مصر: تخفيض أسعار الفائدة غير متوقع... لكنه مصدر ترحيب

مصر: تخفيض أسعار الفائدة غير متوقع... لكنه مصدر ترحيب

القرار يأتي بخلاف توقعات السوق
الاثنين - 12 جمادى الآخرة 1440 هـ - 18 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14692]
تخفيض أسعار الفائدة واحداً في المائة أعطى إشارات لشركات البحوث بتوقع خفض جديد قبل يونيو (رويترز)
القاهرة: صبري ناجح
قال رجل الأعمال المصري محمود خطاب إن تخفيض أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري «قرار رائع بكل المقاييس ويخدم الاستثمار»، داعيا بالمزيد من تلك الإجراءات.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75 في المائة و16.75 في المائة و16.25 في المائة على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة، مما يعني إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة.

القرار يأتي بخلاف توقعات السوق، إلا أن التخفيض يشير إلى استئناف السياسة النقدية التوسعية التي بدأها البنك المركزي في فبراير (شباط) 2018، مما يؤكد توقعات باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

وأضاف خطاب رئيس مجلس إدارة شركة بي تك، للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أن «أسعار الفائدة في مصر مرعبة، وهذا الرعب تم تخفيضه 1 في المائة، إلا أننا نتمنى تخفيض الفائدة لتشجيع الاستثمار في البلاد». موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأرباح والإيرادات والمبيعات وبالتالي حجم العمالة.

ورفع أسعار الفائدة يأتي بالأساس لكبح جماح التضخم، الذي بلغ 12 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من 15.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

يقول تقرير بحثي من شركة بلتون المالية إن «تسجيل مستوى منخفض جديد لقراءة التضخم العام في ديسمبر 2018، سيساعد في الحفاظ على التضخم في نطاق 14 - 15 في المائة خلال العام 2019».

وأكد البنك المركزي المصري في بيانه أنه من السهل تطبيق سياسة نقدية توسعية بعد تحقيق أول هدف للتضخم بحدود 13 في المائة أعلى أو أقل 3 في المائة خلال الربع الرابع من 2018.

غير أن خطّاب يقول في رده على سؤال حول تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار، في مؤتمر عقده للتحدث عن تطور سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، إن الأمر سينعكس بالضرورة على الاستثمار وسياسات التسعير «لكن ليس بدءا من غد أو خلال شهر، لكن الأمر يتطلب وقتا وأيضا يحتاج رؤية مستقبلية واضحة» للسياسة النقدية.

وقالت بلتون إن تخفيض الفائدة «قرار جريء ينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات، إلا أن الوقت لا يزال سابقا لأوانه على تعاف حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطا على الجنيه». مضيفة أن «خفض أسعار الفائدة الذي اشتدت الحاجة إليه سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين». ولكنها ترى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة.

الجدير بالذكر أن أسعار الفائدة في مصر شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وترى بلتون فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من العام 2019 مقابل توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة فقط في 2019.

وتأثرت القوة الشرائية في مصر بارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة، الذي شجع الكثيرين على الادخار لضمان عائد ثابت كبير، غير أن خطّاب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر شهدت نموا جيدا خلال السنة الماضية، لأن الأجهزة المنزلية أساسيات وليست رفاهيات»، مشيرا إلى خطط بي تك لضخ نحو 320 مليون جنيه خلال العام الجاري، مقابل 200 مليون جنيه تم ضخها العام الماضي.

وأوضح أن أنظمة الدفع المتنوعة في الشركة حافظت على استمرار معدلات النمو، والتي بلغت نحو 26 في المائة خلال العام 2018، مقابل 46 في المائة خلال العام 2017، متوقعا بلوغها 30 في المائة خلال العام الجاري.

وتصدرت أجهزة التليفون المحمولة مبيعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم السوق نحو 18 مليون جهاز بقيمة 41 مليار جنيه خلال العام 2018، وذلك مقابل 15.5 مليون جهاز بقيمة 29 مليار جنيه في العام 2017.

أحمد خيري الخبير في قطاع التجزئة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك شركات لجأت للتفكير خارج الصندوق بعد تأثر القوة الشرائية في مصر، بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى خروج شركات صغيرة من سوق التجزئة». مشيرا إلى أنظمة التقسيط التي لجأ إليها فئات متنوعة وكثيرة من المصريين، للتحايل على ارتفاع الأسعار.

وأضاف خيري، أن «أسعار الفائدة المنخفضة ستسهم بالتأكيد في سرعة دورة رأس المال بالنسبة لقطاع التجزئة، وهو ما سيعود بالإيجاب على الشركات العاملة في القطاع».
مصر إقتصاد مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة