«الإسكان السعودية»: التمويل العقاري سيرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة

«الإسكان السعودية»: التمويل العقاري سيرفع نسبة التملك إلى 70 في المائة

ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بنسبة 100 %
الأربعاء - 29 جمادى الآخرة 1440 هـ - 06 مارس 2019 مـ
وزير الإسكان خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية (واس)

أعلن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، أن اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة، سيكون له دور كبير ومباشر في رفع نسبة التملك في المملكة، وتحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسبة 70 في المائة، مشدداً على أن قطاع التمويل العقاري يشهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، حيث تم خلال يناير (كانون الثاني) الماضي توقيع أكثر من 9 آلاف عقد تمويل عقاري بمبلغ يتجاوز 4.7 مليار ريال.

وأضاف خلال اختتام، أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» اليوم (الأربعاء)، أن السعودية تطمح هذا العام في تجاوز 125 ألف إلى 165 عقداً تمويلياً جدياً، وأن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري من 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) خلال 2019. كاشفاً أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت من 35 في المائة، إلى 100 في المائة.

وأوضح الحقيل، خلال حلقة نقاش أقيمت ضمن أعمال النسخة الثانية من مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» أن اكتمال منظومة التمويل العقاري يتيح أمام المواطنين المفاضلة بين 18 جهة تمويلية للحصول على الخيار التمويلي المناسب له، خاصة بعد تكامل هذه الحلول في الـ18 جهة التمويلية من بنوك ومؤسسات تمويلية في ظل ما توفره الدولة من ضمانات للمواطنين، كما أن اكتمال هذه الحلول سيكون له تأثير كبير ومباشر على نشاط قطاع التطوير العقاري، ليكون أكثر فاعلية، مما ينعكس على توفر المزيد من الخيارات السكنية وتلبية رغبات المواطنين، منوّهاً إلى حجم المشاريع السكنية بالشراكة بين الوزارة والمطورين العقاريين التي توفر وحدات سكنية متنوعة ضمن بيئة إسكانية متكاملة، إذ تم حتى الآن البدء بتنفيذ 45 مشروعاً منها، تتوزع في مختلف المناطق، وسيتبعها المزيد خلال هذا العام.

وقال الوزير السعودي: «في السابق كانت مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري لا تتجاوز 35 في المائة، واليوم أصبحت مساهمته بنسبة 100 في المائة، كما أن عدد العقود الموقعة سنوياً خلال الفترة الماضية كانت تقريباً 25 ألف عقد، وخلال هذا العام نطمح إلى أن نتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما نطمح إلى أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال هذا العام، وذلك بما يسهّل على المواطنين فرصة التملك والاستفادة من التسهيلات التمويلية المتنوعة».

وأشار الحقيل إلى سياسات برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) حيث تتكامل من خلاله جهود 16 جهة حكومية للتنسيق فيما بينها وتذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن، خاصة فيما يتعلق بالتمويل والدعم السكني والدور الكبير لمؤسسة النقد العربي السعودي كمشرع قوي لهذا القطاع، لافتاً إلى أن أرقام التمويل العقاري حققت ارتفاعاً كبيراً منذ الربع الرابع من العام الماضي، مبيّناً أن الدولة قدمت العديد من الممكنات التي تسهم في الحصول على التمويل العقاري المناسب من خلال برنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، ودعم الأرباح، إضافة إلى وجود الشركة السعودية لإعادة التمويل التي تعمل على ضخ السيولة من خلال شراء المحافظ وتقديم فائدة ثابتة تمتد لـ25 سنة، حيث قامت العام الماضي بضخ نحو 800 مليون ريال، وتستهدف خلال هذا العام الوصول إلى أكثر 10 مليارات ريال.


السعودية الاقتصاد السعودي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة