مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية
TT

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

مجلس إدارة «المركزي السوداني» يضم معارضين لسياسات البلاد النقدية

أعلن السودان، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وضم لأول مرة خبراء اقتصاد وأساتذة جامعات معروفين بانتقاداتهم الحادة والمتواصلة لسياسات «المركزي»، في الفترة الأخيرة التي يعتقد البعض أنها لعبت الدور الأساسي في تدهور اقتصاد البلاد.
ووفقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، تم تعيين محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، وضم المجلس عثمان البدري أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم ونزار خالد الخبير الاقتصادي وفاطمة أحمد فضل أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات السودانية.
كما أعلن «المركزي» عن زيادة الودائع المصرفية في البنوك التجارية، بعد إعلان الطوارئ لضبط حركة التعامل بالنقد الأجنبي.
وقال مدير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي محمود صلاح، إن الجهاز المصرفي لا يزال يحافظ على استقراره المالي.
وأضاف: «ما زال الجهاز المصرفي يتمتع بالسيولة»، ومعدلات رؤوس الأموال قوية، موضحاً أنه رغم المخاطر ما زال الجهاز المصرفي تحت التحكم، ونسبة التعثر قليلة جداً لا تتجاوز 3 في المائة.
ووضع بنك السودان هدفاً لعام 2019، وهو وصول معدل التضخم السنوي إلى 27.1 في المائة، بعد أن ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية، ووصل إلى 68.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 5.1 في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.