«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

المسماري: تركيا وقطر تدعمان ميليشيات طرابلس

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
TT

«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)

كثّف سلاح الطيران، التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، وتيرة هجماته على طرابلس، ومعدل غارته الجوية على معسكرات وتمركزات للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا «لن يشكل حلاً للصراع».
وقال الجنرال عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تقود معارك الجيش في طرابلس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن قواته باتت على بعد عدة كيلومترات قليلة فقط من قلب العاصمة طرابلس. كما طمأنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، سكان المدينة بأن ما سمع من دوي انفجارات بمنطقة وادي الربيع ومحيطها «مجرد صوت استهداف سلاح الجو، في غارة ناجحة ضد أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية»، وقالت: «لقد تمت إصابة الهدف بدقة بالغة، مما يضعف تعزيزات العدو وقدراته المنهارة، فيما تعانق معنوياتنا السماء».
وكانت الشعبة قد بثت أمس مشاهد حية لما سمته «عملية نوعية للقوات ضد المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة» في طرابلس، وأوضحت أن العملية أسفرت عن «مقتل العشرات من الإرهابيين، ومصادرة آلياتهم وأسلحتهم وعتادهم»، لكنها تحفظت على ذكر مكان العملية.
وأظهرت لقطات مصورة التقطها سكان محليون تصاعد دخان من معسكر في تاجوراء، حيث تتمركز الكتيبة 33 مشاة، التي يقودها المتطرف بشير خلف الله، الملقب بالبقرة، عقب غارة جوية نفذها الجيش.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له مساء أول من أمس، إن قوات الجيش «تقدمت لليوم التاسع على التوالي من سبعة محاور رئيسية نحو العاصمة».
وكان المسماري قد أعلن، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس من مدينة بنغازي، عن «عودة التكتلات الإرهابية في طرابلس أكثر من ذي قبل، وتنظيم (القاعدة) بأجنحته كافة، بشكل كبير، بالتنسيق مع تنظيم (داعش)»، مشيراً إلى ظهور قيادات من الصف الأول لتنظيم «القاعدة» في طرابلس. وقال بهذا الخصوص: «أمامنا مباشرة تنظيم (القاعدة) الذي يحاول توظيف خبرته في أفغانستان، ومعه إعلام مضلل»، لافتاً إلى أن هناك دولاً تدعم الإرهابيين في طرابلس «تمويلاً وتسليحاً وتدريباً، وبغطاء سياسي». وتابع المسماري موضحاً: «رصدنا طائرات تحمل الأسلحة للإرهابيين»، ورأى أن هناك دولاً «مثل تركيا وقطر تغامر بمستقبل مصالحها واستثماراتها مع ليبيا من خلال دعم المجموعات الإرهابية».
كان سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» قد شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة طرابلس، ومدينة زوارة (غرب البلاد). وقال أحد حراس معسكر الدفاع الجوي ببلدية تاجوراء، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شرق ضواحي العاصمة طرابلس، إن «ضربة جوية استهدفت المعسكر، وعدداً من العربات المسلحة كانت رابضة في ساحة المعسكر»، لافتاً إلى أن طائرات الجيش أقلعت من قاعدة عقبة بن نافع الجوية، غرب البلاد.
كما نفذ سلاح الجو ضربة جوية استهدفت معسكراً للدفاع الجوي بمدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس.
ومن جانبه، قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن سلاح الجو التابع لها نفذ «ضربة جوية ناجحة» على قاعدة الوطية، التابعة للجيش الوطني، «ضمن ست غارات» استهدفت تمركزات لقوات الجيش في مواقع مختلفة.
ومع استمرار القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، تحدثت الأمم المتحدة عن ورود تقارير حول زيادة استخدام المدفعية الثقيلة، وأعربت عن قلقها إزاء تأثير هذه الاشتباكات على الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين العاديين. وقالت في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، ستيفان دو جاريك، مساء أول من أمس: «القتال يؤثر أيضاً على الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عمليات السحب النقدي من البنوك، وتخزين السلع، إلى تفاقم نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع».
وفى انشقاق عسكري لافت للانتباه على حكومة السراج، أعلنت هيئة التنظيم وإدارة الجيش التابع للحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية، أول من أمس، دعمها لعملية تحرير العاصمة من قبل «الجيش الوطني»، مؤكدة عزمها الانضمام له، وتنفيذ أمر الموت عندما تحين اللحظة المناسبة.
وفي المقابل، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، غسان سلامة، إن القوات التابعة لحفتر ما زالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية، تشمل البيوت والبنية التحتية، كان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة، أمس.
وطبقاً لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ السراج المبعوث الأممي بحالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل القوة المعتدية، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها، بينما أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، باعتباره يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.
كانت حكومة السراج قد دعت، على لسان وزير خارجيتها محمد سيالة، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف هجوم قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس، حيث قال للصحافيين مساء أول من أمس: «نريد تدخلاً سياسياً، وليس عسكرياً... ونأمل في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من أن يوقف القوات التي تهاجم العاصمة، وأن يقنع الدول التي تدعمها بتغيير موقفها».
بدورها، كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا النقاب، أمس، عن وجود وحدة عسكرية إيطالية، تضم نحو 400 جندي، في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، وفقاً لـوكالة «أكي»، مشيرة إلى أن وحدة أخرى تعمل في ميناء طرابلس لتوفير أنشطة الدعم لخفر السواحل والبحرية، بناء على طلب السلطات المحلية.
من جهة ثانية، تتزايد المخاوف الدولية والمحلية من وضعية المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز للإيواء، تديرها حكومة «الوفاق الوطني» بالعاصمة الليبية طرابلس، تضم قرابة 20 ألف مهاجر، وذلك بسبب تزايد حدة الاقتتال، وتوقف إمداد بعض المراكز بمواد الإعاشة، ما دفع بعضها للجوء إلى «أهل الخير» لتوفير الطعام لهم.
وقال مصدر بجهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة إن «غالبية مراكز احتجاز المهاجرين الواقعة في طرابلس مُعرضة في أي وقت للقصف»، لكنه لفت إلى أن «السلطات في الجهاز لن تتركهم للنيران العشوائية... ويتم نقل المحتجزين المضارين إلى أماكن بديلة». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه جرى في السابق نقل 150 مهاجراً من مركز احتجاز عين زارة بجنوب طرابلس، إلى مرفق التجمع والمغادرة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما اقتربت الاشتباكات من مقرهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.