البيشمركة.. في مواجهة «داعش»

من جماعة تخوض حرب عصابات من جبال كردستان.. إلى قوة منظمة تقف وحيدة لمحاربة الإرهاب

البيشمركة.. في مواجهة «داعش»
TT
20

البيشمركة.. في مواجهة «داعش»

البيشمركة.. في مواجهة «داعش»

تخوض قوات البيشمركة الكردية منذ بداية الشهر الجاري معارك طاحنة مع مسلحي تنظيم داعش المتطرف، الذي بدأ يفرض نفوذه على مناطق واسعة في غرب البلاد وشمالها، بعد تخاذل الجيش العراقي الذي انهار أمامه إبان سقوط الموصل. فبعد أن كانت البيشمركة تحارب الأنظمة العراقية المتعاقبة وتخوض حرب عصابات من الجبال، باتت الآن في خط المواجهة الأول لمحاربة الإرهاب في العراق، وتتلقى السلاح النوعي من الغرب.. الأمر الذي قد يجعلها من القوى الرئيسة في المنطقة والإقليم بأكمله.
تتسارع دول العالم حاليا لتقديم الدعم العسكري لإقليم كردستان الذي أصبح خلال الأيام القليلة الماضية محطة لطائرات وزراء خارجية أوروبا ومسؤوليها، فبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى أربيل والإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة الأكراد عسكريا، وصل وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بداية الأسبوع الجاري إلى أربيل، حيث قال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن ألمانيا لن تترك الأكراد وحدهم في مواجهة «داعش»، وأكد أن بلاده ستناقش مع الإقليم احتياجات البيشمركة العسكرية ليقوموا فيما بعد بتوفيرها لهؤلاء المقاتلين.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ في بروكسل يوم الجمعة الماضي عن اتفاق على دعم تسليح المقاتلين الأكراد في العراق. ورحب الوزراء بقرار دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تلبية النداء الذي أطلقته حكومة الإقليم لتزويدها بالمعدات العسكرية بشكل عاجل.
وأعلنت وزارة البيشمركة أن 130 خبيرا عسكريا أميركيا وصلوا الإقليم لتقديم المشورة العسكرية للبيشمركة في حربهم ضد «داعش»، وكشفت عن أن الخبراء الأميركيين قرروا تأسيس مطار عسكري في أربيل بعد أن أعدوا دراسة وافية عن الموضوع، لكن الوزارة نفت في الوقت ذاته وصول أي جندي بريطاني إلى كردستان.
واستطاعت قوات البيشمركة خلال الأيام القليلة الماضية بفضل تلك المعونات العسكرية أن تستعيد السيطرة على مناطق واسعة من سهل نينوى، وسيطرت على سد الموصل بعد معارك مع مسلحي «داعش» الذين تقدموا مع بداية الشهر الجاري باتجاه أربيل عاصمة إقليم كردستان.
معركة السيطرة على سد الموصل بدأت بإسناد جوي أميركي قوي، حيث شلت الطائرات الأميركية الحركة الهجومية لـ«داعش»، إضافة إلى الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها البيشمركة والتي ساهمت في أن تستعيد هذه القوات زمام المبادرة وتبدأ هجوم استعادة المناطق التي سيطر عليها «داعش» في المدة الماضية.
يرى الدكتور عبد الحكيم خسرو أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، أن «هناك أسباب كثيرة لتحرك المجتمع الدولي للدفاع عن كردستان، منها وجود هذا العدد الهائل من النازحين واللاجئين في الإقليم، إلى جانب أن الإقليم يعد النموذج الناجح الوحيد في العراق من ناحية التعايش السلمي والدبلوماسية والإعمار». ويرى خسرو، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معركة أربيل كانت مفتاح القضاء على «داعش» في الشرق الأوسط.
وشدد بالقول: «المجتمع الدولي يعرف أن البيشمركة هي القوات التي يمكن أن يساعدوها في فرض الأمن والاستقرار في أجزاء من العراق، وذلك بعد أن اطمأنوا إلى أنها قوات لم يصدر منها أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة والعرق والمذهب في المناطق التي تسيطر عليها، والدليل أننا نرى أن النازحين والهاربين من مناطق العراق الأخرى التجأوا إلى المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة».
وحول إمكانية مشاركة البيشمركة في أي عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج العراق، أشار خسرو إلى أن هذا «غير معروف حاليا»، مضيفا أن «محاولات الأوروبيين إصدار قرار عن طريق حلف الناتو لمحاربة (داعش) والجهود الدولية لتأسيس حلف من عدة دول، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي لمحاربة هذا التنظيم المتطرف حسب الفصل السابع، كلها تشير إلى أن معركة أربيل تصبح مفتاحا لحل مشكلة الإرهاب في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن هناك تخطيطا عاما بمشاركة قوات البيشمركة والقوات العراقية والأردنية ودول الخليج ولبنان وتركيا لبدء حملة عسكرية ضد (داعش)، إذن هنا سيناط بقوات البيشمركة واجب خاص في هذه العملية الإقليمية».
وتعد البيشمركة أو القوات المسلحة الكردية أقدم قوات مسلحة في العراق، حيث يعود تأسيسها إلى بداية القرن المنصرم، وخاضت على مداره معارك ضد الأنظمة العراقية المتعاقبة من أجل نيل الحقوق القومية للكرد في العراق.
البيشمركة تعني بالعربية «الذين يواجهون الموت» أو «تحدي الموت»، وهي قوة بنيت على أساس الإيمان بالمبادئ القومية والتضحية من أجل الحرية، وتخوض هذه القوات اليوم معركة الدفاع عن العراق والمنطقة ضد الإرهاب والتشدد، في سبيل حماية الحرية التي حصل عليها العراقيون بعد عام 2003.
* قصة البيشمركة
* الكاتب والصحافي عبد الغني علي يحيى الذي التحق منذ عام 1963 بالثورة الكردية تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن بدايات تأسيس البيشمركة وقياداتها، والثورات التي قادتها هذه القوة، وهو يشير إلى أن البيشمركة ظهرت قوة نظامية في عام 1946. ويروي يحيى حكاية البيشمركة قائلا: «سميت القوات الكردية المدافعة عن جمهورية كردستان أو (مهاباد) بقوات البيشمركة، وكان الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني وزيرا للدفاع في هذه الجمهورية، وكانت الخدمة العسكرية في هذه الجمهورية تطوعية وليست إجبارية».
وتابع: «لم تتداول تسمية (البيشمركة) حتى اندلاع ثورة سبتمبر (أيلول) عام 1961 بقيادة الملا مصطفى بارزاني ضد الحكومة العراقية، وكان سكان القرى من أكثر المشاركين في تشكيلات هذه القوة، إضافة إلى عدد قليل من الجنود والضباط الأكراد الذين هربوا من الجيش العراقي والتحقوا بالثورة الكردية، من بينهم المقدم عزيز عقراوي والملازم عزيز الأتروشي وضباط آخرون».
وعن التشكيلات الأساسية لقوات البيشمركة، قال يحيى: «كانت قوات البيشمركة تتكون آنذاك من تقسيمات تبدأ من الفصيل الذي كان يسمى بالكردي (بل) والفرع (لق) والبطاليون وتنتهي بالفرقة أي (هيز)، وهي أكبر جزء من تشكيلات البيشمركة آنذاك، وكانت الفرق تحمل أسماء مناطق كردستان التي كانت توجد فيها، كفرقة حمرين وسفين وسهل أربيل وكاروخ وزاخو وعقرة وشيخان وبالك».
اعتمدت هذه القوات على مدار ثورتها في ثمانينات القرن العشرين على الأسلحة الخفيفة فقط المتمثلة ببنادق الكلاشنيكوف وقاذفات الـ«آر بي جي»، والقنابل اليدوية، لكنها بعد عام 1991 حصلت على أسلحة ثقيلة لأول مرة، حيث استولت على أسلحة القوات العراقية بعد انتفاضة شعبية اندلعت في كردستان أدت إلى خروج الجيش العراقي وتأسيس حكومة إقليم كردستان، لكن مشكلة سلاح البيشمركة لم تحل لأن الأسلحة كانت قليلة.
وفي عام 2003 وبعد أن احتلت أميركا العراق، استطاع الكرد أن يحصلوا على أسلحة الجيش العراقي في كركوك والموصل وديالى، وكانت هذه الأسلحة تتمثل في أسلحة ثقيلة من مدرعات ودبابات ومدافع هاون وراجمات ودوشكات ثنائية ورباعية، لكن هذه الأسلحة كانت قديمة وبعضها كان معطبا، ورغم مطالبات حكومة الإقليم لبغداد بتسليح البيشمركة وتدريبها بما يتواكب من تدريبات ومعدات عسكرية حديثة، باعتبار ذلك جزءا من منظومة الدفاع العراقية، فإن بغداد لم تقدم على ذلك طيلة الأعوام الماضية التي تلت سقوط نظام صدام حسين، فيما كانت واشنطن تصر على أن يكون تسليح البيشمركة عن طريق وزارة الدفاع العراقية.
وبعد أحداث الموصل في يونيو (حزيران) الماضي وما ترتب عليه من سقوط للمحافظات السنية بيد تنظيم داعش، وانهيار المنظومة الأمنية والدفاعية العراقية بالكامل، أصبحت قوات البيشمركة القوات النظامية الوحيدة في العراق لمواجهة «داعش» الذي استولى على أسلحة الجيش العراقي الحديثة والثقيلة.
يقول العميد هلكورد حكمت الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة لـ«الشرق الأوسط» إن «مهمتنا الآن هي محاربة الإرهاب العالمي، فقوات البيشمركة تقاتل الآن دولة إرهابية، ومع أن العدو يمتلك أسلحة أكثر تطورا من أسلحتنا، التي استولى عليها جراء فرار الجيش العراقي، فإن قوات البيشمركة استطاعت إيقاف تقدم (داعش). ومن ثم بدأنا هجوما بريا بإسناد من الطيران الأميركي لاستعادة المناطق التي استولى عليها (داعش) خلال الأسبوعين الماضيين في سهل نينوى، واستطعنا أن نستعيد السيطرة على سد الموصل وكل المناطق والقرى التابعة لها».
وحول الدعم العسكري الدولي لكردستان قال حكمت: «هناك دول كثيرة أعلنت عن استعدادها لتزويد البيشمركة بالسلاح والتجهيزات العسكرية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والنمسا والتشيك وفنلندا وكندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا، ودول أخرى، وستقوم كل دولة بإرسال خبرائها مع الأسلحة لتدريب قوات البيشمركة على هذه الأسلحة الحديثة». وأضاف: «حتى الآن تسلمنا السلاح الأميركي والفرنسي، ونحن بانتظار وصول الأسلحة الأخرى من أصدقائنا.. أميركا أرسلت إلى الإقليم 130 خبيرا عسكريا لتوجيه المشورة لقوات البيشمركة ووضع الخطط العسكرية، وقرر هؤلاء بناء مطار عسكري أميركي في أربيل بالتنسيق بين واشنطن وأربيل وبغداد».

* قوة البيشمركة

* وزارة البيشمركة لم تذكر عدد قواتها الكامل بحجة السرية العسكرية، إلا أن الشرق الأوسط علمت من مصادرها الخاصة أن عدد البيشمركة يبلغ نحو 200 ألف مقاتل، متوزعين على عدد من الفرق والألوية والأفواج، إضافة إلى قوات الكوماندوز الكردية وقوات مكافحة الإرهاب التي تخوض كلها الآن المعارك ضد تنظيم داعش. يقول حكمت إن «قوات البيشمركة لا يمكن مقارنتها بالجيش العراقي الهزيل حاليا.. ليس هناك وجود للقوات العراقية.. كما شاهدناه في الموصل، لا يملك الإرادة والقدرة، وكان يمتلك أسلحة وأعتدة عسكرية متطورة، إلا أنه لم يبد مقاومة ضد (داعش) وترك أسلحته لمسلحي هذا التنظيم الذين يستخدمونها الآن ضد البيشمركة».
وحول تدريب قوات البيشمركة، بين الناطق الرسمي باسم الوزارة أن البيشمركة تلقت تدريبات عسكرية في الإقليم، وهناك قوات من البيشمركة تلقت تدريبات خاصة بحرب الشوارع والمدن، وهي الآن تقاتل «داعش» وكان لها دور بارز في المعركة، مؤكدا أن المعركة مع «داعش» أكبر مدرسة تدريب لقوات البيشمركة في الإقليم، خاصة أنها جاءت بعد مدة طويلة لم تخُض فيها البيشمركة أي معارك.
قوات البيشمركة استطاعت بعد انسحاب الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها أن تحل محل هذه القوات وتحافظ على الأمن في هذه المناطق، إلا أن تأخر الدعم العسكري لها تسبب في انسحابها من بعض الأماكن، كقضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية وأقضية الحمدانية وتلكيف في سهل نينوى، إضافة إلى ناحية جلولاء في محافظة ديالى.
القائد الميداني العقيد أديب تروانشي في اللواء الأول زيرفاني، كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الطائرات العراقية كانت سببا لانسحاب البيشمركة من سنجار لأنها لم تستجب لندائهم».
وقال تروانشي الذي كان ضمن القوة الكردية في سنجار: «استفدنا جدا من الإسناد الجوي الأميركي، أما الإسناد الجوي العراقي فلم يؤدِّ المهمة بالشكل المطلوب، كنت في سنجار، ووجهنا حينها عدة نداءات إلى سلاح الجو العراقي، لكن لم يستجيبوا لنا، لو قدمت بغداد لنا الإسناد الجوي لما حدث ما حدث من سقوط قضاء سنجار.. (داعش) تمتلك أسلحة متطورة وثقيلة».
وأضاف تروانشي الموجود حاليا في سهل نينوى: «رغم تسلحنا المتواضع فإن الإيمان بالحرية وبالقضية والمبدأ والتعايش، دفع بنا إلى صد الأعداء والدفاع عن كردستان وأهلها وحماية هذه الأرض من تدنيس (داعش)، والآن ننتظر ساعة الصفر لاستعادة كل المناطق الكردستانية».
بدوره قال ئاري هرسين رئيس لجنة البيشمركة في برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط» إنه الآن موجود في الجبهة الأمامية في المعركة مع «داعش» في محور شلالات الموصل. وأضاف: «خلال وجودي بين البيشمركة اتضح لي أن أكبر سلاح تملكه هذه القوات هو المعنويات العالية، وهي التي مكنت البيشمركة من التصدي لـ(داعش). البيشمركة لا تقارن بالجيش العراقي، كان في الموصل قرابة 60 ألف جندي عراقي لكنهم لم يصمدوا أمام (داعش) وسلموه مواقعهم وأسلحتهم المتطورة دون أي مقاومة، لذا فإن البيشمركة هي أهم قوة في المنظومة الدفاعية العراقية، لكن مع الأسف الحكومة العراقية لا تولي أي اهتمام لهذه القوات، وبالعكس عاقبت بغداد البيشمركة وسلبت حقها المشروع في الدستور العراقي منذ عام 2004».
يقول أحد أفراد البيشمركة العائد من جبهات القتال في مخمور التي استعادت البيشمركة السيطرة عليها الأسبوع الماضي، لـ«الشرق الأوسط»، دون أن يكشف عن اسمه: «القتال كان عنيفا جدا في البداية، اضطررنا إلى الانسحاب لأن (داعش) كانت تمتلك سلاحا مدفعيا قويا أرغمنا على الانسحاب؛ فأسلحتنا لم تكن في المستوى المطلوب، وتمت مهاجمتنا من الخلف من لدن القرى العربية التي تحالفت مع (داعش)، لذا انسحبنا إلى مواقع قريبة من مخمور الأسبوع الماضي، وكان (داعش) يتقدم باستمرار، إلى أن بدأ الطيران الأميركي بقصف مواقع التنظيم في مخمور والكوير. الطائرات الأميركية دمرت مدفعية (داعش) وشلت حركته الهجومية تماما. حين بدأنا هجوما قويا عليهم من أربع محاور تمكنا من استعادة السيطرة على مخمور والكوير وأكثر من خمسين قرية في أطرافهما. عدونا لاذ الفرار فعلا، لكن نحن بحاجة إلى سلاح».

* قوة متعددة الأعراق

* جميع مكونات إقليم كردستان يشاركون في قوات البيشمركة، فهناك بيشمركة إيزيديون ومسيحيون وتركمان وكاكائية يخدمون في صفوف البيشمركة التي أصبحت القوة المسلحة الكردية التي تحمي كردستان والعراق من الإرهاب الذي تفشى في الجسد العراقي.



سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

الزعفراني
الزعفراني
TT
20

سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

الزعفراني
الزعفراني

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والا

قتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

كشفت البلاغات الرسمية الصادرة عن قصر الرئاسة التونسية في قرطاج فور مباشرة المهندسة سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة الجديدة، مهامها عن أن أولوياتها ستكون في المقام الأول «تقنية» واقتصادية اجتماعية. وتشمل بالأخص إصلاح الأوضاع المالية وتحقيق العدالة للجميع، وتكريس الديمقراطية الاجتماعية والأمن الاجتماعي.

في المقابل، غضّت كل التصريحات الصادرة عن الزعفراني، فور توليها منصبها الجديد، الطرف عن مطالب النقابات والمعارضة التي تطالب بـ«الديمقراطية السياسية»، و«تنقية المناخ السياسي العام في البلاد»، و«تكريس استقلالية القضاء والإعلام» وتنظيم «حوار وطني» بين السلطات والنقابات والمعارضة.

لقد خصّص الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي أمام أعضاء مجلس الأمن القومي، قبل ساعات من إقالة رئيس الحكومة السابق كمال المدوري وتعيين الزعفراني، فقرات لانتقاد المعارضة والنقابات و«اللوبيات»، التي اتهمها بـ«التآمر» على الدولة بالتزامن مع انطلاق محاكمة عشرات من المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة» وشبهات «الضلوع في الإرهاب والفساد»، بينهم عدد من زعماء أحزاب المعارضة، ووزراء، وبرلمانيون سابقون، ومحامون ورجال أعمال، ونشطاء سياسيون وحقوقيون مستقلون. وكان بين هؤلاء قادة «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة وزعيمة الحزب الدستوري عبير موسي، ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريّض.

أيضاً، رفض سعيّد بقوة، في المناسبة، الدعوات إلى «تنظيم حوار وطني جديد»، واتهم الداعين إليه بمحاولة «إهدار الحكومة ومؤسسات الدولة وإعادة البلاد إلى مرحلة الصراعات والمؤامرات السياسية». وقال سعيّد إن لدى البلاد برلماناً منتخباً من غرفتين وظيفته «تشريعية». واعتبر أن «الحوار يجري بداخله»، وأن دور رئيس الحكومة مساعدة رئيس الجمهورية في أداء مهماته.

رهان على «المهندسين»

على الرغم من الصبغة السياسية والسيادية لموقع رئيس الحكومة، يكرّس اختيار المهندسة ووزيرة التجهيز والإسكان لرئاستها استمرارية اعتمدها صنّاع القرار في تونس منذ 2011 عند اختيار رؤساء الحكومات. وإذا ما استثنينا هشام المشيشي، الذي ترأس حكومة تونس ما بين سبتمبر (أيلول) 2020 و25 يوليو (تموز) 2021 والذي كان خريجاً لكلية الحقوق والعلوم السياسية، فإن معظم رؤساء الحكومات الذين تداولوا على قصر القصبة، منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011، مهندسون ومن خريجي المدارس العليا للمهندسين في تونس وأوروبا.

في هذا السياق، يسجّل أن حزب «حركة النهضة» والائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 عيَّن ثلاثة مهندسين لرئاسة الحكومة، هم على التوالي: حمّادي الجبالي (ديسمبر/كانون الأول 2011 - مارس/آذار 2013) وعلي العريّض (مارس 2013 – يناير 2014 ) والمهدي جمعة (يناير 2014 - فبراير/شباط 2015).

وإبّان حكم الرئيس الليبرالي الباجي قائد السبسي بين يناير 2015 ويوليو 2019 اختار الرئيس مهندسَين لرئاسة الحكومة، هما الحبيب الصيد لمدة سنة ونصف السنة، ثم يوسف الشاهد لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.

فترة حكم سعيّد

كذلك، ما يلفت أن سارة الزعفراني الزنزري هي المهندسة الرابعة التي تعيّن لرئاسة الحكومة منذ وصول الرئيس قيس سعيّد إلى قصر قرطاج بعد انتخابات أكتوبر 2019.

إذ عيّن المهندس الحبيب الجملي رئيساً لأول حكومة بعد تلك الانتخابات، لكنه فشل بعد أكثر من شهرين من المفاوضات في نيل ثقة البرلمان، فسقطت حكومته وجرى تمديد عهدة المهندس يوسف الشاهد حتى أواخر فبراير 2020، وهو تاريخ تنصيب المهندس إلياس الفخفاخ رئيساً جديداً لـ«حكومة الوحدة الوطنية».

وبعد منعرج 25 يوليو 2021، والانتقال من «نظام برلماني معدّل» إلى «نظام رئاسي مركزي»، عيّن الرئيس سعيّد المهندسة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة الجديدة، التي استمرت حتى أغسطس (آب) 2023. وبعدها استعيض عن بودن بالخبير القانوني أحمد الحشّاني لمدة سنة، ثم بوزير الشؤون الاجتماعية السابق كمال المدوري لمدة ستة أشهر، قبل أن يقع الاختيار مجدداً على مهندسة «لتنسيق العمل الحكومي»، على حد تعبير الرئيس سعيّد نفسه. وهذا ما قاله أخيراً بقصر قرطاج أمام كبار كوادر الجيش والأمن وعدد من الوزراء بينهم السيدة الزعفراني نفسه، ثم على هامش موكب «تسليم المهام» في قصر الحكومة بالقصبة.

الجانب الأهم في المسار المهني والإداري والسياسي للزعفراني خبرتها الطويلة في مجال الإشراف على المشاريع الكبرى

ثاني امرأة

لم يُعرف عن سارة الزعفراني، ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية، انخراطها في الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني قبل ثورة 2011 أو بعدها. وأيضاً، لا يذكر زملاؤها في الجامعة التونسية أنها كانت من بين الطلبة الذين لعبوا دوراً بارزاً في النقابات والتيارات السياسية الطلابية اليسارية أو القومية والإسلامية التي كان تأثيرها قوياً إبّان العقود الماضية.

وإذ كانت الزعفراني قد تولّت رئاسة الحكومة وهي في الـ62 من عمرها، فإن سيرتها الذاتية تبرز صبغتها «التقنية» وخبرتها الإدارية الطويلة في الإدارة التونسية، وخاصةً، في قطاع الإشراف على المشاريع الكبرى للدولة، لا سيما في وزارتي التجهيز والإسكان والأشغال العامة والنقل.

لكن من نقاط قوة الزعفراني كونها ضمن أقلية من الوزراء الذين لم يعزلهم الرئيس سعيّد، منذ تعيينها وزيرة ضمن حكومة بودن في أكتوبر 2021، على الرغم من خطورة الملفات التي كانت تشرف عليها مالياً وتقنياً وسياسياً، وبينها الإشراف على مشاريع الإسكان وتطوير البنية الأساسية في كل القطاعات وفي كامل البلاد.

وحقاً، حافظت الزعفراني على منصبها طوال فترة حكومة بودن، ثم في فترتي حكومتي أحمد الحشاني وكمال المدوري. بل، وكُلّفت أيضاً الإشراف على حقيبة النقل عند شغور المنصب في 2024.

وعلى الرغم الصبغة «التقنية» لكل المسؤوليات الحكومية التي أسندت للزعفراني طوال ثلاث سنوات ونصف السنة، فإن عضويتها بمجلس الوزراء ومواكبتها ومشاركتها بمؤسسات تتدخل في كل المشاريع العمومية للدولة ولكل الوزارات، مزايا تؤهلها - حسب تقدير المتحمسين لتعيينها - لأن تلعب دوراً سياسياً كبيراً في سياق المربّع الذي يرسمه لها رئيس الدولة.

الأمن والدفاع والإدارة

تبرز السيرة الذاتية التفصيلية لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة، وهي أم لثلاثة أولاد، أنها ولدت في العاصمة تونس في يناير 1963، ثم تزوجت من شخصية من عائلة الزنزري في منطقة الساحل، التي ينحدر منها غالبية المسؤولين في الدولة منذ عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).

وإذ عرفت الزعفراني باستقلاليتها ونجاحها مهندسةً عامة متخصّصة في الهندسة المدنية والهندسة الجيو - تقنية، فإن في رصيدها كذلك مشواراً أكاديمياً وعلمياً في جامعات المهندسين في تونس وألمانيا وفي مؤسسات العلوم الإدارية والأمنية والعسكرية والسياسية، بما في ذلك «معهد الدفاع الوطني» و«المدرسة العليا للإدارة» في تونس.

إذ حصلت الزعفراني عام 1989 على إجازة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين في الجامعة التونسية، ثم على شهادة الماجستير في الهندسة «الجيو- تقنية» من جامعة هانوفر بألمانيا. وعبر مساريها العلمي والجامعي في تونس وألمانيا أتقنت 4 لغات هي العربية، والفرنسية، والألمانية والإنجليزية.

كذلك، شاركت الزعفراني في دورات تدريب إداري وأمني متقدّم عامي 2019 و2020 في الدورة الـ37 من دورات «معهد الدفاع الوطني»، التي تخصّص لتنويع خبرات نخبة من كوادر الدولة المدنيين والعسكريين والأمنيين. وحصلت عام 2019 على شهادة من «معهد القيادة الإدارية» بـ«المدرسة الوطنية للإدارة» بعد مشاركتها في برنامج تدريب خاص ب«القيادة والسياسات العمومية».

التوازنات المالية والأمن الاجتماعي

غير أن الجانب الأهم في المسار المهني والإداري والسياسي لسارة الزعفراني هو خبرتها الطويلة في مجال الإشراف على المشاريع الكبرى بقطاعات الدراسات الهندسية وبرامج الحكومات المتعاقبة منذ 1989 في مجالات البنية التحتية والتجهيز والنقل والجسور والطرقات.

وهنا نشير إلى أن رئيسة الحكومة الجديدة كانت قد رقّيت منذ يناير 2014 إلى منصب مدير عام في وزارة التجهيز والإسكان مكلفة بالإشراف على قطاع الطرقات والجسور على الصعيد الوطني. وعرفت، بحسب عدد من زملائها السابقين في الجامعة وفي الإدارة والعمل الحكومي، بـ«جديتها وحزمها وانضباطها واحترامها للقوانين».

هذا، وكشفت جلسات العمل الأولى التي عقدتها الزعفراني مع الرئيس سعيّد ومع محافظ البنك المركزي فتحي النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ثم مع كامل فريقها الحكومي، عن أن أولويات المرحلة المقبلة هي الإصلاحات المالية وتعديل قانون البنك المركزي وتخفيض الأعباء الإدارية للحكومة والتحكم في عدد الموظفين.

كذلك، كشفت عن أن «هاجس» الرئيس سعيّد وراء تعيينها على رأس الحكومة الجديدة هو محاولة تكريس برامجه وشعاراته عن «الانحياز للفقراء وضعاف الحال» و«العدالة الاجتماعية» و«الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة من دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج».

واقع اللااستقرارولكن التعديل الجديد على رأس الحكومة التونسية دفع مراقبين إلى التساؤل عن حظوظ تناغم الفريق الحكومي الحالي، وما إذا كانت التعديلات ستشمل أيضاً الوزراء الذين جُدد لـ22 منهم قبل بضعة أشهر، وسط انخراط أعضاء في البرلمان الحالي وفي الأحزاب المساندة للرئيس في حملات إعلامية وسياسية وجهت انتقادات لسياسات الدولة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وشملت تلك الانتقادات ملفات الأسعار والاستثمار والبطالة والهجرة القانونية وغير القانونية والعلاقات مع «دول الجوار»، وبالذات مع ليبيا، والجزائر، وإيطاليا وفرنسا. كذلك أعرب مراقبون عن انشغالهم وتخوفهم من هشاشة الاستقرار الحكومي منذ 2011، وبخاصة منذ 2020.

فلقد رأت دراسات وتقارير متخصصة أن «سرعة تغيير» الوزراء ورؤساء الحكومات والكوادر العليا للدولة يمكن أن تفاقم المعضلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والأمنية للبلاد، فضلاً عن احتمال تعطيل برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والأمني وخطط «الإنقاذ» التي وعدت بها أطراف سياسية عديدة خلال السنوات الماضية.

وفي الوقت نفسه، نوَّه عدد كبير من الإعلاميين والساسة بإيجابية تعيين «مهندسة مستقلة» و«شخصية تكنوقراطية» على رأس الحكومة، على الرغم من تساؤلهم عن فرص نجاحها في قيادة البلاد مع رئيس الدولة في مرحلة صعّدت فيها النقابات والمعارضة تحرّكاتها الاحتجاجية، بالتزامن مع انطلاق مسلسل محاكمة المتهمين في قضايا التامر على امن الدولة بحضور مراقبين دوليين.