تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

مع شح في الابتكارات وزيادة الأسعار

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
TT

تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية

هل دخلت صناعة أجهزة النقال الذكية مرحلة التشبع؟ وماذا عن نقص الابتكارات في القطاع؟ أسئلة تطرح نفسها الأيام القليلة المقبلة، مع افتتاح المؤتمر السنوي العالمي المتخصص «موبايل وورلد كونغرس» غداً، الذي يعقد في برشلونة أواخر فبراير (شباط) من كل عام، ويجمع معظم الشركات الدولية العاملة في هذه الصناعة.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن المؤتمر سيشهد نقاشاً حول تراجع المبيعات. وقال تقرير نشرته «ليزيكو» الاقتصادية إنه في العام 2018 هبطت مبيعات أجهزة النقال الذكية بنسبة 5 في المائة، حتى الصين أكبر الأسواق عالمياً سجلت تباطؤاً. وانعكس ذلك على أكبر شركتين عالميتين، هما «آبل» و«سامسونغ». وظهر ذلك الأثر في نتائجهما المالية التي أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويضيف التقرير: «إن ثلثي حاملي أجهزة الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية، والنمو بطيء جداً بعدما بات العمر الافتراضي للجهاز أطول من السابق. كما أن الابتكارات لا تتوالى بكثافة كما كانت قبل سنوات. والسببان المذكوران وراء انفجار نمو سوق الهواتف المستعملة، ما يشكل منعطفاً جديداً في هذا القطاع».
إلى ذلك، هناك عامل ارتفاع السعر الذي لجم الإقبال على اقتناء كل جديد، وعامل كبر حجم الهاتف الذي لم يلق الرواج المأمول، لأن ميزات هواتف الشاشات الكبيرة تشبه إلى حد كبير ميزات شقيقاتها الأصغر.
وتشير المصادر المعنية إلى أن العام الماضي شهد أول تراجع منذ انطلاق سوق الهواتف الذكية. فبعد أن كان القطاع نامياً باطراد سنوياً رغم التقلبات الفصلية، ها هو اليوم يسجل هبوطاً سنوياً نسبته 5 في المائة. والصين التي تستوعب ثلث الهواتف الذكية المباعة حول العالم تشهد تراجعاً بنسبة 11 في المائة، في موازاة تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وهواجس الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. والهبوط الصيني في 2018 ليس الأول، بل يأتي للعام الثاني على التوالي.
وتدفع شركتا «آبل» و«سامسونغ» ثمن هذا الواقع النزولي الجديد. فالشركة الأميركية أعلنت بداية العام، أول إنذار بهبوط نسبي في نمو الأرباح منذ 2002، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق 3 هواتف «آيفون» جديدة. وهبط الإنذار بسعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2017.
ثم تبعتها شركة «سامسونغ» في إعلان أرباح بنمو أقل. في المقابل استمرت شركة «هواوي» الصينية في إعلان أرباح أكثر، بعدما تحولت العام الماضي إلى ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد «سامسونغ»، متجاوزة شركة «آبل» الأميركية.
وبلغت مبيعات «هواوي» في 2018 نحو 200 مليون جهاز. لذا تخطط الشركة الصينية لاحتلال الموقع العالمي الأول في هذا القطاع هذا العام أو العام المقبل؛ وإنتاج صناعة الهواتف الذكية تحول إلى الرافد الأعلى لإيرادات الشركة التي تجاوز حجم أعمالها العام الماضي 100 مليار دولار، ويمنحها «هذا الرقم الهائل أداة ثمينة وفعالة لتحقيق هدف الشركة، الأولى في قطاعها عالمياً»، كما يؤكد خبراء في عالم شركات الاتصالات.
ويضيف الخبراء: «رغم تقدم الشركة الصينية، بات من الصعب على الشركات الثلاث مواجهة الاتجاه النزولي الحالي. فبعد 10 سنوات على إطلاق أول (آيفون) في 2007. حلّ 2017 ومعه بعض التشبع في السوق، إذ تجاوز عدد الأجهزة المحمولة حول العالم حاجز 5 مليارات. وسيصل الرقم في 2025 إلى 6 مليارات مشترك، وسترتفع نسبة الانتشار إلى 77 في المائة من السكان، مقابل 66 في المائة حالياً، علماً بأن تلك النسبة كانت 42 في المائة قبل 10 سنوات».
وتوقع البعض، أن النمو المستقبلي سيأتي من الدول النامية، وخصوصاً الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، ومن دول أفريقيا، جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، لكن لن يحصل نمو كبير كما في السابق، لأن حالات التشبع تزداد سنة بعد أخرى.
وفي أوروبا، هناك اتجاه متزايد حالياً لدى المستخدمين لإطالة عمر استخدام هواتفهم. ففي فرنسا على سبيل المثال بات المشترك يحمل هاتفه الذكي نفسه مدة سنتين، علماً بأن المصنعين يضعون في الأسواق «موديلات» جديدة مرة أو مرتين في السنة الواحدة. لكن الهواتف الحديثة لا تحمل مفاجآت ابتكارية جديدة تدفع المستخدم لشرائها.
ودمج الذكاء الصناعي في الأجهزة لا يتقدم استخدامه كثيراً، وينظر إليه على أنه «إكسسوار» عادي حالياً، مثل التعرف إلى الأشياء عند تصويرها، بانتظار ما سيحمله المستقبل على هذا الصعيد.
إلى ذلك، بات لافتاً في بعض الأسواق بروز ظاهرة جديدة تقوم على إعادة تأهيل الهواتف القديمة وبرمجتها بكل حديث، ثم بيعها مع ضمانة بأسعار تنافسية أقل بنسب تتراوح بين 10 و60 في المائة مقارنة بسعر الجهاز الحديث.
وجذب ذلك شرائح مستخدمين واسعة، ولا سيما الباحثين عن التوفير، واللافت هذا العام في مؤتمر برشلونة هو حضور شركات تعمل في تحديث الأجهزة القديمة. وتستخدم تلك الشركات، شعار حماية البيئة، إلى جانب ميزة السعر الرخيص. فتحديث القديم برأيهم يجنب البيئة الدورة السريعة في التبديل، وبالتالي يخف نمو ما بات يسمى بالنفايات الإلكترونية.
وظاهرة تحديث الجهاز القديم، يتوقع لها نمو بنسبة 20 في المائة حول العالم، بعدما تجاوزت أسعار الهواتف الجديدة سعر ألف دولار.


مقالات ذات صلة

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

تكنولوجيا كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

الصورة تساوي ألف كلمة، لكنك لا تحتاج إلى كتابة أي منها من أجل البحث على الإنترنت هذه الأيام، إذ تستطيع البرامج الموجودة على هاتفك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي....

جيه دي بيرسدورفر (نيويورك)
تكنولوجيا بطاريات «مورفي» الخارجية للهواتف

دليلك لاستغلال البطارية القديمة... لأطول وقت ممكن

خطوات للاستفادة منها أو استبدالها أو إصلاحها

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
TT

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)
سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع وأدى إلى انخفاض الدولار، في حين رفع هذا التحرك المعنويات التي دفعت عقود الأسهم المستقبلية الأميركية إلى الاقتراب من مستويات قياسية.

وارتفعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» المستقبلية بنسبة 0.5 في المائة، في حين زادت عقود «داو جونز» و«ناسداك» بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».

وانخفضت العوائد على السندات الأميركية لمدة 10 سنوات بأكثر من 6.5 نقطة أساس إلى 4.34 في المائة، بعد أن وصلت إلى 4.326 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني). كما تراجع الدولار أيضاً مقابل الين والجنيه الإسترليني والعملات الأسترالية والنيوزيلندية، بينما سجل اليورو الذي لامس أدنى مستوى له في عامين يوم الجمعة، انتعاشاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقال استراتيجي في «سوسيتيه جنرال»، ستيفن سبرايت: «الرأي السائد في السوق هو أن بيسينت يُعدُّ مرشحاً آمناً، مما شكل ارتياحاً للأسواق بعد تسعير خطر اختيار شخص غير تقليدي، خصوصاً أن بيسنت أشار إلى ضرورة الحد من الاقتراض الأميركي».

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة عامين، والتي تعد الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 1.99 في المائة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 1.979 في المائة، وهو أقل مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار لمنطقة اليورو، بمقدار 3.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.215 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها في شهر. وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لمدة 10 سنوات، التي تمثل المعيار للدول الأطراف في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.48 في المائة.

وظل الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والسندات الألمانية، الذي يعد مقياساً للرسوم التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة ديون إيطاليا، ثابتاً عند 125 نقطة أساس، بعد أن أكملت «موديز» مراجعتها دون الإعلان عن أي تغيير في التصنيف الائتماني.

كما اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية قليلاً ليصل إلى 80.5 نقطة أساس.

وأعلنت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية عن عرض شراء بقيمة 10.6 مليار دولار لمنافسها بنك «بي بي إم»، مما جعل أسهم البنك تحت الأنظار عند افتتاح السوق في ميلانو.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.7 في المائة، بينما عوضت المكاسب في سيدني وسيول عمليات البيع في هونغ كونغ والصين، مما رفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسواق الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة.

وقد تابع السوق من كثب تعيين وزير الخزانة من قبل الرئيس المنتخب ترمب، خاصة مع التوقعات بخصوص التخفيضات الضريبية، إضافة إلى الرسوم الجمركية وتشديد الهجرة، التي أثارت مخاوف بشأن التضخم والعجز المالي الكبير.

وقال بيسنت في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إن تخفيضات الضرائب والإنفاق ستكون على رأس أولوياته.

وفي وقت سابق من نوفمبر، قبل تعيينه وزيراً للخزانة، قال بيسنت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» إنه يوصي «بتطبيق الرسوم الجمركية بشكل تدريجي»، رغم أن تعيينه منح اليوان الصيني فقط دفعة قصيرة.

وتداولت العملة الصينية عند مستوى ثابت 7.2445 مقابل الدولار، بينما كانت السوق تشهد ضغوط بيع في أسهم التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ، حيث تراجع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.4 في المائة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة.

الضغط على «اليورو»

من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة هادئة بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس في الولايات المتحدة، حيث قد يتخذ العديد من المتداولين عطلة طويلة.

وسيتم نشر أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والبطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الأربعاء، بالإضافة إلى التقديرات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي، في حين ستصدر محاضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الثلاثاء.

واستقر التسعير في السوق بشأن قرار الفائدة في ديسمبر، مع احتمال متساوٍ بين الإبقاء على الفائدة كما هي أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. كما ازدادت التوقعات بخفض عميق في نيوزيلندا، حيث تم تسعير خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء بشكل كامل، وفرصة بنحو الثلث لخفضها بمقدار 75 نقطة أساس.

وحقق سوق الأسهم في نيوزيلندا أفضل ارتفاع له في يومين منذ يونيو (حزيران)، حيث سجل مكاسب بنسبة 3.2 في المائة عند إغلاق يوم الخميس. بينما لامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عام عند 0.5917 يوم الجمعة، ليعود للتداول عند 0.5850 يوم الاثنين.

واستعاد «اليورو» بعضاً من خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي ليصل إلى 1.0457، لكن لم يكن هناك الكثير من الارتياح.

وتعرضت العملة الأوروبية لضغوط يوم الجمعة بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسع النطاق، ولم يفعل كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الكثير لتهدئة التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في مقابلة مع صحيفة «لو إيكو» الفرنسية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين: «يجب ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة جداً».

وارتفع سعر البتكوين قليلاً ليصل إلى 98.334 دولار، بعد أن وصل إلى ذروته القياسية البالغة 99.830 دولار يوم الجمعة وسط توقعات بأن البيئة التنظيمية للعملات الرقمية ستكون أكثر دعماً تحت إدارة ترمب.

وارتفعت العملة الرقمية بنحو 45 في المائة منذ فوز ترمب الكبير في الانتخابات في 5 نوفمبر، عندما انتخب الناخبون أيضاً عدداً من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.