حكومة نتنياهو تهدم بيتاً عربياً وتبني المئات للمستوطنين

قيادات فلسطينيي 48: جريمة تطهير عرقي لن نسكت عنها

فلسطينيتان تجمعان متعلقاتهما في أعقاب تدمير منزلهما في مسافر يطا قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيتان تجمعان متعلقاتهما في أعقاب تدمير منزلهما في مسافر يطا قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة نتنياهو تهدم بيتاً عربياً وتبني المئات للمستوطنين

فلسطينيتان تجمعان متعلقاتهما في أعقاب تدمير منزلهما في مسافر يطا قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيتان تجمعان متعلقاتهما في أعقاب تدمير منزلهما في مسافر يطا قرب الخليل أمس (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه عمليات هدم البيوت العربية في مناطق فلسطينيي 48 وفلسطينيي 67، بغرض إرضاء ناشطي اليمين وجرف أصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية، اتهمت قيادة المواطنين العرب في إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو بتنفيذ سياسة تطهير عرقي، هدفها زرع اليأس في نفوس العرب والتخلص منهم في وطنهم.
ودعت لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، واللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد هدم المنازل العربية، مساء اليوم الخميس، في مدخل بلدة كفر قرع على شارع وادي عارة الرئيسي، وإلى المشاركة في المظاهرة القُطرية، التي ستنطلق من عرعرة، غداً الجمعة. كما دعت الهيئات إلى «الوقوف في وجه سياسة الحكومة التي تعتمد الهدم بحق بيوتنا، بهدف تنفيذ سياسة الترحيل، ويندرج تحت مشروع التطهير العرقي للجماهير العربية».
وكانت جرافات الهدم التابعة لوزارة الداخلية، المحمية بقوات كبيرة من الشرطة، قد نفذت عدة عمليات هدم، في اليومين الأخيرين، على النحو التالي:
قبل يومين هدمت 5 وحدات سكنية، كان يقطنها كثير من السكان الذين باتوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ومنزلاً قيد الإنشاء، بذريعة البناء دون ترخيص، في قرية خور صقر، بين بلدتي عرعرة وعين السهلة بمنطقة وادي عارة. وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في المنطقة: «نستفيق صباح كل يوم على جريمة هدم أخرى لبيت، بالذريعة ذاتها التي تتخذها الحكومة. قضية المباني التي هدمت، اليوم، كانت تدار في أروقة المحاكم منذ فترة، ولم تتوصل لحلول بسبب تعنت السلطات بالهدم. حذرنا في السابق من تضييق الخناق فيما يتعلق بالهدم، وخاصة بعد سن (قانون كمينتس)، وهذه السياسة إذا لم تتوفر بشأنها استراتيجية من قبل السلطات المحلية العربية ولجان التنظيم والبناء فيها، فسوف يستمر الهدم وتتواصل معاناة الأهالي».
وهدمت السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، 6 منازل مأهولة، وعدداً من المعرشات بذريعة البناء دون ترخيص، في مدينة رهط في منطقة الجنوب في النقب. وتقع هذه البيوت في حي العتايقة في المدينة. وعندما اعترض على الهدم عضو البلدية من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحاج سليمان العتايقة، وابناه محمد وغسان العتايقة، وآخرون، تم اعتقالهم. وأتاحت القوات للأهالي أن يقوموا بإخلاء بيوتهم لمدة ساعة واحدة، ثم غرسوا فيها أسنان الجرافات وآليات الهدم.
وقال النائب طلب أبو عرار (الحركة الإسلامية)، إن «زيادة وتيرة هدم البيوت في هذه الأيام، جاءت لأن اليمين المتطرف الحاكم يستخدمه للدعاية الانتخابية لجني الصوت اليهودي المتطرف».
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية هدمت أكثر من 8 آلاف بيت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإيعاز من سلطة تدمير البدو ورئيسها، لخدمة هدف «تطهير» المنطقة من العرب. وبحسب إحصائيات وزارة الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو، فإنه منذ مطلع عام 2016 وحتى أواخر عام 2017 فقط، هدمت السلطات 2200 مبنى.
يذكر أنه إلى جانب قرارات البناء الاستيطاني، تمارس سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم البيوت في الضفة الغربية. فقد هدمت، ظهر أمس الأربعاء، منزلاً في قرية حلاوة جنوب مدينة الخليل. وأفاد فؤاد العمور منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، بأن قوات الاحتلال بعد أن قامت بهدم مسكن عيسى عوض في قرية أم طوبا، قامت بهدم مسكن يعود للمواطن علي محمد علي أبو عرام، في قرية حلاوة. وأضاف أن سياسة هدم المساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ومنع رعاة الأغنام من رعي مواشيهم، تهدف لتفريغ مسافر يطا من سكانها وإجبارهم على الرحيل، مؤكداً أن السكان لن تمر عليهم هذه السياسة من الاحتلال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.