محادثات هاتفية بين واشنطن وبكين بشأن التجارة... وغموض حول «القمة»

الصين تغازل أميركا من باب «الغاز»... و«إياتا» تحذر من مخاطر على الشحن الجوي

محادثات هاتفية بين واشنطن وبكين بشأن التجارة... وغموض حول «القمة»
TT

محادثات هاتفية بين واشنطن وبكين بشأن التجارة... وغموض حول «القمة»

محادثات هاتفية بين واشنطن وبكين بشأن التجارة... وغموض حول «القمة»

أجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية، الثلاثاء، لمناقشة الخطوات التالية في المحادثات التجارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، فيما أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيسين.
وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة روبرت لايتهايزر، محادثات هاتفية مع كبير مسؤولي الاقتصاد في بكين ليو هي، لمناقشة «مسائل رئيسية» متعلقة بالتجارة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وناقش كبار المفاوضين أيضاً «الخطوات التالية» في محادثاتهم، وفق التقرير المقتضب، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
ويثير النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، الذي شهد تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توتراً في الأسواق منذ أشهر. ويسعى كبار المفاوضين من الجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة، مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما لم يتم التوصل لاتفاق.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق الإثنين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وكان ترمب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكانية عقد قمة مع نظيره الصيني، ربما في منتجع مارالاغو للغولف في فلوريدا، هذا الشهر، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إلى أنه من المبكر جداً الإعلان عن لقاء، وقالت: «نواصل المفاوضات مع الصين»، مضيفة أنه «عندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك».
وأعلنت ساندرز أنه لا علم لها باتصال هاتفي مرتقب بين ترمب وشي. وأكدت أن ترمب لن يوافق على اتفاق لا يكون مفيداً للولايات المتحدة. كما نفت أن يكون فشل محاولات ترمب للتفاوض مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية قد أضعف موقفه في بكين. وقالت: «هذا غير منطقي. سيبرم اتفاقاً إذا كان الاتفاق جيداً وفي مصلحة الولايات المتحدة، وإذا شعر بأنه ليس اتفاقاً جيداً فلن يكون من المجدي مجرد التوقيع على ورقة».
وأضافت: «سيحرص الرئيس على أن يصب أي اتفاق في مصلحتنا، وبأن تكون التجارة عادلة ومتبادلة، وأن يحمي ملكيتنا الفكرية، وتكون له ضمانات».
وفي شأن ذي صلة، قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن الطلب في الصين على الغاز الطبيعي يفتح مجالاً لتعاون أكبر مع الولايات المتحدة عند حل الخلاف التجاري بين البلدين، مشيراً إلى محادثات جارية بشأن الغاز الطبيعي المسال.
وخفضت الصين مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة العام الماضي بعد نشوب الخلاف التجاري.
وقال نائب المدير العام لمؤسسة البترول الصينية هو تشي جون، خلال مؤتمر أسبوع سيرا، أول من أمس الاثنين: «يمكن زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة فور تسوية الخلاف التجاري بين البلدين، وسيقود ذلك إلى تحسين العلاقات التجارية والمساهمة في خفض العجز التجاري».
وقال هو إنه من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الغاز في الصين بنسبة 8 في المائة سنوياً في المتوسط حتى 2030 مع توسع بكين في استخدام الغاز في مزيجها للطاقة. وأضاف أن المؤسسة تُجري مفاوضات مع موردي الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، دون تحديد أسماء الشركات. مضيفاً أنه «من الطبيعي أن يكون ثمة مجال للتعاون بين أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم وأكبر مستهلك».
لكن من جهة أخرى، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، الثلاثاء، من أن التوترات بين الصين والولايات المتحدة ستضرّ بقطاع الشحن الجوي هذا العام، في آخر مؤشر على أن تبادل فرض الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وفي آخر مؤشر على تداعيات النزاع، خفضت «إياتا» بشكل كبير توقعاتها للنمو في قطاع الشحن الجوي لهذا العام، منوهة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين كعامل رئيسي مساهم في ذلك.
وأفادت الهيئة الدولية بأنها تتوقع نمو حجم الشحن الجوي بنسبة 2 في المائة هذا العام، خافضة بنحو النصف التوقعات التي أصدرتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي بلغت آنذاك 3.7 في المائة.
وانكمشت حركة الشحن الجوي بنسبة 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) وحده، بحسب ما قال مدير عام «إياتا» ورئيسها التنفيذي ألكساندر دي جونياك للصحافيين في سنغافورة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «إياتا» برايان بيرس: «نواجه مشكلة بالتجارة العالمية... تضعف التجارة عبر الحدود بشكل كبير، وهذا أمر يضر بأعمالنا التجارية في عالم الشحن». وذكر الاتحاد كذلك أن النمو في قطاع الشحن الجوي يتأثر سلباً كذلك بالضبابية بشأن «بريكست» والنزعة الحمائية العامة.
وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون بأنهم يحققون تقدماً نحو التوصل إلى حل للنزاع التجاري، لكن التصريحات المتناقضة الصادرة من واشنطن وبكين تعني أن تاريخ التوصل إلى اتفاق لا يزال غير واضح.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.