إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

الالتزام بالخفض «فوق المستهدف»... وأسعار النفط ترتفع

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام
TT

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

كشف مسح أجرته «رويترز» تراجع إنتاج نفط «أوبك» لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير (شباط)، في الوقت الذي نفذت فيه السعودية وحلفاؤها الخليجيون خفضاً يفوق المستهدف، في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج، فيما سجل إنتاج فنزويلا مزيداً من الهبوط غير الطوعي.
وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه الجمعة، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضواً، ضخت 30.68 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يومياً، مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج «أوبك» منذ 2015، وفقاً لمسوحات «رويترز».
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به، لتجنب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام. ودخل اتفاق رسمي بين «أوبك» وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ، في الأول من يناير الماضي.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف باسم «أوبك +»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خفض الإمدادات‭‭‭ ‬‬‬ بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير. وتبلغ حصة «أوبك» من الخفض، الذي ينفذه 11 عضواً بالمنظمة، 800 ألف برميل يومياً. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.
وكشف المسح أن أعضاء «أوبك» الأحد عشر المقيدين بالاتفاق الجديد، حققوا نسبة 101 في المائة من التخفيضات المُتعهد بها في فبراير. وبين المنتجين الذين جرى استثناؤهم، انخفضت إمدادات فنزويلا، بينما تمكنت إيران، الخاضعة أيضاً لعقوبات أميركية، من زيادة الصادرات.
وجاء أحدث اتفاق لـ«أوبك +» بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة على ضخ مزيد من النفط، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئياً من اتفاقها الأصلي لتقييد الإمدادات، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
وإنتاج «أوبك» في فبراير هذا العام هو الأدنى للمنظمة منذ فبراير عام 2015، مع استثناء التغييرات التي جرت على عضوية المنظمة منذ ذلك الحين، وفقاً لمسوحات «رويترز».
ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على «رفينيتيف أيكون» ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و«أوبك» وشركات استشارات.
وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت دون 50 دولاراً في ديسمبر، مدعومة بالتحرك السعودي والانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بـ«أوبك»، واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على قطاع النفط بالبلاد.
وقفزت أسعار النفط، الجمعة، مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ لكن زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 66.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 42 سنتاً تعادل 0.6 في المائة، عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المائة، عن التسوية السابقة، إلى 57.51 دولار للبرميل.
وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40 في المائة إلى نحو 920 ألف برميل يومياً، منذ أن فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على قطاع البترول، في الثامن والعشرين من يناير الماضي. ويأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه «أوبك» - وفنزويلا عضو فيها - جهوداً منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، لتعزيز الأسعار.
لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على مزيد من الوفرة في المعروض في السوق، خلال عام 2019. وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الخميس، إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي، لتجمع أموالاً لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
وفي سياق منفصل، أشارت مصادر تجارية وبيانات من «رفينيتيف» إلى أن ناقلة نفط تحمل خاماً أميركياً أفرغت أمس شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأميركية لآسيا، إلى كمية ضئيلة في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يتم تسجيل كميات خام أميركية متجهة إلى الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر ويناير، وفقاً للجمارك الصينية.
وتظهر البيانات أن الناقلة «كارا سي»، القادرة على حمل ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط، أفرغت شحنتها من خام «إيغل فورد» في ميناء تشينغداو شرق الصين. و«إيغل فورد» هو خام خفيف يتم إنتاجه من التكوينات الصخرية.
وقالت إيما لي، المحللة لدى «رفينيتيف» إن الشحنة نُقلت إلى «كارا سي» من الناقلة العملاقة «أوليمبك لوك» التي كانت تحمل نفطاً أميركياً، بما في ذلك خام «إيغل فورد»، على متنها. وأضافت أن «بي بي» استأجرت «كارا سي»، وأن الجهة المتلقية للنفط هي «هونغرن بتروكيميكال» وهي شركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ. وامتنعت «هونغرن» عن التعقيب لـ«رويترز»، كما لم ترد «بي بي» على طلب للتعليق.


مقالات ذات صلة

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.