الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الإعلان عن جولة جديدة هذا الأسبوع في واشنطن

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
TT

الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)

رغم استمرار الغموض حول التفاصيل، أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ المفاوضات التي عقدت هذا الأسبوع في بكين بين الولايات المتحدة والصين بشأن رأب الخلافات التجارية بينهما، أتاحت «إحراز تقدم»، لكنّه أشار إلى أنّ «الكثير من العمل» لا يزال متبقيا.
فيما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين وواشنطن توصلتا إلى توافق من حيث المبدأ بشأن بعض القضايا الأساسية خلال مباحثات تجارية في العاصمة الصينية.
وأفادت شينخوا بأن الجانبين ناقشا قضايا، من بينها نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والخدمات والزراعة وميزان التجارة، بعد أسبوع من المباحثات في بكين. وأضاف التقرير أن البلدين أجريا نقاشا مفصلا حول مذكرة تفاهم بشأن التجارة والقضايا الاقتصادية. ولم يخض في تفاصيل.
وأكّد البيت الأبيض في بيان في ختام يومين من المفاوضات في بكين أنّ «المباحثات ستتواصل الأسبوع المقبل في واشنطن على مستوى الوزراء ونواب الوزراء». وتابع أنّ «المناقشات المفصلة والمكثفة أتاحت إحراز تقدم بين الطرفين»، لكنّه أضاف أن «الكثير من العمل لا يزال متبقيا. الطرفان سيواصلان العمل على كافة المسائل العالقة قبل 1 مارس (آذار) 2019. المهلة المحددة للزيادة على الرسوم البالغة 10 في المائة على سلع صينية مستوردة محددة».
وذكر البيت الأبيض في البيان أنّ الولايات المتحدة «ركزت على مسائل هيكلية، من بينها النقل التعسفي للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية والعمل». كما أشار إلى أن الطرفين ناقشا شراء الصين لسلع وخدمات أميركية لتقليل العجز التجاري الثنائي «الكبير والمستمر».
التأكيد على وجود تقدم، وتواصل المفاوضات هو ذات المفهوم الذي نقلته وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، بقوله أمس إن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن الأسبوع المقبل وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما من خلال المفاوضات القادمة.
وقال شي خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إن المباحثات التي جرت في بكين هذا الأسبوع حققت تقدما، وإن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون، وذلك وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
واختتم مسؤولون كبار من العملاقين الاقتصاديين يومين من المحادثات أملوا من خلالها على الأقل خلق نوايا حسنة كافية لتفادي تصعيد في حرب الرسوم التجارية بينهما. وذكرت تقارير أن لايتهايزر ومنوتشين قالا خلال الاجتماع إنهما ما زالا يأملان في العمل مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.
وكتب منوتشين على «تويتر» بعد انتهاء المحادثات أنه أجرى ولايتهايزر «محادثات مثمرة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي» كبير مسؤولي التجارة في بكين. وانتهت المحادثات ظهر الجمعة وغادر الوفدان دون الإعلان عن أي شيء.
وبدأت المباحثات الخميس بين الطرفين في بكين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّه قد يمدد مهلة تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال المستشار التجاري لترمب لاري كودلو في وقت سابق إنّ رغبة شي في عقد اللقاء «مؤشر جيد جدا». وتابع أن «الأجواء العامة جيدة»، لكنّه أوضح أنه «ليس هناك قرار» بشأن تمديد الهدنة إلى ما بعد الأول من مارس بشأن رفع الرسوم الجمركية بين البلدين.
ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبيل مهلة الأول من مارس التي حددها الرئيس الأميركي رغم إعلانه الثلاثاء أنه قد يمدد تلك المهلة وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «إذا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق... فإنني قد أمدد المهلة لفترة قصيرة». وذكرت وكالة بلومبرغ أنّه قد يمدّد المهلة 60 يوما إضافيا. لكن عدة تقارير إعلامية أشارت إلى إحراز تقدم قليل في المباحثات الدائرة في بكين، خصوصا بشأن مسائل شائكة مثل المطالب الأميركية أن توقف بكين مطالبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط لفتح أعمال في الصين وكذلك تقليص الدعم الذي تستفيد منه الشركات المحلية.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الصين عرضت تعزيز واردتها من السلع الأميركية مع وعود بشراء أشباه الموصلات بأعداد كبيرة بالإضافة لسلع أخرى. لكن المسؤولين «لا يزالون على خلاف بشأن عدد من المسائل». وذكرت بلومبرغ أنّ الجانبين عجزا عن تضييق الهوة بخصوص الإصلاحات الهيكلية الصينية التي تطالب بها واشنطن.
وتتهم واشنطن بكين بالقيام بممارسات تجارية غير عادلة بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي الصيني. لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.
وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2018. علقت واشنطن لثلاثة أشهر خطط ترمب زيادة الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة؛ من 10 في المائة حاليا إلى 25 في المائة، وذلك لإتاحة الوقت أمام المفاوضات.
وأعلن ترمب أن أي اتفاق يتعين استكماله في اجتماع بينه وبين شي. وتزايدت التوقعات بالتوصل لاتفاق، إذ تواجه الصين ضغوطا من نمو اقتصادي متباطئ، فيما يشكل تراجع الأسواق العالمية تحديا لترمب ومستشاريه الاقتصاديين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جناح «فوكسكون» في مؤتمر الذكاء العالمي في تيانجين بالصين (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تتحدى رسوم ترمب... تأثير محدود بفضل الانتشار العالمي

قالت شركة «فوكسكون» التايوانية إنها تتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي يُخطط لها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أقل حدة من منافسيها.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
جيمسون غرير يحضر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشيلي 17 مايو 2019 (رويترز)

ترمب يختار جيمسون غرير لمنصب ممثل التجارة للولايات المتحدة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، جيمسون غرير، المحامي والمسؤول السابق في ولايته الأولى، ليشغل منصب كبير مفاوضي التجارة في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.