الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

مخاوف الركود تنعكس سلباً على العوائد الأميركية... وارتفاع الطلب على الملاذات

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية مستقرةً، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأميركي المقلوب... فيما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.61 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.26 نقطة أو 0.04% ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو 0.14% إلى 7702.05 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن مُنيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية، إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% بدعمٍ من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من 1%، بينما ظهر قدرٌ من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجّلتها في الأيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري الانفصال الأوروبي.
بينما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، تحت ضغط من بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات، لكن النزول كان محدوداً بفعل انحسار التوتر بشأن مؤشرات على تدهور محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وانقضى الحق في التوزيع النقدي لأرباح شركات تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، أمس، بعدما لم يعد المستثمرون مؤهلين للحصول على أحدث توزيعات الشركات.
ويُقدر متعاملون في السوق أن أثر تعديل الأسعار سيمحو نحو 180 نقطة من المؤشر «نيكي» القياسي. وتراجع «نيكي» 0.2% بما يعادل 49.66 نقطة ليغلق عند 21378.73 نقطة.
وشهدت السوق اليابانية تقلبات هذا الأسبوع، لتنخفض 3% يوم الاثنين وترتفع يوم الثلاثاء. وتضررت معنويات المستثمرين بفعل المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي بعد انعكاس منحنى عائد أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر وسندات الخزنة لأجل عشر سنوات يوم الجمعة. ويقول المحللون إن العوائد الأميركية استقرت الليلة قبل الماضية، مما بعث على بعض الارتياح في السوق.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1609.49 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الأربعاء)، وسط أداء باهت لسوق الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سلّط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 0.5% الثلاثاء. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1318 دولاراً للأوقية.
وقال بيتر فرتيغ، المحلل لدى «كوانتيتيتيف كوموديتي للأبحاث»، لـ«رويترز»: «انخفاض العوائد يقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، مما يدعم أسعار الذهب». وأضاف أن أسواق الأسهم مضطربة، وأن عوائد السندات آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجدداً، بعد أن تراجعت إلى ما دون عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، لينعكس منحنى العائد. ويُنظر إلى الانعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
وتراجع البلاديوم 1.7% في المعاملات الفورية إلى 1514 دولاراً للأوقية. ولم تسجل الفضة تغيراً يُذكر عند 15.44 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 861.70 دولار للأوقية.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.