«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية
TT

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

«كوسومار» المغربية تعلن قرب تشغيل مصنعها في السعودية

أعلن محمد فكرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوسومار» الصناعية بالمغرب، أن فرع المجموعة الذي يجري إنشاؤه في مدينة ينبع بالسعودية سيشرع قريباً في الإنتاج، مشيراً إلى أن أشغال الإنشاء قد أُنجزت بنسبة 70%.
وأشار فكرت، الذي كان يتحدث أمس خلال المؤتمر الدولي الثالث لصناعة السكر في الدار البيضاء، إلى أن المشروع يقع على مساحة 150 ألف متر مربع، قرب ميناء ينبع، الشيء الذي سيمكّنه من تصدير جزء من إنتاجه الذي يُرتقب أن يصل إلى 850 ألف طن من السكر الخالص في السنة. وأضاف أن الهدف الرئيسي لهذا المصنع هو تلبية طلب السوق السعودية، مشيراً إلى أن المشروع أُنجز في إطار شراكة مع مستثمرين سعوديين.
واختار المؤتمر الدولي للسكر هذه السنة أن يضع منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في صلب اهتمامه. وسبق للمؤتمر أن نظَّم دورتين سابقتين في مراكش خلال سنتي 2015 و2017.
ويقول خوسي أوريفي، رئيس المؤتمر: «اخترنا هذه السنة أن نضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت الأضواء، اعتباراً لأهمية هذه المنطقة، التي تعادل من حيث عدد سكانها الاتحاد الأوروبي. وأيضاً بالنظر إلى ديناميتها الاقتصادية». وأضاف: «في الدورة الماضية بمراكش ركزنا أشغالنا حول أفريقيا. واليوم رغم أننا نتجه إلى منطقة أخرى فإننا دائماً في المغرب، بحكم الموقع الاستراتيجي للمغرب وانتماءاته المتعددة، ومركزه كحلقة وصل بين مختلف القارات والحضارات والمناطق».
وأضاف أوريفي أن المغرب يتميز بتوفره على صناعة سكر عريقة، مشيراً إلى أن شركة «كوسومار» موجودة منذ 90 سنة، وتعد من بين أكبر خمس الشركات في العالم، إضافة إلى كون المغرب أيضاً منتجاً زراعياً للنباتات السكرية، خصوصاً الشمندر وقصب السكر، الشيء الذي يجعل منه بلداً مرجعياً، وتجربة نموذجية في مجال صناعة السكر على الصعيد العالمي.
من جانبه، قال أحمد أوعياش، رئيس اتحاد جمعيات المزارعين في المغرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن زراعة الشمندر عرفت تطوراً كبيراً في المغرب خلال العقدين الماضيين، سواء من حيث جودة البذور المختارة أو المكننة أو السقي، مشيراً إلى أن مردودية الأراضي الزراعية ارتفعت خلال هذه الفترة من 5 أطنان للهكتار، إلى 12 طناً حالياً. وأضاف: «لدينا 80 ألف فلاح صغير متعاقدون مع (كوسومار)، يخصصون سنوياً جزءاً من ضيعاتهم الصغيرة للزراعات السكرية». وأشار أوعياش إلى أن «كوسومار» تتعهد بشراء كامل المحصول وفق أسعار محددة سلفاً ومضمونة تحت مراقبة الحكومة.
وتملك «كوسومار» ثمانية مصانع في المغرب، خمسة منها متخصصة في تحويل الشمندر، ومصنعان في معالجة قصب السكر، بالإضافة إلى المصنع الكبير بقدرة 800 ألف طن في الدار البيضاء، والذي يقوم بتكرير السكر الخام المستورد من البرازيل.
وتلبي «كوسومار»، وهي شركة خاصة، كامل الطلب المغربي. ويقول محمد فكرت: «نلبي نصف الطلب المغربي من خلال تحويل المادة الأزلية الزراعية المنتجة محلياً، و50% من خلال تصفية خام السكر المستورد من البرازيل. كما أننا نصدّر جزءاً مهماً من إنتاجنا». وأوضح فكرت أن حجم صادرات الشركة من السكر الخالص يتراوح بين 350 و400 ألف طن سنوياً.


مقالات ذات صلة

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية... استمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية للربع الثالث من العام الحالي عزم الحكومة على مواصلة زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العملاقة، توازياً مع السعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

انخفاض إنتاج النفط 9.3 % في السعودية خلال 2023

انخفض إنتاج النفط الخام في السعودية بنسبة 9.3 في المائة، في عام 2023، على أساس سنوي، حيث بلغ 3506 ملايين برميل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

«منتدى الأعمال التركي - السعودي» نحو دفع التعاون والتبادل التجاري

شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في كثير من القطاعات.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".