طوارئ في المستشفيات غرب البلاد و{الهلال الأحمر} يرفع جاهزيته

TT

طوارئ في المستشفيات غرب البلاد و{الهلال الأحمر} يرفع جاهزيته

رفعت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، أمس، حالة الاستعداد إلى درجة قصوى في المستشفيات التابعة لها في عموم العاصمة طرابلس، وما حولها من مدن وبلدات، في وقت دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المُبشر، إلى «التهدئة وإيقاف الاقتتال بين الجانبين»، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الخيار العسكري يكلفنا كثيرا من الدماء، والأرامل، والأيتام».
وفي وقت أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، عن أرقام الطوارئ التي يلجأ إليها الأهالي في المناطق الواقعة في محيط الاشتباكات، طالبت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق مديري المستشفيات والمراكز الصحية بتكثيف تقديم جميع خدمات الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة، أن وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى، ترأس اجتماعا عاجلا مع عدد من مديري المستشفيات، وحضهم وفق بيان لوزارة الصحة على رفع حالة الجاهزية لأي أمر طارئ. وكانت إدارة شؤون الجرحى بمستشفى طرابلس أعلنت حالة الطوارئ والنفير العام أيضاً بجميع أقسامها بالتعاون مع مركز الطب الميداني. ونقل عدد من المواطنين لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حالة هلع تتزايد بين المواطنين، خاصة مع اندلاع الاشتباكات في منطقة وادي الربيع عين زارة، التي تبعد 16 كيلومترا عن قلب طرابلس، مشيرين إلى أن بعض المواطنين تركوا منازلهم ولاذوا بالهرب إلى محيط غرب العاصمة.
وانتشرت أخبار في بعض وسائل الإعلام المحلية تتعلق بتأجيل الدراسة في مدارس وجامعات العاصمة، لكن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني نفت ذلك. وقال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الشيخ محمد المبشر، إن «الخيار العسكري غير منطقي، ويكلف الليبيين كثيرا من الدماء»، مشيراً إلى أن «المتقاتلين في الجانبين من أبنائنا، وعلينا إنقاذهم من هذه الحرب، وحمايتهم حتى من أنفسهم». وقال إن «البارود وإزهاق الأرواح وتربص الأطراف ببعضها واستعمال الشباب وقودا لمعارك الرابح فيها خاسر، معطيات تدعو للقلق».
وأضاف المبشر أن «الحل لا يأتي بالبندقية ولكن بالمصالحة والحوار، ونحن نقوم بدورنا أمام هذا الاقتتال».
في السياق ذاته، سادت حالة من القلق مجلس شيوخ ليبيا، ودعا المجلس في بيان، أمس «جميع الأطراف المتقاتلة، إلى تغليب مصالح الوطن العليا على كل المصالح الذاتية والشخصية»، لافتاً إلى أن البلاد في حاجة إلى «ترسيم التفاهمات والاستعداد للملتقى الوطني الجامع الذي يحقق عودة الأمل في نتاج عمل وطني يهدف إلى إنشاء مشروع للمصالحة الوطنية ومقررات من شأنها أن تقرب ليوم الخلاص من الأزمة الليبية».
وطالب المجلس البعثة الأممية والمجتمع الدولي أن يعملوا على وقف الحرب الدائرة في البلاد، ووقف نزف الدماء، وانتهى المجلس إلى ضرورة إسكات صوت البنادق، مع قيام مجلس الأمن الدولي بدوره.
وكانت جمعية الهلال الأحمر، شكلت غرفة طوارئ، مساء أول من أمس، وعممت أرقام الطوارئ على وسائل الإعلام المحلية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.