«الزكاة والدخل» السعودية: لا خطط لزيادة في القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أنه لا توجد أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظات العموم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس «أنها ملتزمة باتباع أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقاً لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية».
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنها أعلنت في وقت سابق، عن استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة، وقد تفاعل معها جميع الأطراف ذوي العلاقة بشكل إيجابي، وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاهتمام.
وأشارت الهيئة إلى أنها دعماً للبيئة الاستثمارية، وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرمت تسويات مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة.
وأكدت الهيئة على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية؛ دعماً لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية، مشيرة إلى أنها «تفتح أبوابها للعموم - بما فيهم المكلفون والمستثمرون - عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي».
يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تقوم بدور مهم في دعم اقتصاد المملكة وجهودها المبذولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى و«رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، أكد محمد السويد، الخبير الاقتصادي، أن دور الهيئة الفعال في التعامل مع الشائعات المتعلقة بالضرائب والزكاة يعتبر جيداً وسريعاً، مشيراً إلى أن التأخر في توضيح ملابسات أي موضوع متعلق بارتفاع الضرائب من الممكن أن يؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي بشكل سلبي.
وأشار السويد إلى أن بيان هيئة الزكاة والدخل المعني بالتأكيد أنه لا توجد أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص، هو أمر إيجابي يساهم في إزالة مخاوف البعض، كما أنه يمنح ثقة للمستثمرين للشفافية المنتهجة في توضيح الملابسات كافة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أهمية الشفافية تكمن في كونها من أبرز الركائز الأساسية لتحقيق الحوكمة المؤسسية التي باتت ميزة تنافسية عالمية لضمان استدامة ونمو الأعمال، منوهاً بأنه من الممكن أن تكون هناك دراسة متعلقة بالموضوع في الدوائر التشريعية وخارج نطاق الهيئة.