مصر تسترد من ألمانيا 8 قطع أثرية «مسروقة»

مجموعة فخارية تعود إلى العصر المتأخر من «الحضارة القديمة»

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس، أنها استردت 8 قطع أثرية من ألمانيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بعدما جرى التحفظ على القطع بولاية بافاريا الألمانية، بعد سرقتها وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية في أعقاب أحداث الانفلات الأمني في عام 2011.
وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، في بيان صحافي أمس، إن «السلطات الألمانية سلمت القطع عقب التحفظ عليها في ولاية بافاريا إلى مسؤول الملف الثقافي بسفارة مصر ببرلين شهر فبراير (شباط) الماضي».
وأكد عبد الجواد، أن وزارة الآثار اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة القطع في أقرب وقت بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مشيراً إلى أن «القطع عبارة عن مجموعة من الفخار تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في فترة العصر المتأخر، كما أن أغلب القطع من الأواني الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة التي كان يستخدمها المصري القديم في أعمال الحياة اليومية».
وتمكنت مصر في الآونة الأخيرة من استرداد عشرات القطع الأثرية من دول أوروبية وعربية، وتعمل إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية على مراجعة كل المتاحف والمزادات العالمية الخاصة بالآثار التي تُعلن على الإنترنت، لرصد القطع المصرية وبحث ما إذا كانت هُربت بطريقة غير شرعية أو سُرقت من أحد المخازن خلال ثورة 2011.
وكان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصري، قال في تصريحات له بمنتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «وزارته على تواصل مع صالات المزادات العالمية لاسترداد أي قطع أثرية مصرية في الخارج»، مؤكدا أن الوزارة أعادت قطعا أثرية من عدة دول بينها إسرائيل. كما كشف مجلس الوزراء المصري، في إحصائية له في الشهر ذاته، أن مصر استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في عام 2018. مؤكداً أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والعدل والآثار تبذل جهوداً مكثفة لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة.
وقال عبد الجواد في تصريحات صحافية سابقة إنه «لا يمكن حصر الآثار المهربة إلى الخارج، أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة جميع المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها».