براين هوك: ثلاث دول معفاة تصفّر واردات النفط الإيراني

الصين والهند تشكلان التحدي الأكبر

المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك (رويترز)

كشف المبعوث الأميركي لإيران، براين هوك، أن ثلاث دول من التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأميركية لاستيراد النفط الإيراني، تمكنت من تخفيض وارداتها إلى الصفر، وهو ما يشكل مزيداً من الضغوط على النظام الإيراني الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.
وأضاف هوك في بيان حول حقائق النظام الإيراني ليلة الأربعاء، أن العقوبات الأميركية على طهران، أدت إلى منع وصول ما يقرب من عشرة مليارات دولار من عائدات النفط إلى النظام الإيراني، منذ مايو (أيار) 2018، كما ساهمت في خفض الصادرات الإيرانية بشكل عام.
ولم يذكر هوك الدول الثلاث التي وصلت وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر، إلا أن تسريبات صحافية ذكرت أن هذه الدول هي إيطاليا واليونان وتايوان. وكانت واشنطن قد منحت إعفاءات مؤقتة لبعض الدول، بعدم الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، مما سمح لهذه الدول بالاستمرار في استيراد احتياجاتهم من النفط بشكل مؤقت. في المقابل تعهدت الدول المعفاة بتقليل اعتمادها على النفط الإيراني حتى تصفيره. ومن بين الدول التي حصلت على الإعفاءات، تركيا وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن الصين والهند اللتين تشكلان العائق الأكبر أمام تطبيق العقوبات الأميركية على طهران.
ومن المقرر أن ينتهي موعد الإعفاءات المؤقتة للدول الثماني، في الثاني من مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانسحاب ترمب من الاتفاق النووي.
ومن المرجح أن تلتزم كل من اليابان وتركيا وكوريا الجنوبية بهذا الموعد بشكل كبير، إلا أنه لا توجد مؤشرات، حتى الآن، على رغبة الصين والهند في تصفير واردات النفط الإيراني.
وقال هوك إن المأزق الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني حالياً، سببه السياسات السيئة للنظام، والتزامه المستمر بالإرهاب، وحملة الضغط الأميركية، مشيراً إلى أن الريال الإيراني فقد ثلثي قيمته، وبلغ معدل التضخم 40 في المائة، وانخفض إجمالي تجارة إيران بنحو 25 في المائة منذ مارس (آذار) 2018. وجدد المسؤول الأميركي تصريحات سابقة حول تأثير الخطة الأميركية على حصة إيران في أسواق النفط، لافتاً إلى إبعاد 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني من السوق، منذ مايو الماضي، وستصبح قريباً مشتريات الخام الإيراني عند الصفر، موضحاً أن «أكثر من 20 دولة قطعت وارداتها من النفط الإيراني بشكل كامل الآن، وأن الدول الثلاث التي حصلت على إعفاءات من إدارة ترمب لاستيراد النفط الإيراني لم تستورد شيئاً».
وقال: «لقد كشفنا عن المساعدات المميتة التي ترسلها إيران للمسلحين في اليمن والبحرين وأفغانستان، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، والقوارب المتفجرة». وأضاف أن «ممثلي أكثر من 70 دولة قاموا بجولة في معرض مواد إيران، الذي نظمته وزارة الخارجية الأميركية، ورأوا أدلة واضحة وملموسة على أن إيران ترسل أسلحة إلى شركائها المتشددين، والتي تم استخدامها لمهاجمة سفن الشحن الدولي، والبنية التحتية المدنية في الخليج». ولفت هوك إلى أن الإدارة الأميركية «مستمرة في تعطيل شحنات النفط غير المشروعة لـ(فيلق القدس)، والتي تعود بالنفع على الجماعات الإرهابية، مثل (حزب الله)، ونظام الأسد»؛ مشيراً إلى منع «أكثر من 75 ناقلة، تعمل في مجال الشحن غير المشروع، من الأعلام الدولية التي يحتاجون إليها للإبحار. وتواصل الولايات المتحدة بناء قدرات الشراكة لعدة دول إقليمية، للدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تشكلها إيران».
وأكد هوك أن الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مستمرة في تحميل إيران المسؤولية عن عدم الالتزام بمسؤولياتها الدولية؛ مشيراً إلى أن هذه الدول أعربت عن قلقها الشديد للأمين العام للأمم المتحدة، عقب إطلاق إيران صاروخاً باليستياً متوسط المدى في ديسمبر (كانون الأول)، ومحاولة إطلاقه عبر الأقمار الصناعية في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط)، في تحدٍ واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وذكر هوك أن إدارة ترمب أدرجت أكثر من 970 كياناً وشخصاً في إيران، عبر أكثر من 26 جولة من العقوبات، بما في ذلك سجن «إيفين» الإيراني، الذي تستخدمه وزارة الاستخبارات والأمن و«الحرس الثوري» لاحتجاز السجناء السياسيين، وتعرضهم فيه لأساليب وحشية، وهو ما لم تفعله أي إدارة أميركية سابقة.
واستهدفت العقوبات أيضاً أكثر من 70 مؤسسة مالية مرتبطة بإيران، وفروعها الأجنبية والمحلية، كما قامت شركة «سويفت» بفصل جميع البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية عن نظامها، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني. وخرجت أكثر من 100 شركة عالمية، مثل «توتال» و«سيمنز»، من السوق الإيرانية، وأدى ذلك إلى سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الإيراني.
وتوقف المبعوث الأميركي عند تصدي الدول الأوروبية لمخططات عدائية إيرانية على أراضيها العام الماضي؛ مشيراً إلى استدعاء سفراء إيران في 7 دول أوروبية، فضلاً عن حرمان شركة طيران «ماهان إير» بسبب صلاتها بـ«الحرس الثوري». وأشار في الوقت ذاته إلى أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر عن قلقه بشكل كبير، في فبراير الماضي، بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ودعم النظام للإرهاب في أوروبا، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودور النظام المستمر في النزاعات الإقليمية.
وذكّر هوك بمواجهة أنشطة إيران السيبرانية، وقال في هذا الصدد: «قمنا بإدراج المجلس الأعلى الإيراني للفضاء الإلكتروني، والمركز الوطني للفضاء الإلكتروني، وهيئة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني التابعة للمجلس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات».