تراجع أنشطة مصانع منطقة اليورو في فبراير

TT

تراجع أنشطة مصانع منطقة اليورو في فبراير

أظهر مسح أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو انزلق نحو التراجع بشكل غير متوقع، مع هبوط في ألمانيا مركز قوة الصناعات التحويلية في أوروبا وسط توترات تجارية وصعوبات في قطاع السيارات.
وعلى الرغم من أن ازديادا أسرع وتيرة من المتوقع في أنشطة الخدمات قد عوض ذلك التراجع، بما يعني أن نمو القطاع الخاص بشكل عام ارتفع بوتيرة متواضعة، إلا أن من المرجح أن يسبب هذا التراجع حالة من القلق لصانعي السياسات إذ تقود أنشطة المصانع أيضا قطاع الخدمات الذي يهيمن على اقتصاد التكتل.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمدير المشتريات، الذي يعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 51.4 هذا الشهر مقارنة مع قراءة نهائية ليناير (كانون الثاني) بلغت 51.0 وهو ما يزيد على متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته «رويترز» بلغ 51.1 لكنه يقل عن المعدل الذي سجله على مدى أغلب السنوات الأربع الأخيرة.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 هذا الشهر في أدنى معدل لها منذ منتصف 2013 وبما يقل بشكل ملحوظ عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع انخفاضا طفيفا إلى 50.3 عن القراءة النهائية لشهر يناير التي بلغت 50.5 وكان أقل توقع للخبراء الاقتصاديين في الاستطلاع بلغ 49.6.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 49.2 من 50.5 وهي أدنى قراءة له منذ مايو (أيار) 2013، كما هبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى قرب أدنى مستوى في ست سنوات مسجلا 46.2 هبوطا من 47.8 في إشارة إضافية على الصعوبات التي تواجه شركات الصناعات التحويلية.
وعلى النقيض ارتفع الطلب على الخدمات في منطقة اليورو وتمكنت الشركات من تعزيز الأعمال قيد التنفيذ، لذا قفز مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 52.3 من 51.2 بما يفوق متوسط توقعات «رويترز» الذي سجل 51.4.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».