فرص متزايدة أمام المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماعه المقبل

البورصة تعود إلى المكاسب في بداية الأسبوع

حققت البورصة المصرية أمس مكاسب جيدة في بداية تعاملات الأسبوع (رويترز)

قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن هناك فرصا متزايدة لتخفيض أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نهاية هذا الأسبوع. ورجح أرقام، في تقرير أمس، أن تقرر لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، في اجتماعها في 28 مارس (آذار)، تخفيض الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة على عدة خطوات بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار سبعمائة نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها مائتي نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.
لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة ساهمت في إعاقة المركزي عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ مارس (آذار) 2018. لكن مجتمع الأعمال ما زال يعتبر تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيا.
وأرجع أرقام توقعاته إلى مراجعة بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لمخططاته بشكل أكثر حدة من المتوقع، وارتفاع الجنيه أمام الدولار بنحو 3.6 في المائة منذ نهاية يناير (كانون الثاني) واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي على الأوراق المالية مع وصول حيازة الأجانب لأذون الخزانة المصرية إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني)، علاوة على رفع مؤسسة فيتش لتصنيف البلاد الائتماني. وكان البنك المركزي الأميركي قرر قبل أيام تثبيت أسعار الفائدة وقال إنه سيتحلى بالصبر قبل أي زيادة جديدة في العائد. لكن أرقام لم يستبعد أيضا احتمالية تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وذلك في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية مؤخرا، حيث وصل التضخم السنوي في فبراير (شباط) إلى 13.9 في المائة، بعد أن كانت ضغوط الأسعار قلت حدتها في يناير (كانون الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، متأثرة بارتفاع أسعار الغذاء.
كما يترقب المركزي ضغوطا تضخمية إضافية مع تخفيض دعم الطاقة قبل منتصف 2019. ويشير أرقام إلى أن المركزي المصري أمامه فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري. وفي غضون ذلك، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً جماعياً لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.5 مليار جنيه (نحو 145 مليون دولار) ليصل إلى 823.3 مليار جنيه (47.7 مليار دولار)، بعد تداولات كلية بلغت نحو 1.1 مليار جنيه (63.7 مليون دولار)، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.39 في المائة ليغلق عند مستوى 14840.9 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة بلغت 0.12 في المائة ليسجل 686.34 نقطة... بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً مكاسب محدودة بلغت نحو 0.13 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 1743.02 نقطة.
وفي ختام التعاملات ارتفعت أسعار أسهم 75 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وحافظت 40 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. ومن جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أمس، قرارين، الأول خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، والثاني خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة. ووفقاً للقرار الأول، ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقاً لعدد من عناصر التقييم، وهي: الشكل القانوني للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع. ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أي تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة في تلك التعديلات وفقاً للمبررات التي يقدمها المشروع.
وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامناً مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة وجمعيات المستثمرين. كما تضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مبانٍ وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة في التنازل وفقاً للمبررات التي يقدمها المشروع. كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراً بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية - التخزينية - الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهي: مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحي المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوي، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات.