكني مأهول جرت فيه كثير من أعمال البناء وشق الطرق، ما أسفر عن تغيير ملامحه كليا»، علما بأن إشارات برزت في وسائل إعلام أشارت إلى أن المنطقة المقصودة هي حي المزة في دمشق الذي شهد توسعا كبيرا وتغييرات واسعة خلال العقود الماضية.
على صعيد آخر، لفتت وسائل إعلام روسية إلى أن تل أبيب قامت أخيرا بتجارب على أسلحة حديثة في سوريا، وحذرت من أن بعضها يشكل تهديدا للنظام الدفاعي الروسي «بانتسير» المستخدم بكثرة على الأراضي السورية حاليا.
ووفقا لمعطيات نشرتها صحيفة «غازيتا» الإلكترونية واسعة الانتشار، ونسبتها إلى مصادر عسكرية فإن تل أبيب استخدمت في قصف أهداف قرب مصياف في سوريا قبل أيام، صاروخا حديثا من طراز «رامبيج» تم إطلاقه من طائرة «إف 16».
وزادت أن الصاروخ الحديث أنتجته شركتا سلاح إسرائيليتان وتم الإعلان عنه في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ويبلغ مدى الصاروخ (جو - أرض) 150 كم، وطوله 4.7 متر، ووزن رأسه الحربي 150 كغ، وهو لم يدخل بعد الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي ما يعني أن هذه أول تجربة ميدانية له في ظروف الحرب الحقيقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ نجح في تدمير منصة «بانتسير» روسية الصنع في المنطقة، وهي نظام صاروخي دفاعي متطور، مصمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية على المدى القصير من أسلحة الهجوم الجوي وتعتمد عليه سوريا في حماية كثير من المنشآت.
إلى ذلك، عادت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس، إلى تكرار أسطوانة «الاستفزاز الكيماوي» الذي زعمت أن متشددين في إدلب يحضرون له بمساعدة من منظمة «الخوذ البيضاء».
وغدا لافتا منذ شهور، أن زاخاروفا تكرر في كل إيجاز صحافي أسبوعي نفس المزاعم حول التحضير لهذا الهجوم. وقامت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية بتحديد موعد للهجوم المفترض وفقا لمعطيات قالت بأن موسكو حصلت عليها من مصادر محلية في سوريا. وقالت أمس، بأن «الإرهابيين، جنبا إلى جنب مع المنظمة الزائفة الخوذات البيضاء، يستعدون لاستفزازات أخرى بهدف اتهام السلطات الشرعية باستخدام المواد السامة. نتحدث هذه المرة عن إجراء تدريبات مشتركة حول تغطية الأحداث في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تمارين عملية على التخلص من عواقب استخدام المواد السامة».
وتطرقت زاخاروفا في إيجازها إلى ملف عودة اللاجئين، وقالت بأنه «رغم الصعوبات الموضوعية، فإن عودة اللاجئين السوريين تحافظ على اتجاه إيجابي ثابت. فكل يوم، يصل نحو ألف سوري إلى البلاد من الخارج».
ولفتت إلى أن الجانب الروسي «يواصل العمل المنسق بشأن تفكيك معسكر الركبان للاجئين وتم نقل أكثر من 3.5 ألف شخص من هناك إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة. وإذا بقيت المعدلات الحالية للخروج من المخيم، فيمكن أن يغادر ما يصل إلى 60 - 70 في المائة من سكانه في وقت قريب».
وأعربت زاخاروفا في الوقت ذاته، عن أسفها لاستمرار تدهور الوضع في مخيم الهول للاجئين، وقالت إن قوات سوريا الديمقراطية التي ترعاها الولايات المتحدة «غير قادرة على مواجهة الوضع. ولا تزال هناك عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المخيم، ويشترط المسلحون على اللاجئين دفع أموال للسماح لهم بمغادرة المخيم». وكانت الخارجية الروسية انتقدت بقوة «تغاضي واشنطن عن تحركات الإرهابيين في مخيمي الركبان والهول».
في السياق، نقلت صحيفة «ازفيستيا» الروسية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن اجتماعا ثلاثيا قد يعقد قريبا بين روسيا والأردن والولايات بشأن مخيم «الركبان» للاجئين السوريين. وكانت موسكو دعت أكثر من مرة إلى تفكيك مخيم «الركبان» وانتقدت تجاهل واشنطن دعوات لحضور اجتماع ثلاثي يشمل الأردن لحسم هذا الملف.



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.