«سينوبك» الصينية تُنهي استراتيجية شراء النفط بعد خسائر

من المتوقع أن تجعل التغيرات من المتعامل الرسمي في سوق النفط لاعباً أقل نشاطاً مقارنةً بالسنوات الماضية (رويترز)

نقلت «رويترز» عن أربعة مصادر مطلعة، قولهم إن «سينوبك» الصينية أنهت استراتيجية لشراء النفط مدتها خمس سنوات لكبح نشاط المشتقات القائم على المضاربة لذراعها التجارية «يونيبك» بعد خسارة تجارية قياسية أواخر العام الماضي.
وتخلت «سينوبك»، أكبر مشترٍ للنفط الخام في آسيا وأضخم شركة تكرير في القارة، عن معادلة شراء مستخدمة منذ 2014 لتحديد أهداف أداء لـ«يونيبك»، وبهدف خفض تكاليف لقيم الخام إلى خصم محدد سلفاً عن أسعار النفط القياسية العالمية.
وتحت تلك الاستراتيجية، حققت «يونيبك» إجمالي 16.6 مليار يوان (2.5 مليار دولار) صافي ربح بين 2014 و2017، بما في ذلك مستوى قياسي في 2016 عند 6.17 مليار يوان، حسب تقارير «سينوبك» السنوية.
لكنّ اثنين من المصادر ألقيا باللوم على هدف التكاليف المعتمد على صيغة الشراء في الدفع بصفقات مضاربة أدت إلى خسارةٍ بما يقرب من 700 مليون دولار لـ«يونيبك» في الربع الأخير من 2018.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تجعل التغيرات من المتعامل الرسمي في سوق النفط لاعباً أقل نشاطاً مقارنةً بالسنوات الماضية على صعيدي الأسواق الحاضرة وأسواق المشتقات، رغم عدم إمكانية تحديد مدى التأثير على الأحجام بدقة.
وتعديل استراتيجية الشراء سيجعل «يونيبك» -التي اشترت العام الماضي نحو 4.2 مليون برميل يومياً من الخام لصالح مصافي «سينوبك»- تقلل نشاطاتها في أسواق العقود الآجلة والأسواق الحاضرة.
ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظراً إلى الطبيعة الحساسة للأمر. ورفضت «سينوبك» التعليق على التغيير في استراتيجية الشراء.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر، أمس (الثلاثاء)، مدعومةً ببيانات اقتصادية صينية قوية قلّصت المخاوف بشأن الطلب، فضلاً عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث تعطل أكبر للإمدادات الفنزويلية.
وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 15 سنتاً بما يعادل 0.2% ليصل إلى 69.16 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 61.73 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر.
ودُعمت الأسعار ببيانات إيجابية من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في مارس (آذار) للمرة الأولى في أربعة أشهر. وارتفع معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث عززت بيانات الصناعة القوية ثقة المستثمرين.
وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هي الأخرى أفضل من المتوقع في مارس، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير (شباط).
وعلى صعيد الإمدادات، أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الصحافيين، الاثنين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وتنتهي الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس، أن إنتاج النفط الروسي تراجع إلى 11.298 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بما لا يفي بالهدف المنصوص عليه في اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي.
وتراجع إنتاج مارس نحو 112 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهو خط الأساس للاتفاق العالمي. وبموجب الاتفاق، تتعهد روسيا بخفض إنتاجها من النفط بواقع 228 ألف برميل يومياً عن ذلك المستوى.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 47.78 مليون طن، وتستخدم «رويترز» معدل 7.33 برميل للطن.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن إنتاج البلاد من النفط في أبريل (نيسان) سيكون متماشياً مع الاتفاق العالمي المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ودول من خارجها. وقالت الوزارة على نحو منفصل إنه بنهاية مارس خفضت روسيا الإنتاج 225 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر 2018.
وأظهرت البيانات أن «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، خفّضت إنتاجها نحو 0.45% في مارس عن فبراير.
وخفض منتجون آخرون من غير الشركات الكبرى إنتاجهم في مارس بنسبة 0.63% مقارنةً مع الشهر السابق.
واتفقت «أوبك» ومنتجو نفط كبار آخرون في مقدمتهم روسيا على خفض إنتاجهم مجتمعين بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر.
وخلص مسح لـ«رويترز» إلى أن إمدادات «أوبك» من النفط في مارس نزلت لأدنى مستوى في أربع سنوات، إذ أفرطت السعودية، أكبر المصدرين، في الالتزام باتفاق المجموعة بشأن خفض الإمداد، بينما هبط إنتاج فنزويلا بشكل أكبر نتيجة العقوبات وانقطاعات الكهرباء.
وأظهر المسح أن أكبر انخفاض في الإمدادات جاء من السعودية، أكبر منتجي «أوبك»، والتي قل ضخها بواقع 220 ألف برميل يومياً عن فبراير.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن السعودية تجد صعوبة في إقناع روسيا بالبقاء لفترة أطول داخل الاتفاق الذي تقوده «أوبك»، وإن موسكو ربما توافق فقط على تمديد لثلاثة أشهر.