حملة بوتفليقة تؤكد ترشحه... وانتقال المظاهرات للجامعات

الرئيس الجزائري يقدم ملف ترشحه يوم 3 مارس المقبل

طلاب إحدى الجامعات الجزائرية يتظاهرون ضد ولاية بوتفليقة الخامسة (أ.ف.ب)
طلاب إحدى الجامعات الجزائرية يتظاهرون ضد ولاية بوتفليقة الخامسة (أ.ف.ب)
TT

حملة بوتفليقة تؤكد ترشحه... وانتقال المظاهرات للجامعات

طلاب إحدى الجامعات الجزائرية يتظاهرون ضد ولاية بوتفليقة الخامسة (أ.ف.ب)
طلاب إحدى الجامعات الجزائرية يتظاهرون ضد ولاية بوتفليقة الخامسة (أ.ف.ب)

أعلن عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء أن الاخير سيقدم ملف ترشحه لولاية رئاسية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من آذار/مارس، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات.
وقال سلال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة إن "المرشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس (آذار)" للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد وهو "سيد في قراره" لقبول أو رفض ملف أي مترشح.
وأضاف سلال الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 " الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح".
وتابع "يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور".
ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط/فبراير قراره السعي لولاية خامسة. وأطلق القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة الى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى الاثنين أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، علماً أن المهلة النهائية لتقديم الترشيحات تنتهي مساء الأحد.
ومن ناحية أخرى، تظاهر مئات الطلاب اليوم (الثلاثاء) داخل حرم عدد من الجامعات الجزائرية ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متجاهلين دعوات رئيس الوزراء للمحتجين بأن يعبّروا عن رأيهم في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل (نيسان) القادم.
وتجمّع 500 طالب صباح اليوم (الثلاثاء) داخل «الكلية المركزية»، مرددين عبارات «لا للعهدة الخامسة» و«بوتفليقة ارحل» و«الجزائر حرة وديمقراطية».
وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج، بحسب ما شاهد صحافيون من وكالة الصحافة الفرنسية.
وردد الطلاب «رجال الشرطة والطلاب أخوة»، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي. ولوّح الكثير من الطلاب بعلم الجزائر.
ولم يسمح لأي صحافي بالدخول إلى حرم «الكلية المركزية»، كما قال مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، ونشر عدد كبير من رجال الشرطة في وسط العاصمة، كما ركنت الكثير من سيارات الشرطة في الطرق المجاورة للجامعة.
وتصدر وسم «#حراك_الطلبة»، و«#لا_للعهدة_الخامسة» قائمة تفاعل الجزائريين علي موقع التغريدات «تويتر».
https://twitter.com/abdelatif_mk/status/1100383137807372288
وشارك المغردون صوراً للطلاب المتظاهرين، ولقطات مصورة للهتافات داخل الحرم الجمعي.
وحسب وسائل إعلام جزائرية محلية، انضمت تيزي وزو، والبويرة، وبجاية، عنابة، سكيكدة، جيجل، بومرداس إلى تظاهر طلاب الجامعات بداخل تلك الولايات الجزائرية.
https://twitter.com/pink_angelD/status/1100383621620396034
 



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».