تركيا: ملف الفساد يلقي بظلاله على شعبية حزب العدالة والتنمية

بعد حملة تطهير واسعة شنتها حكومة أردوغان ضد أجهزة الشرطة والقضاء

أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تراجعت منذ تفجر فضيحة فساد الشهر الماضي، إلا أنه ما زال متفوقا بشكل مريح على أحزاب المعارضة.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سونار" احدى المؤسسات الرئيسة لاستطلاعات الرأي في تركيا، أن نسبة تأييد الحزب بلغت 3. 42 في المئة بانخفاض 2 في المائة عن الاستطلاع السابق، الذي أجرته في أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة 50 في المائة التي حصل عليها الحزب في انتخابات عام 2011.
وحصل حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيس على 8. 29 في المائة، وهي أعلى نسبة يحصل عليها الحزب منذ يونيو حزيران 2011، طبقا لاستطلاع سونار التي تميل استطلاعاتها الى وضع نسبة تأييد الحزب الحاكم أقل من النسبة التي يقدرها الحزب.
وتمثل فضيحة الفساد، التي تفجرت في منتصف ديسمبر (كانون الاول) الماضي باعتقال رجال أعمال بارزين مقربين من أردوغان وثلاثة من أبناء الوزراء، أكبر تحد للحزب الحاكم منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من عشر سنوات.
وتقول الحكومة ان شعبية حزب العدالة والتنمية لم تتأثر كثيرا سواء بالاحتجاجات التي جرت الصيف الماضي أو بفضيحة الفساد.
وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج الاسبوع الماضي، ان أربعة استطلاعات رأي أجريت بناء على طلب الحكومة أظهرت أن الحزب يتمتع بتأييد 52 في المائة من أبناء الشعب التركي.
وتواصل الحكومة التركية حملة إقالات واسعة النطاق في اجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها باستغلال التحقيق الواسع في قضية الفساد التي تهددها، بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في عدة مدن كبرى، ما أثار قلق شركائها الأوروبيين.
وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.
وغداة حملة تطهير غير مسبوقة في صفوف قوات الامن، وقع وزير الداخلية افكان علاء يوم امس، مرسوما جديدا يقيل هذه المرة 16 من كبار مسؤولي الشرطة، بينهم مساعد مدير الأمن الوطني ورؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى مثل انقرة وازمير (غرب) وانطاليا (جنوب) وديار بكر (جنوب شرق). ومن أبرز تلك الإقالات، إقالة نائب قائد قوة الشرطة الوطنية وهو أكبر ضابط يتم ابعاده في اطار حركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتآمر للسيطرة على مفاصل الدولة.
وبحسب تعداد الصحف التركية، فان حملة التطهير الجديدة تشمل اكثر من سبعمائة من كبار الضباط واصحاب الرتب اقيلوا من مهامهم منذ منتصف ديسمبر (كانون الاول)، منهم 350 يوم الثلاثاء الماضي فقط في العاصمة وحدها.
وفي هذا السياق، تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مساء الثلاثاء باقتراح قانون في البرلمان يهدف الى تعزيز دور السلطة التنفيذية داخل المجلس الاعلى المكلف تعيين القضاة، على ان يناقش اعتبارا من الجمعة.
ورد مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا نيلز مويزنييكس عبر موقع تويتر ان "اي اقتراح يهدف الى تقليص سلطات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين يشكل ضربة قوية لاستقلال القضاء في تركيا".
بدوره، صعد الاتحاد الاوروبي لهجته واعرب على لسان المتحدث باسم المفوضية اوليفييه بايي عن "قلقه"، مطالبا بتحقيق "شفاف ومحايد" حول الاتهامات بالفساد التي تطول السلطة.
ويتهم جميع ضحايا حملة التطهير الواسعة التي تجرى بأمر من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالانتماء الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير والتي يتهمها بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تهز البلاد.
ويتهم أردوغان، الذي قام بجولة في آسيا طوال الاسبوع، منظمة غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة، باقامة "دولة داخل الدولة" وبتدبير "مؤامرة" لاسقاطه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.
وجاء قرار الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) باغلاق سلسلة المدارس الخاصة المحسوبة على جمعية غولن التي تجني منها اموالا طائلة ليصب الزيت على النار ويزيد من حدة الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وغولن، بعد ان كان يجمعهما تحالف منذ تسلم النخبة الاسلامية المحافظة التركية الحكم في العام 2002.
وبعد ستة اشهر من التظاهرات الشعبية التي زعزعت النظام، تهدد هذه الفضيحة المستقبل الشخصي لاردوغان الذي يفكر جديا بالترشح الى الانتخابات الرئاسية في اغسطس من هذا العام.
ويثير الواقع الاقتصادي ايضا قلق قطاع الاعمال التركية والاسواق المالية. وفي هذا الصدد، قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الثلاثاء محذرة "ان استمرت فضيحة الفساد هذه يمكن ان تؤدي الى زعزعة الحكومة وتضعف قدرتها على اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي".