ميركل تعلن طرح استراتيجية صناعية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

ميركل تعلن طرح استراتيجية صناعية خلال قمة الاتحاد الأوروبي
TT

ميركل تعلن طرح استراتيجية صناعية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

ميركل تعلن طرح استراتيجية صناعية خلال قمة الاتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان دفع خطتهما الخاصة باستراتيجية الصناعة الأوروبية قدماً خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية الأسبوع الحالي، جاء ذلك في كلمة المستشارة الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت أمس.
كانت ألمانيا وفرنسا أعلنتا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعتزامهما التشارك في إنتاج خلايا البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وأوضحت ميركل، في كلمتها، أنه من المنتظر الحديث خلال القمة المقبلة عن التحالف (كونسورتيوم) المقرر في هذا الشأن. وأضافت: «ثمة الكثير من العروض هنا، كما توجد فرص أوروبية، وسنحاول في هذا الشأن كسب دول أعضاء أخرى لهذا المسار بالتحديد».
يأتي ذلك على خلفية كون أوروبا مهددة بالخسارة في التنافس على تقنيات محورية مثل الذكاء الاصطناعي وخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.
يذكر أن الشركات الأوروبية مهددة بالتبعية لمنافسين من الصين وكوريا الجنوبية في مجال إنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضحت ميركل أن الاستراتيجية الصناعية المقترحة من قبلها بالمشاركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدور حول «تأمين وظائف في المستقبل في قطاعات اقتصادية استراتيجية في أوروبا».
وأعلنت ميركل اعتزامها الرد على تقييد التجارة العالمية الحرة، ولفتت إلى أهمية عدم وجود سياسة حمائية أحادية الجانب، وقالت إن المهم «هو أن نرد بشكل متبادل على التطورات في التجارة في العالم».
في هذا الصدد، لفتت ميركل إلى إمكانية اتخاذ تدابير مضادة في حال فرض عراقيل تجارية جديدة كتلك التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بها قطاع صناعة السيارات الألماني.
وقالت ميركل إن ألمانيا «بلد يقف مع التجارة المفتوحة، ورغم ذلك سندافع أيضاً عن مصالحنا»، وتابعت أن ألمانيا ستطرح مع فرنسا بشكل مشترك مقترحات تتعلق بهذا الأمر.
كانت البيانات الأوروبية أظهرت هذا الشهر أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو كان خلال أول أشهر العام الحالي أقوى من التوقعات، وذلك بفضل مساهمة قوية بشكل رئيسي من الطاقة.
لكن ألمانيا لم تكن جزءاً من هذه الصورة المشرقة، فإنتاج أكبر اقتصاد في التكتل انخفض 0.9 في المائة على أساس شهري خلال يناير (كانون الثاني)، لكن الزيادات التي حققتها فرنسا وإيطاليا عوضتا التراجع الألماني، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في الأولى بـ1.3 في المائة وفي الثانية بـ1.7 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.