«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

المسماري: تركيا وقطر تدعمان ميليشيات طرابلس

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
TT

«الجيش الليبي» يتقدم في 7 محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر

صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدرسة للأطفال بعد تعرضها لقصف جوي بضواحي طرابلس (رويترز)

كثّف سلاح الطيران، التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، وتيرة هجماته على طرابلس، ومعدل غارته الجوية على معسكرات وتمركزات للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على أن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا «لن يشكل حلاً للصراع».
وقال الجنرال عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تقود معارك الجيش في طرابلس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن قواته باتت على بعد عدة كيلومترات قليلة فقط من قلب العاصمة طرابلس. كما طمأنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، سكان المدينة بأن ما سمع من دوي انفجارات بمنطقة وادي الربيع ومحيطها «مجرد صوت استهداف سلاح الجو، في غارة ناجحة ضد أحد مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بالجماعات الإرهابية»، وقالت: «لقد تمت إصابة الهدف بدقة بالغة، مما يضعف تعزيزات العدو وقدراته المنهارة، فيما تعانق معنوياتنا السماء».
وكانت الشعبة قد بثت أمس مشاهد حية لما سمته «عملية نوعية للقوات ضد المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة» في طرابلس، وأوضحت أن العملية أسفرت عن «مقتل العشرات من الإرهابيين، ومصادرة آلياتهم وأسلحتهم وعتادهم»، لكنها تحفظت على ذكر مكان العملية.
وأظهرت لقطات مصورة التقطها سكان محليون تصاعد دخان من معسكر في تاجوراء، حيث تتمركز الكتيبة 33 مشاة، التي يقودها المتطرف بشير خلف الله، الملقب بالبقرة، عقب غارة جوية نفذها الجيش.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان له مساء أول من أمس، إن قوات الجيش «تقدمت لليوم التاسع على التوالي من سبعة محاور رئيسية نحو العاصمة».
وكان المسماري قد أعلن، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس من مدينة بنغازي، عن «عودة التكتلات الإرهابية في طرابلس أكثر من ذي قبل، وتنظيم (القاعدة) بأجنحته كافة، بشكل كبير، بالتنسيق مع تنظيم (داعش)»، مشيراً إلى ظهور قيادات من الصف الأول لتنظيم «القاعدة» في طرابلس. وقال بهذا الخصوص: «أمامنا مباشرة تنظيم (القاعدة) الذي يحاول توظيف خبرته في أفغانستان، ومعه إعلام مضلل»، لافتاً إلى أن هناك دولاً تدعم الإرهابيين في طرابلس «تمويلاً وتسليحاً وتدريباً، وبغطاء سياسي». وتابع المسماري موضحاً: «رصدنا طائرات تحمل الأسلحة للإرهابيين»، ورأى أن هناك دولاً «مثل تركيا وقطر تغامر بمستقبل مصالحها واستثماراتها مع ليبيا من خلال دعم المجموعات الإرهابية».
كان سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» قد شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة طرابلس، ومدينة زوارة (غرب البلاد). وقال أحد حراس معسكر الدفاع الجوي ببلدية تاجوراء، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شرق ضواحي العاصمة طرابلس، إن «ضربة جوية استهدفت المعسكر، وعدداً من العربات المسلحة كانت رابضة في ساحة المعسكر»، لافتاً إلى أن طائرات الجيش أقلعت من قاعدة عقبة بن نافع الجوية، غرب البلاد.
كما نفذ سلاح الجو ضربة جوية استهدفت معسكراً للدفاع الجوي بمدينة زوارة، التي تبعد 120 كيلومتراً غرب طرابلس.
ومن جانبه، قال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن سلاح الجو التابع لها نفذ «ضربة جوية ناجحة» على قاعدة الوطية، التابعة للجيش الوطني، «ضمن ست غارات» استهدفت تمركزات لقوات الجيش في مواقع مختلفة.
ومع استمرار القتال في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، تحدثت الأمم المتحدة عن ورود تقارير حول زيادة استخدام المدفعية الثقيلة، وأعربت عن قلقها إزاء تأثير هذه الاشتباكات على الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين العاديين. وقالت في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، ستيفان دو جاريك، مساء أول من أمس: «القتال يؤثر أيضاً على الوضع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة عمليات السحب النقدي من البنوك، وتخزين السلع، إلى تفاقم نقص السيولة، وارتفاع أسعار السلع».
وفى انشقاق عسكري لافت للانتباه على حكومة السراج، أعلنت هيئة التنظيم وإدارة الجيش التابع للحكومة، بحسب وسائل إعلام محلية، أول من أمس، دعمها لعملية تحرير العاصمة من قبل «الجيش الوطني»، مؤكدة عزمها الانضمام له، وتنفيذ أمر الموت عندما تحين اللحظة المناسبة.
وفي المقابل، قال فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، لدى اجتماعه أمس بطرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، غسان سلامة، إن القوات التابعة لحفتر ما زالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية، تشمل البيوت والبنية التحتية، كان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة، أمس.
وطبقاً لبيان وزعه مكتبه، فقد أبلغ السراج المبعوث الأممي بحالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل القوة المعتدية، من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها، بينما أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، باعتباره يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.
كانت حكومة السراج قد دعت، على لسان وزير خارجيتها محمد سيالة، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف هجوم قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس، حيث قال للصحافيين مساء أول من أمس: «نريد تدخلاً سياسياً، وليس عسكرياً... ونأمل في أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من أن يوقف القوات التي تهاجم العاصمة، وأن يقنع الدول التي تدعمها بتغيير موقفها».
بدورها، كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا النقاب، أمس، عن وجود وحدة عسكرية إيطالية، تضم نحو 400 جندي، في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، وفقاً لـوكالة «أكي»، مشيرة إلى أن وحدة أخرى تعمل في ميناء طرابلس لتوفير أنشطة الدعم لخفر السواحل والبحرية، بناء على طلب السلطات المحلية.
من جهة ثانية، تتزايد المخاوف الدولية والمحلية من وضعية المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز للإيواء، تديرها حكومة «الوفاق الوطني» بالعاصمة الليبية طرابلس، تضم قرابة 20 ألف مهاجر، وذلك بسبب تزايد حدة الاقتتال، وتوقف إمداد بعض المراكز بمواد الإعاشة، ما دفع بعضها للجوء إلى «أهل الخير» لتوفير الطعام لهم.
وقال مصدر بجهاز مكافحة الهجرة بالعاصمة إن «غالبية مراكز احتجاز المهاجرين الواقعة في طرابلس مُعرضة في أي وقت للقصف»، لكنه لفت إلى أن «السلطات في الجهاز لن تتركهم للنيران العشوائية... ويتم نقل المحتجزين المضارين إلى أماكن بديلة». وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه جرى في السابق نقل 150 مهاجراً من مركز احتجاز عين زارة بجنوب طرابلس، إلى مرفق التجمع والمغادرة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عندما اقتربت الاشتباكات من مقرهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.