الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

مخاوف الركود تنعكس سلباً على العوائد الأميركية... وارتفاع الطلب على الملاذات

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق العالمية مع عزوف المستثمرين عن التداول

خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)
خيَّم التعامل الحذر على أغلب الأسواق العالمية أمس (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية مستقرةً، أمس (الأربعاء)، مع عزوف المستثمرين عن التداول في ظل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وانعكاس ممتد لمنحنى العائد الأميركي المقلوب... فيما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 18.61 نقطة بما يعادل 0.07% ليصل إلى 25676.34 نقطة، وفتح «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 1.26 نقطة أو 0.04% ليسجل 2819.72 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 10.52 نقطة أو 0.14% إلى 7702.05 نقطة.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً بعد أن مُنيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية، إلا أن أنباء عن إبرام صفقات في قطاع صناعة السيارات في المنطقة ساهمت في انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمي وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1% بدعمٍ من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من 1%، بينما ظهر قدرٌ من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجّلتها في الأيام القليلة الماضية.
وتفوق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطاني في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التي تعتري الانفصال الأوروبي.
بينما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً، تحت ضغط من بدء تداول أسهم دون الحق في التوزيعات، لكن النزول كان محدوداً بفعل انحسار التوتر بشأن مؤشرات على تدهور محتمل في الاقتصاد الأميركي.
وانقضى الحق في التوزيع النقدي لأرباح شركات تنتهي سنتها المالية في مارس (آذار)، أمس، بعدما لم يعد المستثمرون مؤهلين للحصول على أحدث توزيعات الشركات.
ويُقدر متعاملون في السوق أن أثر تعديل الأسعار سيمحو نحو 180 نقطة من المؤشر «نيكي» القياسي. وتراجع «نيكي» 0.2% بما يعادل 49.66 نقطة ليغلق عند 21378.73 نقطة.
وشهدت السوق اليابانية تقلبات هذا الأسبوع، لتنخفض 3% يوم الاثنين وترتفع يوم الثلاثاء. وتضررت معنويات المستثمرين بفعل المخاوف من احتمال ركود الاقتصاد الأميركي بعد انعكاس منحنى عائد أذون الخزانة الأميركية لأجل ثلاثة أشهر وسندات الخزنة لأجل عشر سنوات يوم الجمعة. ويقول المحللون إن العوائد الأميركية استقرت الليلة قبل الماضية، مما بعث على بعض الارتياح في السوق.
وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 1609.49 نقطة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الأربعاء)، وسط أداء باهت لسوق الأسهم وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما سلّط الضوء على المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وأدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1318.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض 0.5% الثلاثاء. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1318 دولاراً للأوقية.
وقال بيتر فرتيغ، المحلل لدى «كوانتيتيتيف كوموديتي للأبحاث»، لـ«رويترز»: «انخفاض العوائد يقلص تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس، مما يدعم أسعار الذهب». وأضاف أن أسواق الأسهم مضطربة، وأن عوائد السندات آخذة بالنزول بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مجدداً، بعد أن تراجعت إلى ما دون عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، لينعكس منحنى العائد. ويُنظر إلى الانعكاس بشكل واسع على أنه مؤشر على ركود اقتصادي قادم.
وتراجع البلاديوم 1.7% في المعاملات الفورية إلى 1514 دولاراً للأوقية. ولم تسجل الفضة تغيراً يُذكر عند 15.44 دولار، في حين ارتفع البلاتين 0.8% إلى 861.70 دولار للأوقية.



باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
TT

باول: توقعات التضخم «مستقرة» رغم صدمة الطاقة

باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)
باول يلقي كلمة أمام الطلاب في جامعة هارفارد (أ.ب)

قال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، يوم الاثنين، إن توقعات التضخم على المدى الطويل تبدو «مستقرة وراسخة» حتى الآن، رغم صدمة الطاقة الراهنة التي تضرب الأسواق العالمية. وأكد أن البنك المركزي لا يحتاج بعد إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية الرد على الاضطرابات الأخيرة.

وخلال كلمته في جامعة هارفارد، قال باول: «يبدو أن توقعات التضخم راسخة بشكل جيد فيما يتجاوز المدى القصير».

وأشار إلى أنه فيما يخص صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع مع إيران، فإن التداعيات الاقتصادية الدقيقة لا تزال غير واضحة، لكنه شدد على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيكون «يقظاً للغاية» لكيفية تأثير ذلك على ضغوط الأسعار، خاصة بعد بقاء التضخم فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة لفترة طويلة.

تأتي تصريحات باول لتعكس حالة من الترقب والحذر؛ حيث يفضل البنك المركزي مراقبة البيانات الواردة بدلاً من التسرع في اتخاذ إجراءات نقدية جديدة، بانتظار اتضاح الرؤية حول مدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيره على المسار العام للتضخم والنمو الاقتصادي.


وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
TT

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)
رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية الالتزام الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمنها، محذرين من التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي ضم وزراء الطاقة والمالية، ومحافظي البنوك المركزية، دعت المجموعة جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أي قيود تصدير «غير مبررة» على المحروقات والمنتجات المرتبطة بها. وأكد البيان استعداد المجموعة للتحرك الوثيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة أي اضطرابات قد تمس أمن الإمدادات.

وتضم المجموعة كلاً من: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قبيل الاجتماع، صرّح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات، خصوصاً ما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

تحذيرات يابانية من «آثار وخيمة»

من جانبها، أعربت وزيرة المالية اليابانية، ساتسكي كاتاياما، عن قلق بلادها البالغ إزاء الوضع الراهن، مشيرة إلى أن اليابان تراقب تحركات السوق «بحس عالٍ من المسؤولية والاستعجال». وأوضحت كاتاياما أن التذبذبات الحادة في عقود النفط الآجلة بدأت تؤثر بشكل مباشر على تحركات العملات، مما ينعكس سلباً وبآثار «وخيمة» على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحافية: «تزايدت احتمالات تأثير ارتفاع أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات على الأسواق العالمية. لقد اتفقنا كدول مجموعة السبع على أنه لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط».

السياسة النقدية واستقرار الأسعار

وعلى الصعيد المالي، أكد محافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التزامهم الراسخ بالحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد البيان على أن السياسة النقدية ستظل «مرتبطة بالبيانات»، مع استمرار التنسيق وتبادل المعلومات داخل المجموعة لمراقبة أي تطورات مستقبلية قد تستدعي عقد اجتماعات طارئة.

وأكد البيان بقاء المجموعة في حالة تأهب قصوى للاستجابة لأي مستجدات تضمن حماية الاقتصاد العالمي من صدمات الطاقة.


ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)
تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد إغلاق إيران لمضيق هرمز رداً على الهجمات الأميركية - الإسرائيلية؛ ما دفع الكثير من حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

وعقد وزراء المالية والطاقة في مجموعة السبع - الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا وإيطاليا - مؤتمراً عبر الهاتف، الاثنين، لتنسيق الإجراءات. ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة هذه القضية، الثلاثاء.

تواجه الحكومات خيارات صعبة؛ لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يؤدي إلى زيادة التضخم وإبطاء النمو، لكن استخدام المالية العامة للحد من هذه التكاليف يُرهق الميزانيات ويُشوه إشارات أسعار السوق التي من شأنها أن تؤدي عادةً إلى انخفاض الطلب.

إجراءات وقرارات

فيما يلي بعض الإجراءات المعلنة التي تشمل دول مجموعة السبع:

  • عالمياً: وافقت وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية من النفط تبلغ 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية. وأعلنت الوكالة أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة أيَّدت هذه الخطوة، وهي سادس عملية إطلاق منسقة للمخزون منذ إنشاء الوكالة في سبعينات القرن الماضي.

تضطلع الولايات المتحدة بدور ريادي من خلال المساهمة بـ172 مليون برميل، في حين ستطلق كندا 23.6 مليون برميل.

  • ألمانيا: قررت برلين عدم دعم الأسعار، بل الحد من تقلباتها بالسماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الظهر (11:00 بتوقيت غرينتش). يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. ويمكن معاقبة المخالفين بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو (108 آلاف دولار).
  • فرنسا: اختارت الحكومة الفرنسية تدابير دعم موجهة بدقة إلى القطاعات الأكثر احتياجاً، في تناقض صارخ مع سقوف أسعار الطاقة الشاملة التي أرهقت المالية العامة بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. أعلنت الحكومة عن تقديم دعم مالي للوقود يزيد على 70 مليون يورو لقطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك لشهر أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى منحة قدرها 150 يورو لـ3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في سداد فواتير الطاقة.
  • المملكة المتحدة: تتمتع معظم الأسر البريطانية بحماية حتى شهر يوليو (تموز) من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الغاز على تكاليف التدفئة والكهرباء؛ وذلك بفضل التعريفات المنظمة، على الرغم من أن الحكومة أطلقت حزمة دعم بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) للمنازل التي تستخدم زيت التدفئة. وأشارت وزيرة المالية، راشيل ريفز، إلى أن الدعم الموجه قيد الدراسة بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة لرفع تكاليف المعيشة للأسر.

وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكومة تدرس توسيع صلاحيات هيئة تنظيم المنافسة لمكافحة التلاعب بالأسعار والاستغلال في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود.

  • إيطاليا: خصصت الحكومة الإيطالية نحو 417.4 مليون يورو (480.34 مليون دولار) لخفض الضرائب على البنزين والديزل حتى 7 أبريل، إلا أن الأسعار لم تشهد تغيراً يُذكر، وتضغط جماعات الضغط في قطاع الصناعة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
  • اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية 800 مليار ين (5.01 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل الدعم الحكومي في محاولة للحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 يناً للتر الواحد في المتوسط. ومن المرجح أن تصل تكلفة هذا الإجراء إلى 300 مليار ين شهرياً.

وقالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، لكنها لم تُعلّق بشكل مباشر على احتمال تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.