تركيا: قفزة مقلقة للدَين قصير الأجل ومعدل البطالة

ارتفع الدين التركي الخارجي قصير الأجل بشكل كبير مطلع العام فيما بلغ معدل البطالة أعلى مستوياته في 9 أعوام (رويترز)

سجل الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 118 مليار دولار. بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 9 سنوات، في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان باستعادة النمو في الاقتصاد عقب الانتخابات المحلية التي ستشهدها البلاد في 31 مارس (آذار) الحالي.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان أمس (الجمعة)، إن رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا، وهو الدين الذي يستحق السداد خلال الـ12 شهراً المقبلة، وصل إلى 118 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف أن هذا الرقم أظهر ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي (2018)، عندما بلغ إجمالي الدين قصير الأجل نحو 116.3 مليار دولار. وأشار البيان إلى أن ما يقرب من نصف الديون الخارجية قصيرة الأجل للبلاد بالدولار (48.9 في المائة)، ونسبة 29.6 في المائة باليورو، و16.1 في المائة بالليرة التركية، و5.4 في المائة بعملات أخرى، موضحاً أنه في هذه الفترة ارتفع إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل للبنوك بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 57.7 مليار دولار، وزاد حجم الدين الخارجي قصير الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 54.4 مليار دولار.
وحسب بيان المركزي التركي، ارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتألف بشكل رئيسي من البنوك العامة، بنسبة 8.7 في المائة عن نهاية عام 2018 (شهر ديسمبر/ كانون الأول)، ليصل إلى 24.4 مليار دولار في يناير. وانخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 0.3 في المائة إلى 87.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
من ناحية أخرى، كشفت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، عن ارتفاع معدل البطالة خلال 3 أشهر إلى أعلى مستوى في 9 سنوات، حيث سجل معدل البطالة 13.5 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير الماضي.
وأوضح البيان أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 4.3 مليون فرد خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين على أساس سنوي. أما على أساس الربع الأخير من العام الماضي، فإن معدل البطالة سجل مستوى 12.3 في المائة. وأطلقت الحكومة التركية في فبراير (شباط) الماضي، برنامجاً لإنعاش العمالة يستهدف توفير وظائف لنحو 2.5 مليون شخص.
في السياق ذاته، قال الرئيس التركي إن إصلاحات هيكلية ستبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، عقب الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس الحالي، ستعزز إعادة التوازن الاقتصادي في تركيا، لافتاً إلى أن بلاده تجاوزت أزمات عدة في الاقتصاد.
وتعهد إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، بأن يعود اقتصاد تركيا إلى النمو في الربع الثاني من العام الحالي.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة، وهي نسبة فاقت التوقعات، في الربع الأخير من 2018، وهو أسوأ أداء له في 10 سنوات وعلامة واضحة على أن أزمة الليرة التركية العام دفعت بالاقتصاد إلى ركود.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2018، مقارنة مع 7.4 في المائة عام 2017. كما شهد الربع الأخير من العام الماضي انكماشاً بنسبة 3 في المائة.
وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في المائة، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.
وأرجع خبراء، هذا الركود، بدرجة كبيرة، إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية، فضلاً عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية.
ومع مرور الليرة التركية بأزمة أفقدتها 30 في المائة من قيمتها خلال مجمل العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة في العام بأكمله، وهو أقل نمو منذ عام 2009. وتتوقع المؤسسات المالية الدولية استمرار تهاوي الليرة التركية، بشكل مطرد، حتى عام 2021. وسجلت الليرة التركية في تعاملات أمس (الجمعة) هبوطاً جديداً بنسبة 1 في المائة أمام الدولار، ليبلغ سعر صرف الدولار 5.4734 ليرة.