بغداد: التحالف ضد «داعش» يركّز على تسريع الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار

جنود عراقيون يهتفون ضد «داعش» خلال تدريب مشترك مع قوات أسترالية ونيوزيلندية  في قاعدة التاجي شمال بغداد أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يهتفون ضد «داعش» خلال تدريب مشترك مع قوات أسترالية ونيوزيلندية في قاعدة التاجي شمال بغداد أمس (أ.ب)
TT

بغداد: التحالف ضد «داعش» يركّز على تسريع الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار

جنود عراقيون يهتفون ضد «داعش» خلال تدريب مشترك مع قوات أسترالية ونيوزيلندية  في قاعدة التاجي شمال بغداد أمس (أ.ب)
جنود عراقيون يهتفون ضد «داعش» خلال تدريب مشترك مع قوات أسترالية ونيوزيلندية في قاعدة التاجي شمال بغداد أمس (أ.ب)

احتضنت بغداد، أمس، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالاستقرار في التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وبمشاركة 34 دولة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن الاجتماع الذي تشرف عليه وزارة الخارجية العراقية، يُعقد بصورة دورية من قبل مجموعة العمل الدولية التي تشكلت لمساعدة العراق وهزيمة «داعش». وأوضح أن المجتمعين بحثوا «عملية الاستقرار وإصلاح البنية التحتية الأساسية في عموم البلاد، وينصب التركيز على توفير فرص العمل قصيرة الأمد في المناطق التي تأثرت بشكل مباشر من عصابات (داعش) الإرهابية. كذلك بُحثت (في الاجتماع) مسائل تأهيل المدارس والمستشفيات».
وأضاف الصحاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع يمهّد للاستثمار في الخدمات الحيويَّة، ونشاطات إعادة الإعمار، والتنمية طويلة الأمد». وتابع أن «أولوية الاجتماع تركزت على تسريع الانتقال من الاستقرار إلى إعادة الإعمار، وبحث استقرار المناطق المُحرَّرة في العراق، وتعهدات التمويل، والأبعاد الاجتماعية للإنعاش بعد (داعش)».
وأكد الصحاف أن الاجتماع عُقد برئاسة ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات، إضافة إلى العراق، باعتبار أن هذه الدول منخرطة في شكل كبير في دعم إعادة الاستقرار إلى المناطق التي طُرد منها «داعش»، لكن ذلك لا يقلل من أهمية وجهود بقية الدول المشتركة في الاجتماع، بحسب ما قال.
بدوره، أشاد الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية، السفير نزار الخير الله، بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الدول المانحة والمساهمة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق. وأكد الخير الله في كلمة ألقاها في الاجتماع أن «مرحلة ما بعد دحر (تنظيم داعش) الإرهابي في العراق تحتاج إلى جهود حثيثة، ومكثفة، وتعاون دولي في تقديم المعالجات لما خلفه الإرهاب من دمار في المدن المحررة». ودعا إلى «ضرورة تفعيل مقررات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق؛ لما له من أثر كبير في تهيئة الظروف المُلائِمة لعودة النازحين والمهجَّرين».
وكانت الدولة المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في فبراير (شباط) 2018 تعهدت بمنح العراق 30 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وتحدث رئيس «صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة» الدكتور مصطفى الهيتي، في كلمة ألقاها في الاجتماع، عن أهم الإنجازات والنشاطات التي حققها الصندوق في السنوات التي تلت تحرير المحافظات العراقية من قبضة «داعش». وذكر الهيتي أن «المشاريع المنجزة والتي يجري إنجازها تجاوزت 850 مشروعاً».
وكان مجلس الوزراء العراقي أنشأ صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في مارس (آذار) 2017، بهدف إعادة أعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب وإزالة آثاره.
وبرغم المؤتمرات والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ودولة التحالف والمنظمات الدولية، فإن سكان المناطق المتضررة ما زالوا يعانون الأمرّين من مشاكل البنى التحتية وانعدام الخدمات وعدم توفر فرص العمل، خاصة في محافظتي نينوى وصلاح الدين.
وفي هذا السياق، يقول الناطق باسم مجلس شيوخ صلاح الدين مروان جبارة لـ«الشرق الأوسط» إن «المواطنين في المحافظة لم يلمسوا حتى الآن عمليات إعادة الأعمار، وما زالت البنية التحتية مخربة وفي بعض المناطق شبه معدومة». ويضيف جبارة: «في قضاء بيجي مثلاً، هناك 22 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن حتى الآن، وملف التعويضات معقد وشائك، فالسلطات المحلية تحابي في هذا الجانب وفي بعض الأحيان تمنح تعويضات سخية لأصحاب النفوذ والواسطات، ولا تعوض المستحقين الفعليين بما يتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم». ويرى جبارة أن «عمليات الأعمار في محافظة الأنبار أفضل بكثير منها في محافظتي نينوى وصلاح الدين، إذ استفادت الأنبار من الأموال واستطاعت تأهيل وإعمار نحو 260 مشروعاً، فيما لم يعمر في صلاح الدين سوى 21 مشروعاً وفي نينوى نحو 30 مشروعاً».
وحول التفاوت في نسب إعمار المناطق المتضررة، تقول مستشارة التواصل في صندوق إعادة الإعمار ماجدة محمد سلمان إن «عمليات إعادة الإعمار لا تقع على الصندوق فقط، إنما تتوزع على جهات عدة».
ومع ذلك، تبيّن سلمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصندوق يعمل في ثلاثة معايير حددتها وزارة التخطيط بالنسبة لأولوية العمل في المحافظات المتضررة، تتعلق بحجم الأضرار التي تعرضت لها المحافظة أولاً وبعدد سكانها ثانياً ومساحتها ثالثاً». وتضيف: «حسب الموازنة المالية للصندوق، فإن محافظة نينوى الأكبر والأكثر ضرراً تحصل على 32 في المائة من الأموال، وتحصل الأنبار على 28 في المائة، وكركوك على 12 في المائة، وصلاح الدين على 18 في المائة، وديالى على 8 في المائة فقط».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.