إيطاليا ترفع توقعات عجز الميزانية للعام الحالي

TT

إيطاليا ترفع توقعات عجز الميزانية للعام الحالي

عدلت الحكومة الشعبوية الإيطالية مساء الثلاثاء، توقعاتها لمعدل العجز في ميزانية العام الحالي إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت تستهدف عجزاً قدره 2.4 في المائة فقط.
وبحسب وثيقة اقتصادية ومالية رسمية إيطالية حصلت عليها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن الحكومة تعتزم أيضاً خفض توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي.
ويشار إلى أنه على مدار البضعة أشهر الماضية، تراجعت التوقعات بالنسبة لنمو اقتصاد إيطاليا إلى الصفر ثم إلى الأسوأ، مما يجعلها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تعاني من الركود حالياً.
ووفقاً لعدة تقارير صحافية، فإن الوثيقة خفضت معدل النمو المتوقع من 1 في المائة إلى 0.1 في المائة، في حين خفضت معدل النمو المستهدف من 1 في المائة إلى 0.2 في المائة.
ومن المتوقع أن تقر الوثيقة أيضاً بأن الحكومة تجاوزت نسبة العجز التي اتفقت عليها إيطاليا مع المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتبلغ 2.04 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1 في المائة، وأن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى 2.7 في المائة العام الجاري.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.