- «بوندستاغ» بصدد إقرار اتفاقية لتعزيز التعاون مع فرنسا
برلين - «الشرق الأوسط»: يعتزم البرلمان الألماني (بوندستاغ) تعزيز التعاون مع الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان). ومن المقرر أن يقر «بوندستاغ» يوم الأربعاء المقبل الاتفاقية البرلمانية الألمانية - الفرنسية، التي وافقت عليها من قَبل الجمعية الوطنية الفرنسية. وتنص الاتفاقية على تأسيس جمعية برلمانية ألمانية - فرنسية، لتعمل على تطبيق اتفاقية الإليزيه لعام 1963 واتفاقية الصداقة الألمانية - الفرنسية الجديدة التي وقّعتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة آخن الألمانية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. كما أنه من المقرر أن تناقش الجمعية أداء مجلس الشؤون الأمنية والدفاعية الألماني - الفرنسي. وستتكون الجمعية البرلمانية من 50 نائباً ألمانياً، وعدد مماثل من النواب الفرنسيين. وحسب بيانات البرلمان الألماني، سيُعقد أول اجتماع للجمعية في 25 مارس (آذار) في باريس، ثم يوقّع رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله، ونظيره الفرنسي ريتشارد فيراند، الاتفاقية رسمياً. ويُعقد الاجتماع الثاني نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) - مطلع ديسمبر (كانون الأول) في برلين.
- نيكاراغوا تطلق سراح 50 سجيناً للحفاظ على الحوار مع المعارضة
ماناغوا - «الشرق الأوسط»: قالت حكومة نيكاراغوا إنها ستطلق سراح 50 سجيناً بعدما أوشكت المحادثات مع المعارضة على الانهيار. واستأنف ممثلون عن الحكومة وجماعة التحالف المدني التي تمثل المعارضة محادثات في أواخر فبراير (شباط) الماضي، في محاولة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 11 شهراً. وفي 27 فبراير، أُطلق سراح مائة شخص قبل ساعات قليلة من بدء الحوار بين وفدَي المعارضة والحكومة. وهناك أكثر من 600 «سجين سياسي» ما زالوا محتجزين في البلاد، حسب المعارضة. وبعد ثلاثة أيام من توقّف المفاوضات مع الحكومة، وافقت المعارضة، الخميس، على استئنافها بعد وعد حكومة الرئيس دانييل أورتيغا، بإطلاق سراح معارضين.
واجتمع الطرفان، الجمعة، بحضور القاصد الرسولي فالديمار ستانيسلاف سومرتاغ، والمبعوث الخاصّ لمنظمة الدول الأميركيّة لويس أنخيل روزاديلا. وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلاً عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في أبريل (نيسان)، ضد الرئيس دانيال أورتيغا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.
- واشنطن وبكين تتصادمان بشأن «طرق الحرير»
نيويورك - «الشرق الأوسط»: تبادلت الولايات المتحدة والصين انتقادات حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشأن «طرق الحرير»، المشروع الصيني الضخم لإقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة عبر العالم. وكان الاجتماع مخصصاً بالأساس لبحث قرار حول أفغانستان، غير أن التوتر بين بكين وواشنطن أرغم مجلس الأمن على التصويت من أجل تمديد مؤقت لمهمة الأمم المتحدة في هذا البلد لستة أشهر عوضاً عن سنة كاملة. وانتقد السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهن، الجمعة، مطالبة الصين بذكر هذه المبادرة في نص القرار «رغم علاقاتها المحدودة جداً مع أفغانستان». ورد مساعد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وو هايتاو، أمام مجلس الأمن، معتبراً أنّ الاتهامات الأميركية «تتعارض مع الوقائع ومليئة بالأفكار المسبقة». وأكد «أنها مبادرة تعاوُن اقتصادي تهدف إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، ولا علاقة لها إطلاقاً بالاعتبارات الجيوسياسية». ويتضمن القرار الأميركي حول البعثة في أفغانستان منذ عام 2016، إشارة إلى تعاون مع مشروع البنى التحتية الصيني. و«طرق الحرير» المعروف رسمياً بمبادرة «الحزام والطريق» مشروع صيني عملاق يشارك فيه 123 بلداً، يهدف إلى إقامة طرقات وسكك حديد وموانئ في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى.
