بكين تستحوذ على 10 شركات ألمانية سنوياً منذ 2002

الاستثمارات الصينية تستهدف الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج

تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
TT

بكين تستحوذ على 10 شركات ألمانية سنوياً منذ 2002

تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن المستثمرين الصينيين يشترون، أكثر من مستثمرين آخرين، الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج. وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية، أنه من بين أكثر من 70 ألف صفقة استحواذ جرت منذ العام 2002 في 92 دولة استحوذ المستثمرون الصينيون على 1900 شركة، من بينها 171 شركة ألمانية، أي بنسبة 10 شركات سنويا.
وبحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد أمس الاثنين، فإن الشركات التي اشتراها مستثمرون صينيون يزيد حجمها في المتوسط سبع مرات مقارنة بالشركات التي اشتراها مستثمرون من دول أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الديون في الشركات التي استحوذ عليها صينيون أعلى في المقابل بنسبة 6.5 في المائة، كما أن متوسط الربحية في وقت إبرام صفقات الاستحواذ بلغ الصفر تقريبا، بينما كان يركز مستثمرون من دول أخرى على الشركات ذات عائدات إيجابية، والتي تكون في الغالب شركات أرخص وليس عليها منافسة شرسة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن تفسير تفضيل المستثمرين الصينيين لشراء الشركات المثقلة بالديون قليلة الربحية بالأفق طويل المدى للاستثمار أو إمكانيات تحسين التمويل عبر بنوك صينية حكومية.
وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن الدراسة أظهرت أن الشركات الصينية الحكومية تطبق فعليا السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، لا سيما استراتيجية «طريق الحرير الجديد» و«صنع في الصين 2025».
وبحسب الدراسة تستهدف الشركات الصينية الحكومية المواد الخام والزراعة، بينما تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكتروني وصناعة السيارات وصناعة الآلات. وتسعى الصين لأن تصبح رائدة عالميا على نحو سريع في عشر صناعات محورية.
كان عدد من الوزراء الأوروبيين قد حذروا من الاستحواذات الصينية التي تستهدف الملكية الفكرية للشركات التكنولوجية في أوروبا، ودخل على الخط معهم الولايات المتحدة الأميركية التي اتهمت الصين بالسطو على الشركات الأميركية.
وقبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اتهامات بسعي بكين نحو تقسيم الاتحاد الأوروبي. وكتب لي كه تشيانغ في مقالة بصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس الاثنين: «ندعم بشدة عملية الاندماج الأوروبية على أمل الوصول إلى أوروبا موحدة ومزدهرة».
وذكر رئيس الوزراء أن التعاون المكثف للصين مع دول شرق أوروبا «مفيد لتحقيق تنمية متوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، كما يساعد أيضا في تكاتف الاتحاد، ويمثل استكمالا مفيدا للعلاقات بين الصين أوروبا»، مؤكدا أن المصالح المشتركة بين الصين وأوروبا أكبر بكثير من الاختلافات بينهما.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يسعى لتأمين فرص العمل في بلاده من خلال تقديم الدولة الدعم لشركات إذا لزم الأمر، واعتماد إطار يسمح ببناء شركات عالمية جديدة «مصنوعة في ألمانيا». مشددا على ضرورة تدخل الدولة في حالة الضرورة لمنع استحواذ شركات أجنبية على شركات ألمانية مهمة.
ورأى الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن باستطاعة الدولة في حالات مهمة «شراء حصص شركات لفترة مؤقتة». وقوبلت الكثير من أفكار الوزير الألماني بالثناء من قبل قطاع الصناعة، الذي أكد أن هذه الأفكار تصب في حماية أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل داخل ألمانيا وخارجها.
وقال الوزير إنه تأثر جدا خلال هذه الأفكار بما حدث لشركة كوكا الرائدة في تصنيع الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، والتي استحوذت شركة ميديا الصينية على الجزء الأكبر منها، مما جعلها صاحبة الكلمة في الشركة. ورأى أن «إعداد أبطال وطنيين وأوروبيين» قد أصبح ضروريا في إطار المنافسة بين آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وتحدث ألتماير وقتها دون أن يذكر الصين بالاسم عما سماه ظهورا عدوانيا لبعض الدول، وقال إن الحكومة الألمانية زادت بالفعل من العوائق أمام محاولة إحدى الشركات التابعة لدولة الصين للحصول على حصة بشركة 50 هيرتس الألمانية الموزعة للتيار الكهربائي.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن يتدخل صناع القرار السياسي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والطاقة، وذلك للعمل على ألا تظل نسبة الضرائب والاستقطاعات الاجتماعية المفروضة على الشركات أقل من 40 في المائة.
وفي سياق ذي صلة كشفت دراسة حديثة عن تراجع معدل استثمار الصينيين في شركات أوروبية. وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، أن هناك تراجعا واضحا في حجم الأموال التي أنفقتها شركات صينية في أوروبا على عمليات الاستحواذ أو المحاصصة خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الدراسة، انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية إلى 31 مليار دولار (نحو 27 مليار يورو)، أي أقل عما كان عليه في العام 2017 بمقدار النصف تقريبا.
ورغم أن ألمانيا ظلت مع بريطانيا هدفا رئيسيا لمستثمرين صينيين العام 2018، فإن حجم استثماراتها في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد على الخمس وبلغ 11 مليار دولار فقط.
يذكر أن أعلى رقم قياسي للاستثمارات الصينية في أوروبا كان في العام 2016، حيث أنفقت شركات صينية 85 مليار دولار في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم استثماره العام الماضي.›


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».